شکست جمهوری‌خواهان در انتخابات میان‌دوره‌ای آمریکا و افزایش مخالفت افکار عمومی با جنگ هشت‌ماهه علیه ایران این پرسش را مطرح کرده است که آیا کنگره جدید می‌تواند دونالد ترامپ را به توقف جنگ وادار کند؟ نگاهی داریم به اهرم‌های فشار کنگره و محدودیت‌های آن از نگاه رویترز و چند رسانه بین‌المللی دیگر.
به گزارش رویترز، اگرچه کنگره به‌تنهایی اختیار پایان دادن به جنگ را ندارد اما با محدود کردن بودجه نظامی، تصویب قوانین و آغاز تحقیقات درباره عملکرد دولت می‌تواند فشار بر رئیس‌جمهوری آمریکا را افزایش دهد. بر اساس قانون اساسی آمریکا، تصمیم‌گیری درباره نحوه هزینه‌کرد بودجه فدرال بر عهده کنگره است. دونالد ترامپ از مجلس نمایندگان و سنا خواسته بودجه دفاعی آمریکا را از حدود ۹۵۰ میلیارد دلار به یک‌هزار و ۵۰۰ میلیارد دلار افزایش دهند و ۶۷ میلیارد دلار دیگر نیز برای جنگ اختصاص دهند.
آگهی
آگهی
دموکرات‌ها اعلام کرده‌اند که با تصویب چنین افزایش چشمگیری در بودجه سال آینده موافقت نخواهند کرد. آنها همچنین پیشنهاد داده‌اند که حتی پیش از آغاز به کار کنگره جدید، تامین مالی جنگ متوقف شود؛ پیشنهادی که ممکن است حمایت برخی جمهوری‌خواهان مخالف جنگ یا نگران افزایش کسری بودجه را نیز جلب کند.
بودجه دولت؛ نخستین اهرم فشار دموکرات‌ها
دوره اعتبار قانون فعلی تامین مالی دولت در ۱۱ دسامبر به پایان می‌رسد. کنگره باید تا آن زمان بودجه یک‌ساله یا یک طرح موقت برای تامین هزینه‌های دولت تصویب کند تا از تعطیلی دولت، درست در آستانه کریسمس جلوگیری شود. چنین تعطیلی‌ای می‌تواند سفرها را مختل کند و هزاران نفر را بیکار بگذارد.
رهبران جمهوری‌خواه مجلس نمایندگان گفته‌اند همچنان از موضع ترامپ حمایت خواهند کرد. تام کول، نماینده جمهوری‌خواه اوکلاهما و رئیس کمیته تخصیص بودجه مجلس نمایندگان، این هفته به خبرنگاران گفت: «کنگره جمهوری‌خواه قرار نیست لایحه‌ای را برای رئیس‌جمهوری جمهوری‌خواه بفرستد که او آن را وتو کند. بنابراین اگر مطالبه دموکرات‌ها همین است باید تا سال آینده صبر کنیم.»
گاردین نیز در تحلیلی درباره پیامدهای انتخابات میان‌دوره‌ای نوشته است که کنترل هر دو مجلس کنگره به دموکرات‌ها امکان می‌دهد از طریق محدود کردن بودجه جنگ، بررسی هزینه‌های نظامی و تحقیق درباره عملکرد دولت ترامپ فشار بیشتری بر او وارد کنند. با این حال، رئیس‌جمهوری همچنان اختیار وتوی مصوبات کنگره را دارد و تجربه دوره نخست ریاست‌جمهوری ترامپ نیز نشان داده که حتی قطعنامه‌های دوحزبی برای محدود کردن عملیات نظامی او ممکن است با وتو بی‌اثر شوند. به این ترتیب پیروزی دموکرات‌ها به معنای در اختیار گرفتن کنترل سیاست خارجی آمریکا نیست.
مخالفت با تامین مالی جنگ و قانون دفاع ملی
اگر دموکرات‌ها کنترل کنگره را در دست بگیرند می‌توانند در لوایح بودجه بندی‌هایی بگنجانند که استفاده از منابع مالی دولت برای ادامه عملیات نظامی علیه ایران را ممنوع کند. ترامپ می‌تواند چنین لوایحی را وتو کند اما در این صورت برای ادامه جنگ با خطر تعطیلی دوباره دولت و حتی پرداخت نشدن حقوق نیروهای نظامی روبه‌رو خواهد شد.
کنگره همچنین می‌تواند در قانون سالانه «مجوز دفاع ملی» آمریکا با اختصاص بودجه برای ادامه جنگ با ایران مخالفت کند. این قانون اولویت‌ها و برنامه‌های دفاعی کشور را مشخص می‌کند و چارچوب قانونی فعالیت‌های وزارت دفاع را تعیین می‌کند. قانون مجوز دفاع ملی از سال ۱۹۶۱ تاکنون هر سال به تصویب رسیده است و ناکامی در تصویب آن می‌تواند برای هر دو حزب پیامدهای سیاسی داشته باشد.
بنیاد کارنگی نیز در تحلیلی درباره راه‌های محدود کردن اختیارات ترامپ از سوی کنگره جدید، کنترل بودجه را یکی از مهم‌ترین اهرم‌های دموکرات‌ها دانسته است. به نوشته این بنیاد جلسههای تحقیق، صدور احضاریه و قطعنامه‌های غیرالزام‌آور به‌تنهایی نمی‌توانند رئیس‌جمهوری را به توقف جنگ وادار کنند. دموکرات‌ها می‌توانند از این ابزارها برای فراهم کردن زمینه تصویب قوانین الزام‌آور استفاده کنند اما برای عبور از وتوی ترامپ به حمایت کافی جمهوری‌خواهان نیاز خواهند داشت.
تلاش برای محدود کردن اختیارات جنگی ترامپ
ترامپ پیش از آغاز جنگ در کنار اسرائیل در ۲۸ فوریه از کنگره مجوز نگرفت. دموکرات‌ها و شماری از جمهوری‌خواهان نیز بارها به طرح‌هایی رای داده‌اند که خواستار توقف درگیری‌ها هستند مگر اینکه رئیس‌جمهوری برای ادامه جنگ از کنگره مجوز بگیرد.
یکی از این قطعنامه‌ها درباره اختیارات جنگی رئیس‌جمهوری به تصویب هر دو مجلس رسید اما دولت ترامپ آن را نادیده گرفت. کارشناسان حقوقی نیز درباره الزام‌آور بودن این قطعنامه اتفاق نظر ندارند.
دموکرات‌ها وعده داده‌اند پیگیری این موضوع را ادامه دهند و انتظار می‌رود طرح‌های بیشتری درباره اختیارات جنگی رئیس‌جمهوری به رای گذاشته شود. آنها همچنین گفته‌اند پس از در دست گرفتن کنترل مجلس نمایندگان و سنا قوانین بیشتری در این زمینه پیشنهاد خواهند کرد.
۹۳ درصد دموکرات‌ها و ۵۱ درصد جمهوری‌خواهان خواستار پایان جنگ هستند
بر اساس نظرسنجی مشترک رویترز و ایپسوس در ماه نوامبر، ۷۱ درصد آمریکایی‌ها از جمله ۹۳ درصد دموکرات‌ها و ۵۱ درصد جمهوری‌خواهان خواستار تصویب قانونی از سوی کنگره برای پایان دادن به جنگ هستند.
انتظار می‌رود ترامپ هر قانونی را که با هدف توقف جنگ تصویب شود وتو کند. برای لغو وتوی رئیس‌جمهوری، موافقت دو سوم اعضای هر دو مجلس لازم است؛ بنابراین دموکرات‌ها برای عبور از مخالفت ترامپ به حمایت جمهوری‌خواهان نیاز خواهند داشت.
با این حال، حامیان این طرح‌ها بر این باورند حتی تلاش برای تصویب چنین قوانینی می‌تواند پیامی به ترامپ و افکار عمومی آمریکا بفرستد که شمار زیادی از نمایندگان کنگره خواهان توقف جنگ هستند. آنها همچنین می‌گویند اگر جنگ طولانی‌تر شود ممکن است موضع برخی جمهوری‌خواهان نیز تغییر کند.
تحقیق و تفحص از دولت ترامپ و وزیر دفاع
علاوه بر تلاش برای محدود کردن منابع مالی و اختیارات جنگی رئیس‌جمهوری، کنگره می‌تواند از طریق ابزارهای نظارتی خود نیز دولت ترامپ را درباره تصمیم به آغاز و ادامه جنگ با ایران زیر فشار بگذارد.
تلاشی به رهبری توماس مَسی، نماینده جمهوری‌خواه و با حمایت عمدتا دموکرات‌ها برای استیضاح پیت هگست، وزیر دفاع آمریکا این هفته ناکام ماند. از جمله اتهام‌های مطرح‌شده علیه او آغاز جنگ با ایران بدون کسب مجوز کنگره بود.
با این حال دموکرات‌ها ممکن است سال آینده بار دیگر موضوع استیضاح هگست را پیگیری کنند. آنها او را پس از ترامپ اصلی‌ترین مسئول جنگ می‌دانند.
دموکرات‌ها در صورت در اختیار گرفتن ریاست کمیته‌های کنگره می‌توانند جلسههای استماع برگزار کنند و درباره راهبرد دولت ترامپ، هزینه‌های جنگ و نحوه اداره عملیات نظامی تحقیق کنند. آنها همچنین اختیار دارند با صدور احضاریه مقام‌های دولتی را به ارائه اسناد یا حضور برای ادای شهادت ملزم کنند.
برخی نمایندگان و اعضای دموکرات کمیته‌های کنگره پیش از این نیز با ارسال نامه‌هایی به وزارت خارجه و وزارت دفاع، خواستار حفظ اسناد مرتبط با تصمیم‌گیری‌های مربوط به جنگ شده‌اند.
اگر دولت ترامپ از همکاری با این تحقیقات خودداری کند، کنگره ابزارهای دیگری برای اعمال فشار در اختیار دارد؛ از جمله محدود کردن بودجه سفر مقام‌های دولتی یا در سنا، خودداری از تایید نامزدهای پیشنهادی ترامپ برای تصدی سمت‌های دولتی.
گزینه‌های پیش روی ترامپ پس از شکست انتخاباتی
آسوشیتدپرس در تحلیلی جداگانه به گزینه‌های پیش روی ترامپ پس از شکست جمهوری‌خواهان در انتخابات میان‌دوره‌ای پرداخته است. این خبرگزاری از ادامه حمله‌های محدود و محاصره دریایی، تشدید حملات به تاسیسات هسته‌ای و زیرساخت‌های ایران یا حرکت به سوی راه‌حل دیپلماتیک به‌عنوان مسیرهای پیش روی دولت آمریکا نام می‌برد.
آسوشیتدپرس همچنین هشدار می‌دهد که ادامه یا تشدید جنگ می‌تواند هزینه انرژی را افزایش دهد و نارضایتی داخلی را بیشتر کند. در مقابل، برخی مقام‌های منطقه‌ای نگران‌اند که ترامپ پس از انتخابات و کاهش دغدغه‌های انتخاباتی، آزادی عمل بیشتری برای حملات نظامی احساس کند.
در مجموع تغییر ترکیب کنگره می‌تواند هزینه سیاسی و مالی ادامه جنگ را برای ترامپ افزایش دهد اما تبدیل این فشار به محدودیت‌های قانونی و عملی به همراهی شماری از جمهوری‌خواهان و عبور از مانع «وتوی رئیس‌جمهوری» بستگی دارد.