نخست‌وزیر فرانسه اعلام کرد که حداقل دستمزد از اول دسامبر به‌طور زودهنگام افزایش می‌یابد. دولت همچنین چندین اقدام مالیاتی به نفع شرکت‌ها پیش‌بینی کرده و خواهان آغاز دور تازه‌ای از مذاکرات مزدی در سطح شاخه‌های شغلی است.
سباستین لوکُرنو، نخست‌وزیر، می‌خواست به خشم اجتماعی پاسخ بدهد و هم‌زمان نگرانی‌های کارفرمایان را نیز در نظر بگیرد. در پایان نشستی که صبح روز دوشنبه در ماتینیون با حضور نمایندگان کارکنان و کارفرمایان برگزار شد، رئیس دولت چندین اقدام را برای بهبود قدرت خرید و تشویق به افزایش دستمزدها اعلام کرد.
آگهی
آگهی
مهم‌ترین اعلام مربوط به حداقل دستمزد قانونی، یعنی سمیک (Smic)، است که از اول دسامبر به میزان ۱.۶ درصد افزایش می‌یابد، نه از اول ژانویه ۲۰۲۷. به این ترتیب، حداقل دستمزد خالص ماهانه به حدود ۱۵۰۲ یورو می‌رسد که معادل افزایشی ماهانه به میزان ۲۴ یورو خالص است.
یک فرمان به‌زودی منتشر خواهد شد. نخست‌وزیر تاکید کرد: «این دومین افزایش مهم حداقل دستمزد در بیست سال گذشته است».
سباستین لوکُرنو توضیح داد: «افزایش حداقل دستمزد قانونی کافی نیست، اما یک مزیت اساسی دارد: این که دور تازه‌ای از گفت‌وگوها درباره افزایش دستمزدها را آغاز می‌کند». رئیس دولت همچنین از آغاز یک «طرح اصلاح معافیت‌های عمومی» در زمینه حق بیمه‌های اجتماعی خبر داد که هدف آن افزایش دستمزد خالص دریافتی است.
در یک نشست خبری، وقتی درباره زمانی که از نظر دولت پیش از ارائه پاسخ‌ها «از دست رفته» تلقی می‌شد از او پرسش شد، سباستین لوکُرنو از روش خود دفاع کرد.
او گفت: «دیگر به اثر اعلام‌های نمایشی باور ندارم... حتی فکر می‌کنم از آن داریم می‌میریم». او افزود: «وقتی در برابر فرانسوی‌ها ظاهر می‌شویم، می‌خواهم چیزهایی را اعلام کنم که کار می‌کند. دولت هر کاری از دستش برمی‌آید انجام می‌دهد» و رویکردی مبتنی بر اقدامات ملموس، نه اعلام‌های شتاب‌زده، را برای خود مطالبه کرد.
دولت می‌خواهد افزایش دستمزدها را با رقابت‌پذیری شرکت‌ها آشتی دهد
برای پاسخ به نگرانی‌های شرکت‌ها که از افزایش هزینه نیروی کار نگران هستند، دولت به موازات آن چند اقدام مالیاتی پیش‌بینی کرده است: معافیت مالیاتی برای اضافه‌کاری‌ها تا سقف ۱۰ هزار یورو، معافیت مالیاتی برای پرداخت هزینه حمل‌ونقل عمومی و نیز معافیت مالیاتی برای «پاداش‌های تقسیم ارزش».
پاداش تقسیم ارزش، که گاهی «پاداش ماکرون» نامیده می‌شود، به شرکت‌ها اجازه می‌دهد برای بازتوزیع بخشی از ارزش ایجادشده، یک پاداش موقت به کارکنان خود پرداخت کنند؛ با رژیم مالیاتی و اجتماعی ترجیحی، تحت برخی شرایط.
رئیس دولت جمع‌بندی کرد و گفت: «چندین فصل با پیشنهادهای مشخص گشوده شده است» و تاکید کرد که از این پس می‌خواهد دولت ضامن تعهدات متقابل میان کارکنان و کارفرمایان باشد.
مذاکرات باید در حدود صد شاخه حرفه‌ای ادامه یابد و هر یک از این بخش‌ها باید بتواند درباره شیوه‌های خاص خود برای افزایش حقوق‌ها گفت‌وگو کند.
سباستین لوکُرنو بر ضرورت پذیرش تعهدات «صادقانه» تاکید کرد، در مقابل وعده‌هایی که به گفته او با نزدیک شدن انتخابات ریاست‌جمهوری یکی پس از دیگری سر برمی‌آورند.
او گفت: «وظیفه دولت، که دستور کار انتخاباتی ندارد، دقیقا این است که راه‌حل پیدا کند».
سندیکاها چندان از این اعلام‌ها قانع نشده‌اند
نخستین واکنش‌های سندیکایی همچنان محتاطانه است. افزایش ۱.۶ درصدی حداقل دستمزد قانونی فاصله زیادی با مطالبات اولیه دارد: سندیکای اف‌دی‌اف‌تی (CFDT) خواستار ۱۰۰ یورو خالص اضافه در ماه بود، در حالی که سندیکای سی‌ژ‌ت (CGT) حدود ۱۵۰ یورو را مطالبه می‌کرد.
حتی پیش از اعلام‌های سباستین لوکُرنو، سیریل شابانیه، رئیس سندیکای سی‌اف‌تی‌سی، بر این نظر بود که تدابیر در نظر گرفته‌شده «در حد و اندازه خشم اجتماعی نیست».
سندیکای سی‌ژ‌ت به‌واسطه دبیرکل خود، صوفی بینه، برای روز ۱۷ نوامبر به برگزاری یک روز بزرگ دیگر از اعتصاب‌ها و تظاهرات فراخوان داده است.