از اعلان‌های جعلی تا دوره‌های آزمایشی رایگان که بی‌سروصدا به اشتراک‌های پولی تبدیل می‌شوند، قانون عدالت دیجیتال کمیسیون این دام‌ها را شناسایی و ممنوع می‌کند.
کمیسیون اروپا طبق پیش‌نویس «قانون انصاف دیجیتال» که یورونیوز آن را دیده است، قصد دارد ۱۰ نوع طراحی فریبنده در وب‌سایت‌ها و اپلیکیشن‌ها را به طور کامل ممنوع کند؛ از ادعاهای نادرست درباره رو به پایان بودن موجودی کالا گرفته تا گزینه‌های از پیش تیک‌خورده و پنجره‌های پاپ‌آپ آزاردهنده.
آگهی
آگهی
این پیشنهاد که قرار است روز چهارشنبه ارائه شود، همچنین جعبه‌های غنیمت پولی و قابلیت‌های «پرداخت برای بردن» را برای کودکان در بازی‌های ویدئویی ممنوع می‌کند، دکمه‌ای با عنوان «قرارداد را اینجا خاتمه دهید» برای اشتراک‌های آنلاین الزامی می‌کند و به کمیسیون اجازه می‌دهد شرکت‌ها را تا سقف ۶ درصد از گردش مالی جهانی‌شان جریمه کند.
ارزیابی اثرات کمیسیون برآورد کرده است که این قواعد مصرف‌کنندگان را از ۸۸.۴ میلیارد یورو زیان مالی بین سال‌های ۲۰۲۵ و ۲۰۳۵ نجات می‌دهد. با احتساب زمانی که در اثر رویه‌های ناعادلانه از دست می‌رود، سود سالانه برای مصرف‌کنندگان ۱۳.۷ میلیارد یورو برآورد شده است، در مقابل هزینه‌های تکرارشونده برای کسب‌وکارها که پس از در نظر گرفتن هم‌پوشانی تدابیر، به ۶۷۸ میلیون یورو در سال می‌رسد.
این پیش‌نویس قرار است دستورالعمل سال ۲۰۰۵ اتحادیه اروپا درباره «رویه‌های ناعادلانه تجاری» را با یک مقرره جایگزین کند که مستقیما در هر ۲۷ کشور عضو اعمال می‌شود.
در متن، محور اصلی فهرست جدیدی از «الگوهای تاریک» است که در همه شرایط ناعادلانه تلقی می‌شوند؛ به این معنا که مقامات دیگر ناچار نخواهند بود برای هر پرونده جداگانه ثابت کنند که زیان وارد شده است. این فهرست شامل موارد زیر است:
- دشوارتر کردن لغو قرارداد نسبت به ثبت‌نام، به شکلی نامتناسب
- پنهان کردن قیمت‌ها یا شرایط تمدید خودکار
- القای نادرست این‌که هیچ گزینه دیگری وجود ندارد
- ادعاهای نادرست یا بدون قید و شرط درباره موجود بودن یا محبوبیت یک محصول
- هشدارهای کمبود کالا که در سراسر فرایند پرداخت تکرار می‌شوند
- گزینه‌های از پیش انتخاب‌شده‌ای که محصولات یا تعداد بیشتری را به سبد اضافه می‌کنند
- طوری جلوه دادن رد کردن پیشنهاد که انگار انتخابی اشتباه است
- بارها تحت فشار قرار دادن مصرف‌کنندگان برای تغییر انتخابی که قبلا انجام داده‌اند
- استفاده از منفی‌های دوگانه گیج‌کننده
- اعلان‌های جعلی که القا می‌کنند کسی با کاربر تماس گرفته است
کمیسیون می‌تواند بدون رجوع دوباره به قانون‌گذاران، ترفندهای جدید را به این فهرست اضافه کند.
این پیش‌نویس همچنین «قیمت‌گذاری قطره‌ای» را ممنوع می‌کند؛ شیوه‌ای که در آن هزینه‌های اجتناب‌ناپذیر فقط در مرحله پرداخت نهایی ظاهر می‌شوند. تخفیف‌های «قبلا/اکنون» را که بر اساس قیمت توصیه‌شده تولیدکننده و نه قیمت واقعی رقیب محاسبه می‌شوند، قدغن می‌کند و ادعاهای گمراه‌کننده فعالان دراپ‌شیپینگ را در فهرست سیاه قرار می‌دهد.
در این مقرره توجه ویژه‌ای به کودکان شده است. جعبه‌های غنیمت پولی و سازوکارهای «پرداخت برای بردن» برای افراد خردسال در بازی‌های ویدئویی ممنوع خواهد شد. ارزهای درون‌بازی باید ارزش واقعی‌شان به پول را نشان دهند و برای کودکان به طور پیش‌فرض غیرفعال باشند مگر آن‌که والدین آن را تایید کنند.
تبلیغات مبتنی بر پروفایل‌سازی کودکان برای همه بازرگانان ممنوع می‌شود، نه فقط برای پلتفرم‌های بزرگ که پیش‌تر تحت پوشش «قانون خدمات دیجیتال» قرار گرفته‌اند.
همه کاربران حق خواهند داشت پخش خودکار، اعلان‌هایی را که به فعالیت خودشان ربطی ندارند، پاداش‌های مبتنی بر رکوردهای متوالی و ویژگی‌های چت‌باتی را که برای نگه داشتن کاربران، روابط را شبیه‌سازی می‌کنند، خاموش کنند.
دوره‌های آزمایشی رایگان دیگر نمی‌توانند بدون موافقت فعال مصرف‌کننده به‌طور خودکار به اشتراک‌های پولی تبدیل شوند. مشتریان همچنین پیش از تمدیدهای خودکار یادآوری دریافت خواهند کرد و حق خواهند داشت در خدمات مشتری با یک انسان صحبت کنند.
در اقدامی بی‌سابقه در حقوق مصرف‌کننده اتحادیه اروپا، پیش‌نویس برای نماینده‌های خرید مبتنی بر هوش مصنوعی نیز قواعدی تعیین می‌کند. کاربران می‌توانند مشخص کنند کدام خریدها باید به تایید آن‌ها برسد و این نماینده‌ها موظف خواهند بود پیشنهادهای اسپانسرشده را آشکار کنند.
این مقرره ۱۲ ماه پس از لازم‌الاجرا شدن، اعمال خواهد شد. اما ابتدا باید پارلمان اروپا و کشورهای عضو بر سر آن توافق کنند.
مقاومت آلمان
این پیشنهاد هم‌اکنون با مقاومت برلین روبه‌رو شده است. دولت آلمان در یک متن غیررسمی (non-paper) به تاریخ ۱۴ اکتبر که خبرگزاری اژانس اروپا گزارش کرده، استدلال کرده است که به‌جای ایجاد یک قانون افقی جدید، باید دستورالعمل‌های موجود در زمینه مصرف‌کننده اصلاح شوند.
دولت آلمان همچنین گفته است: «هنوز به اندازه کافی نشان داده نشده است که چرا باید دستورالعمل «رویه‌های ناعادلانه تجاری» به یک مقرره تبدیل شود.»
مایکل مک‌گراث، کمیسر امور مصرف‌کننده که مسئول پیشبرد این پرونده است، تلاش کرده است خیال صنعت را راحت کند.
او در سخنرانی سال گذشته خود در یک نشست خرده‌فروشی در بروکسل، به‌گزارش یورونیوز، این قانون را «هم ابتکاری به نفع مصرف‌کننده و هم به نفع کسب‌وکار» توصیف کرد که بارهای اداری را کاهش خواهد داد.