شبکه عدالت مالیاتی برآورد می‌کند کشورهای اتحادیه اروپا هر سال نزدیک ۶۰ میلیارد یورو به‌دلیل جابه‌جایی سود شرکت‌ها از دست می‌دهند. حدود ۸ میلیارد یورو از این رقم به بریتانیا و شبکه پناهگاه‌های مالیاتی‌اش نسبت داده می‌شود، هرچند خود بریتانیا هم از زیان‌دیدگان اصلی جهان است.
براساس برآورد شبکه عدالت مالیاتی (Tax Justice Network)، کشورهای اتحادیه اروپا هر سال حدود ۵۹.۳ میلیارد یورو از درآمدهای مالیاتی خود را از دست می‌دهند، زیرا شرکت‌های چندملیتی سودهای خود را میان کشورها جابه‌جا می‌کنند. این سازمان حدود ۸ میلیارد یورو از این زیان را به بریتانیا و سرزمین‌های فرادریایی و قلمروهای وابسته به تاج آن نسبت می‌دهد که معادل ۱۳.۶ درصد از کل زیان اتحادیه اروپاست.
آگهی
آگهی
بریتانیا و این حوزه‌های قضایی همچنین بیش از ۳۰ درصد از ریسک جهانی سوءاستفاده مالیاتی شرکت‌ها را که در شاخص «پناهگاه‌های مالیاتی شرکتی» این سازمان اندازه‌گیری شده، به خود اختصاص می‌دهند.
جابجایی سود زمانی رخ می‌دهد که شرکت‌ها سود خود را در حوزه‌های قضایی با مالیات پایین ثبت می‌کنند، نه در جایی که فعالیت واقعی تجاری انجام می‌شود. این کار می‌تواند شامل پرداخت‌هایی میان شرکت‌های یک گروه، مانند بهره یا حق امتیاز، باشد که سود مشمول مالیات را در کشورهای با مالیات بالاتر کاهش می‌دهد.
سازمان همکاری و توسعه اقتصادی اعلام کرده است که بیشتر این طرح‌ها غیرقانونی نیستند، هرچند برخی از آن‌ها غیرقانونی هستند. به گفته این سازمان، این رویه‌ها انصاف نظام‌های مالیاتی را تضعیف می‌کند و هر سال بین ۱۰۰ تا ۲۴۰ میلیارد دلار، معادل ۸۹ تا ۲۱۴ میلیارد یورو، برای دولت‌ها هزینه دارد که برابر با ۴ تا ۱۰ درصد از کل درآمد مالیات بر درآمد شرکت‌ها در جهان است.
کدام کشورهای اتحادیه اروپا بیشترین درآمد مالیاتی را از دست می‌دهند؟
شبکه عدالت مالیاتی تحلیل خود را همزمان با به‌روزرسانی ۵ نوامبر شاخص «پناهگاه‌های مالیاتی شرکتی» منتشر کرد. آمار مربوط به سال ۲۰۲۲ است و زیان‌های مرتبط با شرکت‌های چندملیتی را پوشش می‌دهد، نه افراد.
فرانسه با زیان برآوردی ۱۳.۱ میلیارد یورو در سال ۲۰۲۲، که تازه‌ترین سال دارای داده است، در صدر فهرست قرار دارد و پس از آن آلمان با ۱۱.۸ میلیارد یورو قرار گرفته است. این دو کشور در مجموع ۲۴.۹ میلیارد یورو، یعنی ۴۲ درصد از کل زیان اتحادیه اروپا را به خود اختصاص می‌دهند.
زیان سالانه برآوردی مالیات بیش از ۴ میلیارد یورو در اسپانیا (۴.۸ میلیارد یورو)، لهستان (۴.۷ میلیارد یورو) و بلژیک (۴.۱ میلیارد یورو) است.
این زیان همچنین در ایتالیا (۳.۶ میلیارد یورو)، هلند (۳.۵ میلیارد یورو) و لوکزامبورگ (۳.۲ میلیارد یورو) بیش از ۳ میلیارد یورو است.
این رقم در ایرلند (۲.۲ میلیارد یورو)، سوئد (۱.۶ میلیارد یورو) و اتریش (۱.۱ میلیارد یورو) از ۱ میلیارد یورو فراتر می‌رود. زیان در سایر کشورهای اتحادیه اروپا کمتر از ۱ میلیارد یورو است.
لیتوانی (۵۹ میلیون یورو)، مالت (۶۱ میلیون یورو)، لتونی (۶۸ میلیون یورو)، استونی (۷۳ میلیون یورو) و کرواسی (۷۵ میلیون یورو) کمترین زیان برآوردی مالیاتی را دارند که همگی کمتر از ۱۰۰ میلیون یورو است.
چه میزان از زیان مالیاتی اتحادیه اروپا به پناهگاه‌های مالیاتی بریتانیا مرتبط است؟
شبکه عدالت مالیاتی می‌گوید این نخستین بار است که برآورد می‌کند هر کشور عضو اتحادیه اروپا از طریق جابجایی سود شرکت‌ها که به شبکه پناهگاه‌های مالیاتی بریتانیا مرتبط است، چه میزان زیان می‌بیند. این سازمان مجموع این زیان را حدود ۸ میلیارد یورو تخمین می‌زند.
فرانسه و آلمان بیشترین زیان برآوردی مرتبط با این شبکه بریتانیا را دارند. در فرانسه، این شبکه با ۲.۸ میلیارد یورو، معادل ۲۱.۳ درصد از زیان برآوردی این کشور از جابجایی سود شرکت‌ها، مرتبط دانسته شده است که بالاترین سهم در اتحادیه اروپا است. در آلمان، ارقام متناظر ۱.۴ میلیارد یورو و ۱۱.۹ درصد است.
زیان‌های برآوردی مرتبط با شبکه بریتانیا برای لوکزامبورگ ۵۷۰ میلیون یورو، برای اسپانیا ۴۷۵ میلیون یورو، برای لهستان و ایتالیا هر یک ۴۳۸ میلیون یورو و برای بلژیک ۴۱۵ میلیون یورو است.
شبکه بریتانیا با یک‌سوم ریسک جهانی سوءاستفاده مالیاتی شرکت‌ها پیوند دارد
شاخص «پناهگاه‌های مالیاتی شرکتی» حوزه‌های قضایی را بر اساس این که تا چه حد قوانین مالیاتی و فعالیت مالی آن‌ها به شرکت‌های چندملیتی امکان می‌دهد مالیات پرداختی خود را در سایر کشورها کاهش دهند، رتبه‌بندی می‌کند. این شاخص ارزیابی قوانین و مقررات را با مقیاس سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی ورودی و خروجی هر حوزه قضایی ترکیب می‌کند.
چهار حوزه قضایی بریتانیایی در میان ۱۰ رتبه نخست این شاخص قرار دارند. جزایر ویرجین بریتانیا، جزایر کایمن و برمودا به ترتیب در رتبه‌های اول، دوم و سوم قرار دارند و جرزی در رتبه هشتم است.
دو حوزه دیگر بریتانیایی، گرنزی و جزیره مان، در میان ۲۰ رتبه نخست قرار گرفته‌اند و خود بریتانیا در جایگاه نوزدهم است.
در مجموع، بریتانیا و این شش حوزه قضایی ۳۱ درصد از ریسک جهانی سوءاستفاده مالیاتی شرکت‌ها را که در این شاخص شناسایی شده است، به خود اختصاص می‌دهند.
این شاخص همچنین جبل‌الطارق، آنگویلا، جزایر تورکس و کایکوس و مونتسرات را شامل می‌شود. با احتساب این چهار سرزمین فرادریایی بریتانیا، سهم ترکیبی به ۳۳.۳ درصد می‌رسد.
نهاد «کایمن فایننس» که نماینده صنعت خدمات مالی این سرزمین است، اعلام کرد حجم سرمایه‌گذاری که از جزایر کایمن عبور می‌کند، نقش این سرزمین را به عنوان یک مرکز بین‌المللی صندوق‌ها بازتاب می‌دهد و به خودی خود، شواهدی از اجتناب از پرداخت مالیات نیست.
«کایمن فایننس» همچنین به اصلاحات انجام‌شده در زمینه نحوه اشتراک‌گذاری اطلاعات مالیاتی این سرزمین با سایر کشورها و ثبت افرادی که در نهایت مالک یا کنترل‌کننده شرکت‌ها هستند اشاره کرد. جزایر کایمن در فهرست اکتبر ۲۰۲۶ اتحادیه اروپا از حوزه‌های قضایی غیرهمکار در امور مالیاتی قرار نداشتند.
قلمروهای وابسته به تاج مقررات مالیاتی خود را تعیین می‌کنند و سیاست مالیاتی در سرزمین‌های فرادریایی بریتانیا نیز عموما در سطح محلی تصمیم‌گیری می‌شود. بریتانیا اختیاراتی برای دخالت در این سرزمین‌ها دارد، هرچند به ندرت در امور داخلی آن‌ها قانون‌گذاری می‌کند.
بخش اقتصادی یورونیوز با وزارت خزانه‌داری بریتانیا برای اظهار نظر درباره این یافته‌ها تماس گرفته است.
شبکه عدالت مالیاتی همچنین بریتانیا را در میان کشورهایی قرار می‌دهد که بزرگ‌ترین زیان‌ها را از جابجایی سود شرکت‌ها متحمل می‌شوند. این سازمان تخمین می‌زند خود بریتانیا هر سال ۱۲.۸ میلیارد پوند، معادل ۱۴.۷ میلیارد یورو، به دلیل انتقال سود شرکت‌های چندملیتی به پناهگاه‌های مالیاتی در سراسر جهان از دست می‌دهد. این رقم میانگین سالانه برای دوره ۲۰۱۸ تا ۲۰۲۲ است.
موران حراری، مسئول این شاخص در شبکه عدالت مالیاتی، در این بیانیه گفت: «شاخص پناهگاه‌های مالیاتی شرکتی همچنان نقش بزرگ‌تر از اندازه بریتانیا را در چشم‌انداز ریسک جهانی سوءاستفاده مالیاتی شرکت‌ها نشان می‌دهد. بریتانیا و اتحادیه اروپا بیشترین سود را از تغییراتی خواهند برد که کنوانسیون مالیاتی سازمان ملل قصد دارد ایجاد کند، اما آن‌ها همچنان با این تغییرات مخالفت می‌کنند.»
او افزود: «آن‌ها همچنان به خیال بی‌اعتبار و غیرعلمی «رقابت مالیاتی» چسبیده‌اند، اما یافته‌های ما امروز بار دیگر تایید می‌کند که این وضعیت فقط به مسابقه‌ای برای رسیدن به پایین‌ترین سطح منجر می‌شود که در آن هیچ برنده‌ای وجود ندارد.»
این سازمان گفت با وجود سال‌ها تلاش بین‌المللی از طریق سازمان همکاری و توسعه اقتصادی برای مقابله با سوءاستفاده مالیاتی شرکت‌ها، بسیاری از کشورها هنوز شرکت‌ها را ملزم نمی‌کنند اطلاعات پایه‌ای را که مقام‌های مالیاتی برای شناسایی این سوءاستفاده‌ها نیاز دارند، افشا کنند.
افزایش زیان جهانی با احتساب افراد ثروتمند
با احتساب افراد ثروتمند، زیان برآوردی مالیات بسیار بزرگ‌تر است. گزارش «وضعیت عدالت مالیاتی ۲۰۲۴» زیان جهانی را ۴۱۶ میلیارد یورو، معادل ۴۹۲ میلیارد دلار در سال، برآورد می‌کند. این رقم هم جابجایی سود توسط شرکت‌های چندملیتی و هم فرار مالیاتی ناشی از ثروت اعلام‌نشده افراد ثروتمند در حساب‌های برون‌مرزی را پوشش می‌دهد. شرکت‌ها حدود ۷۱ درصد از این کل را تشکیل می‌دهند.