وزیر تحول دیجیتال فرانسه دوشنبه از پلتفرم‌های فروش آنلاین خواست آگهی «کالاهای دزدیده شده» را پس از غارت‌ها حذف کنند و نمایندگان ویندد و ای‌بی را برای گفت‌وگو فراخواند.
شش ماه مانده به انتخاب جانشین رئیس‌جمهور امانوئل ماکرون، فرانسه در تعطیلات آخر هفته گذشته صحنه یکی از بدترین موارد خشونت خیابانی در سال‌های اخیر بود؛ هزاران مغازه آسیب دید و بسیاری از آنها غارت شد. این ناآرامی‌ها پس از چند هفته تظاهرات دانشجویی در مطالبه بهبود شرایط در مدارس رخ داد.
آگهی
آگهی
به گفته مقام‌ها بیش از سه هزار واحد تجاری آسیب دیده است. از روز یکشنبه، تصاویر صفحه‌نمایش در شبکه‌های اجتماعی دست به دست می‌شود که آگهی‌های فروش آنلاین کالاهایی را نشان می‌دهد که گفته می‌شود در ناآرامی‌های آخر هفته به سرقت رفته‌اند.
آن لو هنانف، وزیر امور دیجیتال فرانسه، در شبکه اجتماعی ایکس نوشت: «کالاهای سرقت‌شده در ناآرامی‌های آخر هفته در برخی پلتفرم‌ها برای فروش عرضه شده‌اند».
او افزود: «انتظار داریم این پلتفرم‌ها آگهی‌های مورد نظر را بدون تاخیر حذف کنند».
او نمایندگان شش پلتفرم را به نشستی با حضور مقام‌های وزارت کشور و وزارت دادگستری فراخواند.
لو هنانف همچنین گفت: «این شرکت‌ها موظف‌اند با نهادهای دولتی همکاری نزدیک داشته باشند تا کسانی که کالای سرقتی را دوباره می‌فروشند شناسایی و تحت پیگرد قضایی قرار گیرند».
به گفته وزارت بازرگانی فرانسه، نمایندگان وینتد، آمازون، ای‌بی، لبنکوئن، متا و تیک‌تاک، همچنین انجمن فرانسوی تجارت آنلاین «فواد» برای گفت‌وگو دعوت شدند.
شرکت وینتد در پاسخ به خبرگزاری فرانسه اعلام کرد در چنین مواردی سیاست «تحمل صفر» را اجرا می‌کند و «به طور فعال با نیروهای انتظامی و مقام‌های فرانسوی» همکاری دارد.
این پلتفرم خرید و فروش کالای دست‌دوم مستقر در ویلنیوس، بدون اشاره به ابعاد مشکل افزود: «تیم‌های ما از آخر هفته تاکنون بلافاصله برای شناسایی و حذف آگهی‌هایی که ممکن است شامل کالای سرقتی باشد اقدام کرده‌اند و نظارت بر آگهی‌های مشکوک را تشدید کرده‌اند».
شرکت ای‌بی اعلام کرد «در موقعیتی نیستیم که افزایش آگهی‌هایی را که ممکن است به سرقت‌های آخر هفته مرتبط باشد تایید کنیم».
این پلتفرم حراج آنلاین توضیح داد از «ابزارهای فناورانه پیشگیرانه» برای شناسایی فروش کالای سرقتی استفاده می‌کند.