امانوئل ماکرون، رئیس‌جمهوری فرانسه، در واکنش به خشونت‌های گسترده در جریان اعتراضات سراسری روز شنبه ۱۷ اکتبر، وعده داد عاملان حمله به ساختمان‌های دولتی، غارت فروشگاه‌ها و تخریب اموال عمومی تحت پیگرد قانونی قرار خواهند گرفت.
ماکرون اواخر شامگاه شنبه در پیامی در شبکه اجتماعی ایکس نوشت: «در جمهوری ما جایی برای خشونت نیست. کسانی که دست به تخریب زده‌اند، به ساختمان‌های استانداری و کسب‌وکارها حمله کرده‌اند یا حتی ساختمان‌های شهرداری را غارت کرده‌اند، تحت پیگرد قرار خواهند گرفت و مجازات خواهند شد.»
آگهی
آگهی
رئیس‌جمهوری فرانسه همچنین حمایت خود را از نیروهای پلیس اعلام کرد و آن‌ها را ضامن حق شهروندان برای برگزاری تظاهرات دانست.
او افزود که فرانسوی‌ها در برابر کسانی که به گفته او با ایجاد آشوب در پی تضعیف نهادهای کشور و جلوگیری از بیان مسالمت‌آمیز مطالبات مردم هستند، متحد خواهند ایستاد.
سباستین لوکورنو، نخست‌وزیر فرانسه، نیز خشونت‌های روز شنبه را «بسیار شدید» توصیف کرد و گفت اعتراضات مسالمت‌آمیز جایگاه مشروع خود را در جمهوری فرانسه دارند، اما آتش‌زدن ساختمان‌ها، غارت و حمله به افراد پذیرفتنی نیست.
لوکورنو در پیامی در شبکه اجتماعی ایکس، گروه‌های چپ افراطی را به سازمان‌دهی خشونت در چند شهر متهم کرد و مدعی شد که افراد تبهکار نیز از شرایط برای غارت و تخریب اموال استفاده کرده‌اند.
بر اساس آمار وزارت کشور فرانسه، حدود ۵۵۰ هزار نفر در اعتراضات سراسری روز شنبه شرکت کردند و نزدیک به ۴۰۰ نفر بازداشت شدند.
با این حال، کنفدراسیون عمومی کار فرانسه (CGT) شمار شرکت‌کنندگان را حدود ۸۰۰ هزار نفر اعلام کرده است.
از قطع دست یک معترض تا آتش‌سوزی در ساختمان‌های دولتی
به گزارش یورونیوز، در پاریس و چند شهر دیگر، نیروهای پلیس برای مقابله با گروه‌هایی از افراد نقابدار که به سوی آن‌ها اشیا و مواد آتش‌بازی پرتاب می‌کردند، از گاز اشک‌آور و خودروهای آب‌پاش استفاده کردند. در پایتخت چند خودرو پارک‌شده به آتش کشیده شد و ستون‌های دود بر فراز بخش‌هایی از مرکز شهر به هوا برخاست.
در یکی از شدیدترین حوادث روز شنبه، یک معترض مرد در شهر سنت‌اتین، در جنوب فرانسه، بر اثر انفجار نارنجک مورد استفاده پلیس برای کنترل تجمعات، دست خود را از دست داد. یک منبع پلیس این حادثه را در گفت‌وگو با خبرگزاری فرانسه تایید کرده است.
حادثه سنت‌اتین کمتر از دو هفته پس از آن رخ داد که یک نوجوان ۱۵ ساله روز پنجم اکتبر، در جریان اعتراضات دیگری در شهر لانس در شمال فرانسه، بر اثر انفجار نارنجک پلیس دچار قطع دست شد.
در شهر لیون، گروهی از معترضان یک دفتر گردشگری در مرکز شهر را به آتش کشیدند. در مارسی و لیل نیز افرادی با شکستن درهای ورودی به ساختمان‌های شهرداری وارد شدند. در بوردو، گروهی از مهاجمان وارد یک مجموعه متعلق به پلیس شدند و پیش از خروج، به بخش‌هایی از آن خسارت وارد کردند.
در شهر لیموژ نیز گروهی به ساختمان شهرداری حمله کردند و شعله‌های آتش تا سقف این بنای تاریخی گسترش یافت.
همزمان، گزارش شاهدان عینی حاکی از غارت ده‌ها فروشگاه در شهرهای پاریس، مارسی، نیس، بوردو و لیل است. در لیل، مهاجمان یک فروشگاه محصولات اپل را نیز غارت کردند.
در پاریس، بیش از ۳۰۰ معترض تلاش کردند وارد خیابان شانزه‌لیزه شوند؛ خیابانی که محل استقرار فروشگاه‌های بزرگ و برندهای لوکس است. نیروهای پلیس برای جلوگیری از پیشروی جمعیت از گاز اشک‌آور استفاده کردند و معترضان نیز شعارهایی علیه پلیس سر دادند.
امانوئل گرگوار، شهردار پاریس، در توصیف ابعاد خسارت‌ها گفت که خیابان‌هایی در منطقه پایتخت به‌شدت تخریب شده‌اند.
اعتراضات روز شنبه پس از چند هفته تجمعات دانشجویی و دانش‌آموزی برگزار شد و جنبش جلیقه‌زردها نیز با طرح مطالباتی درباره افزایش قدرت خرید، دستمزدها و بهبود خدمات عمومی به آن پیوست.
گسترش ناآرامی‌ها در شرایطی رخ می‌دهد که فرانسه با فشار ناشی از افزایش قیمت انرژی و هزینه‌های زندگی روبه‌روست و تنها حدود شش ماه تا انتخابات ریاست‌جمهوری آینده این کشور باقی مانده است.
با وجود آنکه بخش بزرگی از اعتراضات روز شنبه مسالمت‌آمیز برگزار شد، خشونت‌های رخ‌داده در شماری از شهرها، بار دیگر چگونگی برخورد دولت با اعتراضات اجتماعی و عملکرد نیروهای انتظامی در کنترل تجمعات را به موضوع بحث در فرانسه تبدیل کرده است.