۵۶ کشور جهان با صدور بیانیه‌ای مشترک بر تعهد قاطع بر اجرای کامل و پیوسته تمامی الزاماتِ ناشی از قطعنامه‌های شورای امنیت سازمان ملل علیه ایران تاکید کردند.
کشورهای امضا کننده این بیانیه به قطعنامه‌‌هایی اشاره دارند که پیش‌تر در چارچوب مکانیسم «اسنپ‌بک» (بازگشت خودکار تحریم‌ها علیه ایران) مجدداً فعال شده بود.
آگهی
آگهی
این بیانیه مشترک توسط دولت‌های ایالات متحده و ۵۵ کشور دیگر از جمله فرانسه، آلمان، بریتانیا، ایتالیا، ژاپن، کانادا، استرالیا، کره جنوبی، اسپانیا، یونان و قبرس صادر شده است.
کشورهای یاد شده در بیانیه خود خواستار احترام و پایبندی همه دولت‌ها به اقدامات محدودکننده علیه برنامه هسته‌ای و تولیدات پهپادی جمهوری اسلامی شده‌اند.
در این بیانیه یادآوری شده است که با تکمیل رویه «اسنپ‌بک» در روز ۲۷ سپتامبر ۲۰۲۵، شش قطعنامه تحریمی شورای امنیت سازمان ملل (شامل قطعنامه‌های ۱۶۹۶، ۱۷۳۷، ۱۷۴۷، ۱۸۰۳، ۱۸۳۵ و ۱۹۲۹) مجدداً قدرت اجرایی یافتند.
مکانیسم اسنپ‌بک در آن مقطع توسط تروئیکای اروپایی (فرانسه، آلمان و بریتانیا) و در واکنش به آنچه «عدم اجرای مستمر و چشمگیر» تعهدات هسته‌ایِ ایران در چارچوب برجام خوانده شد، فعال گردید.
تعهد به اجرای قاطعانه قطعنامه‌ها
اکنون با گذشت یک سال از بازگشت تحریم‌های سازمان ملل، کشورهای مشارکت‌کننده در «ابتکار امنیت اشاعه» (PSI) و امضاکنندگان این بیانیه بار دیگر بر تعهد خود جهت اجرای الزامات مندرج در قطعنامه‌های احیاشده علیه ایران تأکید کرده‌اند.
آن‌ها همچنین خاطرنشان کردند که «بیانیه اصول بازدارندگی» مصوب سال ۲۰۰۳ که مورد تأیید همه اعضای «ابتکار امنیت اشاعه» است، بر پایبندی آن‌ها به حقوق بین‌الملل و چارچوب‌های مرتبط بین‌المللی از جمله تصمیمات شورای امنیت صحه می‌گذارد.
در همین چارچوب، ۵۶ کشور امضاکننده متعهد شده‌اند که به اتخاذ تدابیر لازم برای جلوگیری از تأمین، فروش یا انتقال اقلام، مواد، تجهیزات، کالاها و فناوری‌هایی که می‌تواند به فعالیت‌های حساسِ اشاعه‌ایِ هسته‌ای یا توسعه سیستم‌های پرتاب سلاح هسته‌ای در ایران کمک کند، ادامه دهند.
به‌موازات این امر، آن‌ها پایبندی خود را به محدودیت‌های مربوط به تأمین، فروش یا انتقال سلاح و تجهیزات نظامیِ مرتبط به ایران (یا از مبدأ ایران) مورد تأکید قرار دادند.
مقابله با اشاعه تسلیحات و برنامه پهپادی
این ائتلاف جهانی همچنین اعلام کرده است که قدرت و ظرفیت‌های قانونیِ ملی خود را برای مقابله با فعالیت‌های حساس و اشاعه‌ای ایران ارتقا خواهد داد.
۵۶ کشور یاد شده به‌طور ویژه متعهد شده‌اند که «اقدامات مؤثری» را برای جلوگیری از فروش، تأمین و انتقال مستقیم یا غیرمستقیمِ تجهیزاتی که به توسعه سلاح‌های کشتار جمعی و ابزارهای پرتاب آن‌ها «از جمله پهپادها» کمک می‌کند، در پیش گیرند. این تعهد، شامل موادی نیز می‌شود که تحت پوششِ محدودیت‌های تسلیحاتیِ احیاشدهِ سازمان ملل قرار دارند.
در راستای تقویت این تدابیر، کشورهای مذکور متعهد شده‌اند تا با ایجاد «رویه‌های کارآمد و ساده‌سازی‌شده»، تبادل سریع اطلاعات میان شرکای «ابتکار امنیت اشاعه» در خصوص فعالیت‌های اشاعه‌ای مرتبط با ایران را تضمین کنند.
این بیانیه همچنین در صورت لزوم، خواستار بازنگری در اختیارات قانونیِ دولت‌ها برای اطمینان از اثربخشی این اقدامات و اتخاذ «گام‌های مشخص و مقتضی» در حمایت از تلاش‌های بازدارنده علیه فعالیت‌های ایران شده است.
اشاره به «عملیات طرد اقتصادی»
این ۵۶ کشور ضمن استقبال از تلاش‌های ملی برای اجرای تعهداتِ ناشی از قطعنامه‌های شورای امنیت، از دیگر اقدامات مرتبطی که بنا به این بیانیه در راستای هدفِ «جلوگیری از دستیابی ایران به سلاح هسته‌ای» صورت می‌گیرند، حمایت کردند.
در همین راستا، کشورهای امضا کننده در بیانیه مذکور به فعالیت‌های مرتبط با پروژه تحریم‌های تازه ایالان متحده موسوم به «عملیات طرد اقتصادی» نیز اشاره کرده‌اند.
امضاکنندگان این بیانیه در پایان با تکرار «نگرانی‌های دیرینه جامعه جهانی» در قبال برنامه هسته‌ای ایران، از تمامی کشورهای عضو سازمان ملل خواستند تا قطعنامه‌های مربوطه را به اجرا درآورند.
این کشورها همچنین اعلام کردند که هماهنگی‌های خود را در زمینه منع اشاعه تسلیحات ادامه خواهند داد تا با هرگونه تلاش ایران برای ازسرگیریِ توسعه برنامه‌های هسته‌ای یا موشک‌های بالستیک که ناقض تصمیمات شورای امنیت باشد، مقابله کنند.
امضا کنندگان در نهایت از تهران خواستند تا «به اجرای تعهدات خود در زمینه منع اشاعه تسلیحات بازگردد»، با آژانس بین‌المللی انرژی اتمی همکاری کامل داشته باشد و به نگرانی‌های مرتبط با اشاعه تسلیحاتِ جامعه جهانی پاسخ دهد.