رشد قویتر بخش خدمات باعث بازبینی روبهبالا در رشد تولید ناخالص داخلی سهماهه دوم شد، همزمان بریتانیا با هزینه بالای وام، فشارهای تورمی و سرد شدن بازار کار مواجه است.
اقتصاد بریتانیا در سهماهه دوم سال بیش از آنچه در ابتدا برآورد شدهبود رشد کردهاست. دادههای اصلاحشده اداره ملی آمار بریتانیا (ONS) که روز چهارشنبه منتشر شد، چشماندازی بهتر را برای نخستوزیر اندی برنهام در آستانه بهروزرسانی سالانه بودجه در ماه آینده رقم میزند.
آگهی
آگهی
رشد فصلی تولید ناخالص داخلی بریتانیا در سهماهه دوم به ۰٫۵ درصد رسید؛ رقمی که نسبت به برآورد قبلی ۰٫۴ درصدی اندکی بالاتر است.
با این حال این رقم نسبت به رشد ۰٫۶ درصدی ثبتشده در سهماهه نخست سال نشاندهنده کند شدن آهنگ رشد است.
این اصلاح روبهبالا عمدتا ناشی از عملکرد بهتر خدمات حرفهای، علمی و فنی پس از بهروزرسانی دادههای نظرسنجیهای بنگاهی بود. تولید بخش خدمات ۰٫۶ درصد افزایش یافت، در حالی که پیشتر رشد ۰٫۵ درصدی برای آن برآورد شدهبود.
لیز مککیون، مدیر آمارهای اقتصادی اداره ملی آمار بریتانیا، در بیانیهای گفت: «رشد قویتر بخش خدمات در تازهترین سهماهه به این معناست که اندازه اقتصاد اکنون اندکی بزرگتر از برآورد قبلی است.»
تبلیغات، پژوهش علمی، خدمات حقوقی و برنامهنویسی رایانهای از مهمترین محرکهای رشد در بخش خدمات بودند. بخش ساختمان نیز ۰٫۸ درصد رشد کرد، اما تولید صنعتی ۰٫۱ درصد کاهش یافت.
وضعیت مالی خانوارها نیز بهتر شد؛ چرا که درآمد واقعی قابلتصرف سرانه خانوار پس از کاهش ۰٫۸ درصدی در سهماهه نخست، در سهماهه دوم ۱ درصد افزایش یافت.
ریچارد کارتر، رئیس پژوهش اوراق با درآمد ثابت در شرکت سرمایهگذاری کویلتر چویوت، گفت: «رشد اقتصادی اندکی بهتر از انتظارات اولیه بودهاست، اما همچنان دستیابی به رشد دشوار است؛ زیرا خانوارها و بنگاهها با هزینههای بالای استقراض، فشارهای تورمی و سرد شدن بازار کار روبهرو هستند.»
او با اشاره به تحولات پس از سهماهه دوم افزود: «در پی جهش اخیر قیمت انرژی و هزینههای وامگیری، چشمانداز اقتصاد نامطمئنتر شدهاست.»
اقتصاد بریتانیا در حالی زیر فشار فزاینده قرار گرفتهاست که نرخ تورم رو به افزایش است و بازدهی اوراق قرضه دولتی این کشور در ماه جاری به بالاترین سطوح چند دهه اخیر رسیدهاست.
جان هیلی، وزیر خزانهداری بریتانیا که قرار است بودجه را در ۲۸ اکتبر ارائه کند، وعده دادهاست انضباط سختگیرانه مالی را حفظ کند.
بهگفته کارتر، افزایش مالیاتها یا اقدامات مشابه در بودجه میتواند روندهای مثبتی را که به حمایت از رشد اقتصادی آغاز شدهاند تضعیف کند.
کارتر در ادامه گفت: «در نهایت، این بودجه نخستین آزمون جدی خواهد بود تا ببینیم آیا وزیر خزانهداری میتواند میان انضباط مالی و نیاز به حمایت از رشد تعادل برقرار کند یا نه.» او افزود: «بازارها بهدنبال برنامهای قابل اعتماد خواهند بود و بعید است برای دولت حاشیه امن زیادی در نظر بگیرند.»