دادستانهای ترکیه محدودیت دارایی ۴۵ شرکت و ۱۹ صندوق را در بحبوحه بحران صندوقهای سرمایهگذاری که بیش از ۴۵۰ هزار سرمایهگذار را متاثر کرده است لغو کردند. این اقدام پس از استعفای معاون حزب حاکم اردوغان به دلیل اتهامهای معاملات سهام انجام شد.
دادستانهای ترکیه محدودیتهای اعمالشده بر دارایی شرکتها و صندوقهایی را که نامشان در تحقیق درباره بحران صندوقهای سرمایهگذاری کشور مطرح شده بود، لغو کردهاند. بیش از ۴۵۰ هزار سرمایهگذار در صندوقهایی سهم دارند که ارزش آنها بیش از ۱۸ میلیارد دلار است و اکنون در حال تصفیه شدناند.
آگهی
آگهی
در چارچوب تحقیق درباره صندوقهای سرمایهگذاری و ظن دستکاری بازار، مقامها آخر هفته داراییهای ۴۶ شخص حقوقی، ۱۸ صندوق و ۴۲ فرد را مسدود کردند؛ بهگفته وزیر دادگستری، اکین گورلک.
پس از ارزیابی تازه هیئت بازار سرمایه، دادستانی کل استانبول محدودیتها را برای ۴۵ شرکت و ۱۹ صندوق لغو کرد. تدابیر علیه افراد حقیقی همچنان برقرار است.
وزیر خزانهداری و دارایی، مهمت شیمشک، اعلام کرد که حمایت از سرمایهگذاری، اشتغال، تولید و صادرات اولویت دولت است و تاکید کرد روند قضایی علیه کسانی که با فعالیتهای خود بازار را مخدوش کردهاند ادامه خواهد یافت، اما اشخاص و شرکتهای بیارتباط هدف اقدام قضایی قرار نخواهند گرفت.
این تصمیم پس از استعفای فاطمه بتول سایان کایا، نایبرئیس حزب حاکم عدالت و توسعه به رهبری رئیسجمهور رجب طیب اردوغان، اتخاذ شد. او شامگاه شنبه اعلام کرد که در بحبوحه گسترش بحران صندوقهای سرمایهگذاری درخواست کنارهگیری داده است.
کایا که بین سالهای ۲۰۱۶ تا ۲۰۱۸ وزیر خانواده و امور اجتماعی ترکیه بود، پس از آنکه متهم شد اندکی پیش از سقوط بازار سهام، سهام خود را به ارزش دهها میلیون دلار فروخته است، از سمتش کنار رفت. عمر چلیک، سخنگوی حزب عدالت و توسعه، روز یکشنبه اعلام کرد که اردوغان استعفای او را پذیرفته است.
عمر چلیک، سخنگوی حزب عدالت و توسعه، افزود: «اعلام میکنیم همه کسانی که در تخلفات، فساد، سوءاستفاده یا هر اقدامی که موجب زیان شده دخیل بودهاند، پاسخگو خواهند شد.»
بورس سهام ترکیه ۱۶ سپتامبر، در پی ظن دستکاری قیمت سهام توسط چند صندوق سرمایهگذاری، سقوط کرد.
زینل امره، سخنگوی حزب مخالف «نیو پارتی»، مدعی شد که کایا هنگام فروش سهام خود اندکی پیش از سقوط بازار، حدود ۱.۳ میلیارد لیره ترکیه (۲۳.۳ میلیون یورو) دریافت کرده است. امره همچنین ادعا کرد که کایا این سهام را، که بیشترشان متعلق به شرکت کشتیسازی اوزاتا دنیزجیلیک بود، در ماه آوریل به قیمت ۶۳.۴ میلیون لیره (۱.۱ میلیون یورو) خریده بود.
امره نسبت به زمانبندی این معاملات ابراز تردید کرد و مدعی شد کایا پیشاپیش از آشفتگی قریبالوقوع بازار اطلاع یافته بود.
کایا تاکنون مستقیماً به این اتهامها پاسخ نداده است. او گفته است برای آنکه این ادعاها «روشن» شود، از سمتش کنارهگیری میکند و از اردوغان، که ریاست حزب عدالت و توسعه (آکپارتی) را نیز بر عهده دارد، طلب بخشش کرده است.
چگونگی شکلگیری بحران صندوقها
این بحران پس از آن آغاز شد که هیئت بازار سرمایه ۲۸ اوت مقررات سختگیرانهتری وضع کرد و در پی آن از برخی صندوقهای سرمایهگذاری برداشتهای گسترده انجام شد. چند صندوق سهمهای بزرگی در سهام کممعامله داشتند و فروش سریع آنها بدون پایین آوردن قیمتها دشوار بود. با تلاش صندوقها برای پاسخگویی به درخواستهای برداشت، فشار فروش بالا رفت و بورس ترکیه در روزهای ۱۵ و ۱۶ سپتامبر بهشدت سقوط کرد.
۱۷ سپتامبر، هیئت بازار سرمایه (اسپیکا) تصمیم گرفت ۱۳۱ صندوق متعلق به ترا، پوسولا، هدف، اطلس، ای۱ کپیتال، پاردوس و بولز پورتفولیو را منحل کند.
این آشفتگی باعث شد دادستانی کل استانبول تحقیقاتی را آغاز کند.
مقامهای ترکیه در حال بررسیاند که آیا ارزشگذاری این صندوقها بهطور مصنوعی بالا برده شده بود یا نه. گزارشهای رسانهای ارزش صندوقهای متاثر را بیش از ۱۸ میلیارد دلار (۱۵.۷ میلیارد یورو) برآورد میکنند.
در چارچوب این تحقیق، دستکم ۴۵ نفر بازداشت شدهاند.