کاخ سفید چند روز پیش از نشست ترامپ و شی در واشنگتن، نام ۹ کشور آمریکای لاتین را در میان ۴۰ کشور متهم به ترانشیپ کالاهای چینی قرار داد.
روز پنجشنبه 24 سپتامبر شی جین پینگ بار دیگر با دونالد ترامپ دیدار میکند، این بار در کاخ سفید، چهار ماه پس از آن که دو طرف در پکن با هم ملاقات کردند. این دیدار در شرایطی انجام میشود که پیشینهای سنگین به طور ویژه بر آمریکای لاتین سایه انداخته است.
آگهی
آگهی
در ماه اوت، کاخ سفید گزارشی درباره ترانشیپمنت تجاری، یعنی ارسال کالاهای چینی از طریق کشورهای ثالث برای دور زدن تعرفهها، منتشر کرد که در آن بیش از 40 اقتصاد به عنوان نقاط پرریسک شناسایی شدهاند که 9 مورد آنها در آمریکای لاتین یا حوزه کارائیباند: مکزیک، برزیل، آرژانتین، شیلی، کلمبیا، پرو، پاناما، کاستاریکا، جمهوری دومینیکن.
«کلاهبرداری بزرگ ترانشیپمنت»: گزارش آمریکا چه میگوید
این سند با عنوان The Great Transshipment Scam: Rise, Scope, and Costs (منبع به زبان اسپانیایی) منتشر شده و آن را دفتر سیاست تجاری و تولیدی کاخ سفید به ریاست پیتر ناوارو، مشاور ارشد ترامپ در امور تجارت و تولید، در 13 اوت امضا کرده است.
گزارش 25 صفحهای است و روی جلد آن تصویری از اسبی چوبی از جنس کانتینر دیده میشود. سازوکاری که شرح میدهد شناختهشده است: برچسبگذاری دوباره، بستهبندی مجدد، صدور دوباره فاکتور، مونتاژهای جزئی و اظهار نادرست مبدأ، با تکیه بر مناطق آزاد، انبارهای گمرکی و مراکز لجستیکیای که هیچ دگرگونی واقعی در خود محصول ایجاد نمیکنند.
گزارش حتی یک رقم واحد هم ارائه نمیکند، بلکه پنج برآورد مستقل از میزان پول از دسترفته را مقایسه میکند؛ دو برآورد از نهادهای رسمی آمریکایی و سه مورد از شرکتهای خصوصی، که خود کاخ سفید تاکید میکند قابل جمع زدن یا مقایسه مستقیم با یکدیگر نیستند چون هر کدام بر پایه روششناسی و دامنه متفاوتی از کالاها محاسبه شدهاند.
گلدمن ساکس محافظهکارانهترین برآورد را ارائه میکند: حدود 40 میلیارد دلار در سال، یعنی نزدیک به 35 میلیارد یورو، بر پایه دادههای 2023 و یک مدل اقتصادسنجی که فقط بر کانال صادرات مجدد تمرکز دارد.
شورای مشاوران اقتصادی کاخ سفید این رقم را در بازهای بین 34 میلیارد و 200 میلیون تا 89 میلیارد و 600 میلیون دلار (حدود 29 میلیارد و 782 میلیون تا 78 میلیارد یورو) قرار میدهد و رقم میانی 60 میلیارد دلار (حدود 52 میلیارد و 250 میلیون یورو) را با مقایسه کدهای تعرفهای به تفکیک هر کشور به دست آورده است.
شرکت خصوصی اطلاعات زنجیره تامین مبتنی بر هوش مصنوعی، اگزیجر رقم 75 میلیارد دلار (نزدیک به 65 میلیارد و 300 میلیون یورو) را پیشنهاد میکند؛ رقمی که گزارش آن را به عنوان سناریوی مرکزی برای سایر محاسبات خود در زمینه اشتغال، تولید ناخالص داخلی و درآمد از دسترفته میپذیرد.
وزارت بازرگانی آمریکا با روشی سادهتر اما دامنهای وسیعتر، سقف زیان را 109 میلیارد دلار (حدود 94 میلیارد و 914 میلیون یورو) برآورد میکند، هرچند با بررسی دقیقتر محمولههای عبوری از مکزیک، هند و ویتنام این رقم به 67 میلیارد دلار (58 میلیارد و 300 میلیون یورو) کاهش مییابد. شرکت آلتانا، دیگر موسسه اطلاعات زنجیره تامین، حد بالای طیف را با رقم 303 میلیارد دلار (نزدیک به 263 میلیارد و 852 میلیون یورو) تعیین میکند که گستردهترین و کمدقیقترین برآورد در میان پنج منبع است.
بر پایه همان رقم 65 میلیارد و 300 میلیون یورویی که اگزیجر ارائه کرده، گزارش از زیانی بین 16 میلیارد و 545 میلیون تا 22 میلیارد و 640 میلیون یورو در سال در درآمد تعرفهای سخن میگوید و به آن جابهجایی 450 هزار شغل و کاهش احتمالی تا 150 میلیارد یورویی در تولید ناخالص داخلی را میافزاید.
این که پنج منبع به اعداد تا این حد متفاوت رسیدهاند تناقض نیست، بلکه بازتاب آن است که هر کدام چه چیزی را و با چه سطحی از جزئیات اندازهگیری کردهاند. در یک سوی طیف، گلدمن ساکس قرار دارد که تنها یک کانال بسیار مشخص را جدا کرده است: کالاهایی که مسیر خود را صرفا برای دور زدن تعرفه چین تغییر میدهند و آن را با دادههای نهایی سال 2023 میسنجد؛ به همین دلیل هم کمترین رقم را ارائه میکند.
در سوی دیگر، آلتانا قرار دارد که به جای بررسی تکتک کالاها، روابط میان کارخانهها را تحلیل میکند؛ این که هر واحد تولیدی چه کالایی را، از طریق کدام واسطه و به چه مقصدی میفرستد و هر مسیر مشکوکی را به عنوان ترانشیپمنت بالقوه میشمارد، حتی اگر کالا در کشور واسط دستخوش دگرگونی واقعی هم شده باشد. همین دامنه گسترده معیارهاست که رقم آن را تا 303 میلیارد دلار بالا میبرد.
ترکیب دامنه نسبتا گسترده و امکان راستیآزمایی در سطح کارخانه همان چیزی است که کاخ سفید را به پذیرش رقم اگزیجر به عنوان «سناریوی مرکزی» برای بقیه گزارش، از جمله محاسبات مربوط به اشتغال، تولید ناخالص داخلی و درآمد از دسترفته، به جای اتکا به بالاترین یا پایینترین رقم سوق داده است.
برای قرار دادن این ارقام در متن، کاخ سفید آنها را با برخی ردیفهای بودجه فدرال مقایسه میکند: 21 میلیارد و 722 میلیون یورو تقریبا معادل بودجهای است که نیروی فضایی آمریکا برای سال 2026 درخواست کرده (22 میلیارد و 991 میلیون یورو) و از بودجه خود گمرک آمریکا (20 میلیارد یورو) نیز فراتر میرود.
گزارش همچنین دادههایی از اجرای واقعی قانون ارائه میدهد: با مقایسه 526 روز پیش و پس از آغاز به کار دولت ترامپ، شمار محمولههایی که گمرک در آنها تخلف شناسایی کرده 245 درصد افزایش یافته و از 93 هزار و 744 مورد به 323 هزار و 677 مورد رسیده است، در حالی که درآمد اضافی ناشی از این تخلفات 169 درصد رشد کرده و از 8 میلیارد و 360 میلیون به 22 میلیارد و 469 میلیون یورو رسیده است.
پشتوانه حقوقی برای سختتر کردن این کنترلها، فرمان اجرایی 14411 با عنوان «Strengthening Customs Enforcement» (تقویت اجرای قوانین گمرکی) است که ترامپ سوم ژوئن 2026 امضا کرد و اختیارات بیشتری در زمینه مسئولیت واردکننده، اخذ ضمانتنامه، شفافیت مالکیت و اعمال مجازاتها به گمرک میدهد.
بر همین پایه، سامانه «Detective Border» (کارآگاه مرزی) طراحی شده است؛ سیستم هوش مصنوعی که گمرک آمریکا هماکنون برای تقاطعگیری میان مسیرهای حملونقل، سابقه مالکان و ظرفیت اعلامشده تولید آزمایش میکند.
نه کشور آمریکای لاتین در میان 40 کشور هدف
واشنگتن این 40 کشور را بر اساس نقششان در شبکه در سه سطح تقسیم میکند. در سطح نخست، یعنی «رهبران با مقیاس متنوع»، نام مکزیک در کنار کانادا، اتحادیه اروپا، هند، ژاپن، کرهجنوبی، تایوان و اسراییل دیده میشود.
در سطح دوم که ادغام تولیدی بیشتری با چین دارد، برزیل در کنار اندونزی، مالزی، تایلند، ترکیه و ویتنام قرار گرفته است. در سطح سوم، یعنی «اهداف فرصتطلب کوچکتر»، آرژانتین، شیلی، کلمبیا، کاستاریکا، پاناما، پرو و جمهوری دومینیکن در کنار سنگاپور، سوئیس، امارات متحده عربی و چند اقتصاد کوچک دیگر دستهبندی شدهاند.
گزارش همچنین نقشهای از «کریدورهای آمریکای لاتین» شامل آرژانتین، برزیل، شیلی، کلمبیا و پرو ارائه میدهد که به عنوان مسیرهای انحرافی میان اقیانوسهای آرام و اطلس تعریف شدهاند و ذخیرهسازی گمرکی را با مونتاژ منطقهای ترکیب میکنند.
با این حال خود کاخ سفید تاکید میکند که قرار گرفتن در این فهرست به معنای طرح اتهام رسمی تقلب نیست و میپذیرد که افزایش صادرات این کشورها به آمریکا به خودی خود اثبات نمیکند ترانشیپمنت غیرقانونی در کار است.
مکزیک نخستین کشوری بود که واکنش نشان داد. کلودیا شینباوم، رئیسجمهور مکزیک، همان جمعهای که گزارش منتشر شد این اتهام را رد کرد. او در کنفرانس صبحگاهی خود گفت: «ما به ایالات متحده نشان دادهایم که هیچ طرحی برای مثلثسازی وجود ندارد» و توضیح داد بخش بزرگی از کالاهایی که وارد مکزیک میشوند پیش از صادرات مجدد، در چارچوب قانون ارزش افزوده واقعی پیدا میکنند. دولت او با وزارت بازرگانی آمریکا و نماینده تجاری این کشور، جیمیسون گریر، در تماس مستقیم است.
در سانتو دومینگو، وزارت صنعت، تجارت و بنگاههای کوچک و متوسط نیز به دفاع از شفافیت تجارت خارجی این کشور برخاست و تاکید کرد که گزارش هیچ گونه تحریم یا محدودیتی اعمال نمیکند و اشاره به جمهوری دومینیکن به زیرساخت مناطق آزاد و بنادر این کشور مربوط است نه کشف یک عملیات غیرقانونی مشخص.
چند کشور نامبرده پیش از انتشار گزارش نیز دست به اقداماتی زده بودند که اکنون معنای دیگری پیدا کرده است: مکزیک در دسامبر تعرفههایی تا سقف 50 درصد بر خودروهای چینی وضع کرد تا در آستانه بازنگری توافق آمریکا، مکزیک و کانادا، فشارها را کاهش دهد و کلمبیا در ماه مارس تعرفه 35 درصدی بر واردات فولاد از کشورهایی بدون توافق تجاری، با تمرکز اصلی بر چین، برقرار کرد.
جدال با سیکی هاچیسن و چین
هیچ موردی بهتر از پاناما تنش موجود را نشان نمیدهد. 29 ژانویه دادگاه عالی پاناما امتیازی را غیرقانونی اعلام کرد که از سال 1997 معتبر بود و به شرکت پاناما پورتس، زیرمجموعه شرکت هنگکنگی سیکی هاچیسن، اجازه بهرهبرداری از بنادر بالبوا و کریستوبال در دو سوی کانال را میداد.
این شکایت از سوی دیوان محاسبات کل کشور مطرح شد که از تخلفات قراردادی و بدهی مالیاتی انباشتهای نزدیک به 1 میلیارد و 200 میلیون دلار (حدود 1 میلیارد و 46 میلیون یورو) سخن میگفت. این رای در اوج مذاکراتی صادر شد که آن زمان نیز عملا متوقف شده بود و موضوع آن فروش این بنادر به کنسرسیومی به رهبری بلکراک به ارزش 22 میلیارد و 800 میلیون دلار (حدود 19 میلیارد و 877 میلیون یورو) بود؛ توافقی که پکن خواستار برخورد «با احتیاط» با آن شده بود.
کنگره آمریکا این تصمیم را به منزله شکستی برای چین در کانال پاناما جشن گرفت. پاناما 23 فوریه کنترل عملی پایانهها را در دست گرفت و چین در پاسخ، گفتوگوها درباره پروژههای جدید در این کشور را متوقف و سفیر پاناما را فراخواند.
رئیسجمهور خوزه رائول مولینو گفت پاناما زیر فشار پکن نخواهد رفت. چند ماه بعد، نام این کشور در پایینترین سطح گزارش ترانشیپمنت دیده میشود، اما وزن نمادین آن از هر رقم تجاری فراتر است.
منطقه در دیدار 24 سپتامبر چه چیز را به خطر میگذارد
بر اساس دستور کار رسمی دیدار واشنگتن، دو طرف درباره موضوعاتی چون تنگه هرمز، تحریمهای مالی علیه ایران، جنگ جهانی تعرفهها و کنترل بر هوش مصنوعی گفتوگو خواهند کرد. دقیقا در موضوع جنگ جهانی تعرفههاست که آمریکای لاتین به تعبیر تحلیلگران سیاست خارجی، به بازیگری مهم «روی صفحه شطرنج» بدل میشود: چین سالهاست از اتحادیه اروپا به عنوان دومین شریک تجاری آمریکای لاتین عبور کرده و در چند کشور در حجم مبادلات حتی از ایالات متحده نیز پیشی گرفته است.
بندر پرویی چانکای که با سرمایه چینی تامین مالی شده، پیشتر نیز در تحلیلهای پیش از نشست ماه مه پکن به عنوان منبع نگرانی واشنگتن مطرح شده بود؛ چرا که آن را زیرساختی با کاربرد دوگانه بالقوه، هم غیرنظامی و هم نظامی، در اقیانوس آرام جنوبی میبیند.
نه موسسه بروکینگز و نه بیشتر تحلیلگران انتظار ندارند که 24 سپتامبر به توافقهای امضا شده مشخص درباره ترانشیپمنت منجر شود. به گفته بسیاری، انتظارها بیشتر معطوف به عکس یادگاری است تا تعهدهای الزامآور؛ با این حال روند سختتر شدن کنترلهای گمرکی که از اوت آغاز شده جدا از آنچه آن روز در کاخ سفید رخ میدهد به مسیر خود ادامه خواهد داد.