شرکت کپژمینی گورنمنت سولوشنز برای پلیس مهاجرت آمریکا راهحلهای فناورانهای فراهم میکرد که امکان شناسایی و ردیابی اتباع خارجی را میداد.
شرکت فرانسوی کپژمینی، غول حوزه فناوری اطلاعات، روز شنبه اعلام کرد که برای واگذاری شعبه آمریکایی خود به توافق نهایی رسیده است؛ تصمیمی که پس از جنجال بر سر روابط این شرکت با ICE، پلیس مهاجرت دولت دونالد ترامپ، اتخاذ شد.
آگهی
آگهی
کپژمینی در یک بیانیه (منبع به زبان فرانسوی) اعلام کرد که خریدار این شعبه ITC Federal است، «یک تامینکننده آمریکایی خدمات و راهحلهای دیجیتال برای آژانسهای فدرال مسئول امنیت داخلی و دفاع».
گروه کپژمینی توضیح داد: «این واگذاری مشمول شرایط مرسوم برای معاملات از این دست است و انتظار میرود در هفتههای آینده نهایی شود».
این شرکت در پاسخ به پرسش یورونیوز درباره رقم معامله اعلام کرد که این اطلاعات را منتشر نمیکند.
کپژمینی در ماه فوریه اعلام کرده بود قصد دارد شرکت Capgemini Government Solutions، شعبه آمریکایی خود را که در ارائه خدمات به آژانسهای فدرال تخصص دارد، واگذار کند. این تصمیم پس از افشای یک قرارداد با ICE اتخاذ شد؛ قراردادی برای تامین ابزاری که هدف آن شناسایی شهروندان خارجی حاضر در خاک آمریکا و رصد رفتوآمدهای آنان است.
کپژمینی آن زمان برای توجیه این همکاری توضیح داده بود: «محدودیتهای قانونی معمول در ایالات متحده برای عقد قرارداد با نهادهای فدرالی که فعالیتهای طبقهبندیشده انجام میدهند، به گروه اجازه نمیداد بر برخی جنبههای عملیات این زیرمجموعه کنترل کافی اعمال کند».
در آن مقطع، شماری از نمایندگان پارلمان و همچنین رولان لسکور، وزیر اقتصاد و دارایی فرانسه، از این شرکت خواسته بودند درباره فعالیتهایش در ایالات متحده شفافسازی کند.
ماموران ICE که مسئول اجرای سیاستهای سختگیرانه مهاجرتی دولت دونالد ترامپ بودند و بهشدت مسلح هستند، بهدلیل شیوههای مداخلهای که خشونتآمیز توصیف میشود، در سراسر ایالات متحده با انتقادهای شدیدی روبهرو شدهاند. این نهاد بهویژه پس از کشتهشدن دو شهروند آمریکایی با شلیک گلوله در مینیاپولیس در اوایل سال جاری زیر سوال رفته است.
کپژمینی که در حدود ۵۰ کشور حضور دارد، از مهمترین شرکتهای فرانسوی پذیرفتهشده در بورس بهشمار میرود. این گروه در سال ۲۰۲۵ گردش مالی خود را به ۲۲٫۵ میلیارد یورو رسانده است.
بهگفته کپژمینی، سهم این زیرمجموعه در آن سال تنها ۰٫۴ درصد از گردش مالی جهانی گروه و کمتر از ۲ درصد از درآمدهای آن در ایالات متحده بود.