اسکات بسنت، وزیر خزانهداری آمریکا، روز چهارشنبه ۲۴ ژوئن (سوم تیر ۱۴۰۵) در گفتوگو با شبکه سیانبیسی اعلام کرد که وزارت خزانهداری بر نحوه استفاده ایران از داراییهای بلوکهشدهاش، پس از آزادسازی آنها در قالب تفاهمنامه موقت دولت دونالد ترامپ با تهران، نظارت خواهد داشت.
وزیر خزانهداری آمریکا گفت که «بخش بسیار بزرگی از این منابع صرف خرید مواد غذایی و داروهای آمریکایی استفاده خواهد شد» و در واقع همان چیزی که دونالد ترامپ، رئیس جمهوری ایالات متحده پیشتر درباره نحوه استفاده از داراییهای آزادشده ایران اعلام کرده بود را تایید کرد.
آگهی
آگهی
با این حال، این موضع دولت آمریکا با روایت متفاوتی از سوی تهران روبهرو شده است؛ بهطوری که مقامهای ایرانی روز سهشنبه تاکید کردند که واشنگتن یا متحدانش حق تعیین نحوه هزینهکرد داراییهای آزادشده ایران را ندارند و هرگونه خرید محصولات کشاورزی باید صرفا بر اساس قیمت و کیفیت انجام شود، نه بر اساس شروطی که آمریکا تحمیل کند.
اکنون این پریس مطرح میشود که آیا وزارت خزانهداری آمریکا پس از آزادسازی احتمالی این داراییها، کنترل حقوقی مستقیمی بر آنها خواهد داشت یا اینکه واشنگتن صرفا در حال ترسیم شرایطی است که امیدوار است از طریق بانکهای خارجی، حسابهای امانی و ابزارهای فشار تحریمی اجرایی شود.
وزیر خزانهٔداری آمریکا توضیح داد که نخستین بخش از این داراییها احتمالا از قطر آزاد میشود و مقامهای وزارت خزانهداری آمریکا در دوحه بر نحوه تخصیص آن نظارت خواهند داشت. او گفت این سازوکار در عمل باعث میشود این منابع دوباره به سمت خرید محصولات آمریکایی هدایت و «بازچرخانی» شوند.
به کانال تلگرام یورونیوز فارسی بپیوندید
مقامهای دولت آمریکا اعلام کردهاند که هدف از تفاهمنامه موقت با ایران، توقف درگیریها و ایجاد یک بازه ۶۰ روزه برای دستیابی به توافقی گستردهتر است. منتقدان اما میگویند کاخ سفید امتیازات زیادی را در مرحله اولیه ارائه میدهد، در حالی که مسائل مهم امنیتی همچنان حلنشده باقی ماندهاند.
برخی جمهوریخواهان در کنگره میگویند توافق دونالد ترامپ ممکن است امتیازهای قابل توجهی از جمله کاهش تحریمها و دسترسی به داراییهای بلوکهشده به ایران بدهد؛ در حالی که در ازای آن، فقط یک بازه زمانی محدود برای مذاکرات دریافت میکند.
با این حال، سازوکار اعلامی مبنی بر نظارت واشنگتن بر نحوه هزینهکرد پولهای بلوکه شده ایران، میتواند از داخل آمریکا برای توافق، یک توجیه اقتصادی ایجاد کند؛ به این معنا که اگر ایران مجبور یا ترغیب شود از داراییهای آزادشده برای خرید کالاهای آمریکایی استفاده کند، بخشی از این پول عملا دوباره به سمت کشاورزان، تولیدکنندگان مواد غذایی و شرکتهای دارویی آمریکا بازمیگردد.
اما جزئیات اجرایی همچنان نامشخص است.
وزیر خزانهداری آمریکا مشخص نکرد که چه میزان پول آزاد خواهد شد، کدام نهاد در قطر کنترل حساب را در دست خواهد داشت، این منابع در کجا نگهداری خواهند شد، ایران چه نقشی در تعیین خریدها خواهد داشت، یا وزارت خزانهداری از چه ابزارهای اجرایی برای اطمینان از عدم انحراف این پول استفاده خواهد کرد.
جیدی ونس، معاون رئیسجمهوری آمریکا و از اعضای تیم مذاکرهکننده با ایران، هفته گذشته از این توافق دفاع کرد و تأکید داشت که ایالات متحده پول مالیاتدهندگان را به ایران ارسال نمیکند و تهران تنها در صورتی از مزایای اقتصادی برخوردار خواهد شد که به مفاد توافق پایبند باشد.
آقای ترامپ نیز روز سهشنبه و بار دیگر در یک پیام در شبکههای اجتماعی در صبح چهارشنبه گفت پول و کاهش تحریمهایی که توسط وزارت خزانهداری آزاد میشود، در یک حساب امانی تحت کنترل آمریکا قرار خواهد گرفت و برای خرید مواد غذایی و اقلام پزشکی از ایالات متحده، از جمله ذرت، گندم و سویا استفاده خواهد شد.
آقای بسنت نیز روز چهارشنبه این استدلال را تکرار کرد و گفت هر پولی که ایران دریافت میکند از داراییهای بلوکهشده خود این کشور خواهد بود و در گام نخست «برای منافع مردم ایران» مورد استفاده قرار میگیرد.