سازمان بینالمللی کار روز دوشنبه ۱۸ مه، در گزارش جدید خود هشدار داد که بحران خاورمیانه بیش از پیش تأثیرات فزایندهای بر اشتغال، شرایط کاری و درآمدهای نیروی کار در سراسر جهان گذاشته است.
این سازمان هشدار داد که افزایش هزینههای انرژی، اختلال در مسیرهای حملونقل، فشار بر زنجیرههای تأمین، تضعیف گردشگری و محدودیتهای مهاجرتی، اقتصادها و بازارهای کار کشورهای مختلف را تحت فشار قرار داده است.
آگهی
آگهی
سانگهیون لی، اقتصاددان ارشد سازمان بینالمللی کار و نویسنده این گزارش، اعلام کرد: «فراتر از هزینههای انسانی، بحران خاورمیانه (...) یک شوک تدریجی و بالقوه پایدار است که بهمرور بازارهای کار را دگرگون خواهد کرد.» به گفته او، این بحران میتواند با تضعیف شرایطی که کار منطبق بر حقوق اساسی انسان را ممکن میسازد، «زخمهای عمیقتری» بر جا بگذارد.
سازمان بینالمللی کار بر اساس یک سناریو که در آن قیمت نفت حدود ۵۰ درصد نسبت به میانگین ابتدای سال ۲۰۲۶ افزایش یابد، پیشبینی کرده است که ساعات کار جهانی در سال ۲۰۲۶ حدود ۰.۵ درصد و در سال ۲۰۲۷ حدود ۱.۱ درصد کاهش خواهد یافت. این ارقام معادل ۱۴ میلیون شغل تماموقت در سال ۲۰۲۶ و ۳۸ میلیون شغل تماموقت در سال ۲۰۲۷ است.
همچنین درآمد واقعی نیروی کار نیز ممکن است بهترتیب بهمیزان ۱.۱ درصد و ۳ درصد کاهش یابد، ارقامی که به ترتیب معادل ۱۱۰۰ میلیارد و ۳۰۰۰ میلیارد دلار خواهد بود. نرخ بیکاری جهانی نیز ۰.۱ درصد در سال ۲۰۲۶ و ۰.۵ درصد در سال ۲۰۲۷ افزایش خواهد یافت.
پیامدهای نابرابر میان مناطق مختلف
بر اساس اعلام سازمان بینالمللی کار، تأثیرات این بحران در مناطق مختلف، بخشهای اقتصادی و گروههای شغلی «بسیار نابرابر» خواهد بود. در این گزارش، کشورهای عربی و منطقه آسیا-اقیانوسیه بهعنوان «آسیبپذیرترین مناطق» معرفی شدهاند.
این سازمان هشدار داده است که در کشورهای عربی، مجموع ساعات کاری ممکن است در صورت تداوم بحران ۳.۷ درصد و در سناریوی تشدید شدید بحران تا ۱۰.۲ درصد کاهش یابد. در گزارش سازمان بینالمللی کار تأکید شده است که کارگران مهاجر احتمالاً بیشترین سهم از تعدیل بازار کار را متحمل خواهند شد.
مائوریزیو بوسی، رئیس بخش بحران سازمان بینالمللی کار که در تهیه این گزارش مشارکت داشته است، به خبرگزاری فرانسه گفت حدود ۴۰ درصد مشاغل در کشورهای عربی در بخشهای پرخطر مانند تجارت، ساختوساز، صنایع تولیدی، کشاورزی، حملونقل و همچنین خدمات اقامتی و رستورانداری قرار دارند.
به اینستاگرام یورونیوز فارسی بپیوندید
منطقه آسیا و اقیانوسیه نیز بهدلیل وابستگی به انرژی وارداتی و مهاجرت کاری مرتبط با کشورهای حوزه خلیج فارس از این وضعیت در امان نبوده است. سازمان بینالمللی کار پیشبینی کرده است که در منطقه آسیا-اقیانوسیه، ساعات کاری در سال ۲۰۲۶ حدود ۰.۷ درصد و در سال ۲۰۲۷ حدود ۱.۵ درصد کاهش یابد.
این سازمان هشدار داده است که کاهش استخدام در کشورهای حوزه خلیج فارس «فشار بیشتری» بر مهاجرت و ارسال حوالههای ارزی وارد میکند، حوالههایی که منبع اصلی درآمد برای بسیاری از خانوادهها و جوامع در جنوب و جنوبشرق آسیا به شمار میروند.
بر اساس اعلام سازمان بینالمللی کار، سیاستهای اتخاذشده در کشورهای مختلف همچنان «نابرابر، پراکنده و اغلب محدود» هستند. از این رو، این سازمان با درخواست برای «تمرکز بیشتر بر اشتغال و درآمدها» ، تأکید کرده است که باید اطمینان حاصل شود اقدامات حمایتی کارگران و شرکتهای آسیبدیده را در برگیرد.