خبرگزاری میزان، وابسته به قوه قضاییه جمهوری اسلامی، از به دارآویخته شدن «عامر رامش» به اتهام «عضویت در گروه جیش العدل» خبر داد.
آقای رامش که در اکتبر ۲۰۲۴ توسط نیروهای امنیتی جمهوری اسلامی بازداشت شده بود، طی اعترافاتی تلویزیونی که فعالان حقوق بشر آن را به دلیل وجود سابقه اعمال فشار بر زندانیان در ایران، فاقد وجاهت قانونی میدانند، گفته بود که به دستور مقامهای گروه «جیشالعدل» برای گروگانگیری افراد پولدار با هدف اخاذی از خانوادهشان، کار گذاشتن مینهای کنار جاده علیه نیروهای نظامی و ناامنسازی جاده مواصلاتی بندر چابهار، مامور شده بود.
آگهی
آگهی
«جیشالعدل» یک گروه اسلامگرای سنیِ فعال در استان سیستان و بلوچستان ایران است که از سال ۲۰۱۹ میلادی در فهرست گروههای تروریستی آمریکا قرار دارد و جمهوری اسلامی نیز آن را گروهی تروریستی میداند.
آقای رامش در جریان اعترافهای تلویزیونی اعلام کرده بود که متولد سال ۱۳۸۳ خورشیدی (۲۰۰۴ میلادی) است.
جمهوری اسلامی در حالی حکم اعدام رامش را به اجرا درآورد که گزارش گروهی از فعالان حقوق بشری از وجود ابهامات گسترده در روند دادرسی، انتشار اعترافات اجباری و اعمال فشارهای امنیتی بر خانواده او حکایت داشت.
آنها تاکید دارند که در اعترافات تلویزیونی پخش شده، آثار آشکار کبودی و جراحت بر صورت جوان ۲۲ ساله بلوچ قابل مشاهده بود.
با این حال، خبرگزاری تسنیم، نزدیک به سپاه پاسداران، آقای رامش را به «تیراندازی به سوی ماموران انتظامی جمهوری اسلامی» متهم کرد و مدعی شد که او در جریان سفر خارجی به یکی از اردوگاههای شبهنظامیانِ جیشالعدل «آموزش» دیده بود.
گروههای حقوق بشری اعلام کردند که این بیستویکمین مورد از اعدامهای رسانهایشده در هفتههای اخیر است. جمهوری اسلامی طی کمتر از دو ماه گذشته ۲۰ تن را اعدام کرده که ۹ تن از آنها متهم به «عضویت در سازمان مجاهدین خلق» و ۹ تن مرتبط با اعتراضات ژانویه گذشته بودند. دو تن نیز به اتهام ادعایی «جاسوسی برای اسرائیل» اعدام شدهاند.