بر اساس مصوبه اخیر پارلمان اسرائیل، هر فلسطینی در کرانه باختری که در دادگاههای نظامی اسرائیل بهخاطر اجرای آگاهانه حملات مرگبار محکوم شود، بهطور پیشفرض با حکم اعدام با طناب دار روبهرو خواهد شد.
پارلمان اسرائیل طرحی را به تصویب رساند که بر اساس آن فلسطینیانی که در پروندههای مرتبط با حملات مرگبار، با اتهام «تروریسم» محکوم شوند، با مجازات اعدام مواجه خواهند شد.
آگهی
آگهی
این مصوبه بلافاصله با واکنشهای تند جامعه جهانی و نهادهای حقوق بشری روبهرو شد و از سوی این نهادها به عنوان یک اقدام تبعیضآمیز و مغایر با اصول انسانی توصیف شده است.
واکنش اتحادیه اروپا
طبق پیشنویس بیانیهای که یورونیوز به آن دست یافته، کایا کالاس، مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا این اقدام را نشاندهنده «پسرفت جدی» از تعهدات پیشین اسرائیل در چارچوب حقوق بینالملل و توافقنامه مشارکت اتحادیه اروپا و اسرائیل عنوان و محکوم کرده است.
این متن که قرار است به نمایندگی از ۲۷ کشور عضو صادر شود، «نگرانی ویژه» نسبت به آنچه «ماهیت عملا تبعیضآمیز» این لایحه توصیف شده، ابراز میکند.
در متن این پیشنویس که یورونیوز بهصورت اختصاصی به آن دست یافته، اتحادیه اروپا از اسرائیل خواسته است به مواضع اصولی گذشته خود بازگردد و به تعهداتش در چارچوب حقوق بینالملل پایبند بماند. این متن بار دیگر مخالفت دیرینه این بلوک با مجازات اعدام را تکرار کرده و تصریح میکند: «مجازات اعدام نقض حق حیات است و اجرای آن بدون نقض ممنوعیت مطلق شکنجه و سایر رفتارهای غیرانسانی امکانپذیر نیست.»
به اینستاگرام یورونیوز فارسی بپیوندید
در جریان رأیگیری، ۶۲ نماینده اسرائیلی، از جمله خود بنیامین نتانیاهو، به این لایحه رأی موافق دادند و ۴۸ نفر با آن مخالفت کردند؛ این طرح از سوی ایتامار بنگویر، وزیر امنیت ملی اسرائیل که دارای گرایش سیاسی راست افراطی است، پیگیری و حمایت میشد.
آقای بنگویر پیش از برگزاری رأیگیری، یک سنجاق کت به شکل طناب دار به نشانه حمایت خود از این قانون به لباس خود وصل کرده بود. او پس از رایگیری در شبکه اجتماعی ایکس نوشت: «ما تاریخسازی کردیم!!! ما وعده دادیم و به آن عمل کردیم.»
او در سخنرانی خود در پارلمان گفت که «از امروز، هر تروریستی خواهد دانست، و تمام جهان خواهد دانست، که هر کسی که جان بگیرد، دولت اسرائیل جان او را خواهد گرفت.»
اعدام با طناب دار مجازات پیشفرض فلسطینیان
بر اساس این قانون، اعدام با طناب دار بهعنوان مجازات پیشفرض برای فلسطینیان ساکن کرانه باختری که به قتلهایی با انگیزههای ملیگرایانه محکوم شوند، در نظر گرفته شده است.
در عین حال، متن قانون به دادگاههای اسرائیل اجازه میدهد در مورد شهروندان اسرائیلی با اتهامهای مشابه نیز حکم اعدام صادر کنند؛ با این حال، کارشناسان حقوقی معتقدند نحوه نگارش این قانون عملاً باعث میشود دامنه اجرای آن به شهروندان فلسطینی اسرائیل محدود شود و شهروندان یهودی در عمل از شمول این مجازات خارج بمانند.
طبق مفاد این قانون، در دادگاههای کیفری اسرائیل هر فردی که «عمدا موجب مرگ شخصی شود، با این هدف که به یک شهروند یا ساکن اسرائیل آسیب برساند و با نیت از میان بردن موجودیت کشور اسرائیل اقدام کرده باشد»، با یکی از دو مجازات اعدام یا حبس ابد روبهرو خواهد شد.
دادگاههای کیفری به پرونده شهروندان اسرائیلی، از جمله شهروندان فلسطینی و ساکنان قدس شرقی، رسیدگی میکنند.
در این طرح، روش اجرای حکم اعدام، دار زدن تعیین شده و تصریح شده است که این مجازات باید حداکثر ظرف ۹۰ روز پس از صدور حکم اجرا شود؛ هرچند امکان به تعویق انداختن آن تا سقف ۱۸۰ روز نیز پیشبینی شده است.
این لایحه بیان میکند که در «شرایط خاص»، امکان کاهش مجازات به حبس ابد وجود دارد.
«قانونی که از پایه با هدف تبعیض طراحی شده است»
چند دقیقه پس از تصویب این لایحه، «انجمن حقوق مدنی» در اسرائیل اعلام کرد که پیشتر با ارائه دادخواستی به عالیترین مرجع قضایی اسرائیل، روند حقوقی برای به چالش کشیدن این قانون را آغاز کرده است.
به نظر میرسد این لایحه با قوانین اساسی اسرائیل که تبعیض خودسرانه را ممنوع میکنند، در تعارض باشد. انجمن حقوق مدنی این قانون را «بهطور ذاتی تبعیضآمیز» خواند و اعلام کرد که پارلمان اسرائیل آن را بدون برخورداری از صلاحیت قانونی نسبت به فلسطینیان ساکن کرانه باختری به تصویب رسانده است؛ چرا که این افراد اساسا شهروند اسرائیل محسوب نمیشوند.
این نهاد حقوق بشری هشدار داد که «در دادگاههای نظامی که مسئول رسیدگی به پروندههای فلسطینیان کرانه باختری هستند، این قانون در عمل به صدور حکم اعدام بهعنوان مجازاتی تقریبا اجتنابناپذیر منجر خواهد شد.»
این گروه افزود که در دادگاههای مدنی، شرط قانون مبنی بر اینکه متهمان باید «با هدف نفی موجودیت» اسرائیل اقدام کرده باشند، «بهطور ساختاری عاملان یهودی را مستثنا میکند».
آمیخای کوهن، پژوهشگر ارشد «مرکز ارزشها و نهادهای دموکراتیک در موسسه دموکراسی اسرائیل»، گفت که طبق موازین حقوق بینالملل، پارلمان اسرائیل نباید در کرانه باختری که قلمرو حاکمیتی اسرائیل محسوب نمیشود، قانونگذاری کند.
در جریان بحث در پارلمان، رام بنباراک، نماینده مخالف و معاون پیشین موساد، خشم خود را نسبت به این قانون ابراز کرد.
او خطاب به دیگر نمایندگان گفت: «آیا متوجه هستید که داشتن یک قانون متفاوت برای عربها در یهودیه و سامره و قانون متفاوت دیگری برای سایر شهروندانی که دولت اسرائیل در قبال آنها مسئول است، چه پیامدی دارد؟» وی در این سخنان از اصطلاح یهودیه و سامره که برگرفته از متون کتاب مقدس یهودیان است، برای اشاره به کرانه باختری استفاده کرد.
او افزود: «این نشان میدهد که حماس ما را شکست داده است. ما را شکست داده زیرا تمام ارزشهای خود را از دست دادهایم.»
واکنشها و محکومیتهای جهانی
وزرای امور خارجه پنج کشور استرالیا، بریتانیا، فرانسه، آلمان و ایتالیا روز یکشنبه با صدور بیانیهای مشترک از اسرائیل خواستند از تصویب این قانون صرفنظر کند. آنها این طرح را «در عمل تبعیضآمیز» توصیف کرده و تأکید کردند که مجازات اعدام نهتنها غیراخلاقی است، بلکه «هیچ اثر بازدارندهای» نیز به همراه ندارد.
شورای اروپا نیز اعلام کرد که تصویب این قانون «نشاندهنده یک پسرفت جدی» است.
«تشکیلات خودگردان فلسطینی» تصویب این قانون را محکوم کرد و اعلام داشت که «اسرائیل هیچ حاکمیتی بر سرزمین فلسطین ندارد».
این نهاد افزود: «این قانون بار دیگر ماهیت نظام استعماری اسرائیل را آشکار میکند که به دنبال مشروعیتبخشی به کشتارهای فراقضایی تحت پوشش قانونگذاری است.»
کارشناسان بر این باورند که این قانون دارای دو محور اصلی است که در عمل موجب میشود اجرای مجازات اعدام عمدتا به فلسطینیان محدود شود.
اول اینکه، این قانون مجازات اعدام را بهعنوان حکم پیشفرض برای قتلهایی با انگیزههای ملیگرایانه در دادگاههای نظامی تعیین میکند؛ دادگاههایی که صرفا صلاحیت رسیدگی به پرونده فلسطینیان کرانه باختری را دارند و شهروندان اسرائیلی تحت پوشش آن قرار نمیگیرند. علاوه بر این، تنها در شرایط خاص، قضات نظامی اجازه دارند حکم اعدام را به حبس ابد کاهش دهند.
در مقابل، دادگاههای مدنی اسرائیل در اعمال این قانون آزادی عمل بیشتری دارند و قضات میتوانند بین صدور حکم اعدام یا حبس ابد تصمیمگیری کنند.
مولفه دوم این قانون به تعریف جرم قابل مجازات با اعدام مربوط میشود: هر قتلی که در آن موجودیت دولت اسرائیل را نفی کند.
آقای کوهن گفت: «این قانون در دادگاههای اسرائیل اعمال خواهد شد، اما تنها در مورد فعالیتهای تروریستی که با هدف تضعیف موجودیت اسرائیل انجام شده باشند. این بدان معناست که یهودیان تحت این قانون محاکمه نخواهند شد.»
گرچه از نظر قانونی مجازات اعدام در اسرائیل برای جرایمی مانند نسلکشی، جاسوسی در زمان جنگ و برخی جرایم تروریستی پیشبینی شده است، اما اسرائیل از زمان اجرای حکم اعدام علیه جنایتکار جنگی نازی، آدولف آیشمان در سال ۱۹۶۲ میلادی، هیچ فرد دیگری را به دار نکشانده است.