بلومبرگ در گزارش تحقیقی مفصلی به ردیابی سرمایهگذاریهای گسترده بینالمللی مجتبی خامنهای پرداخته است. بنابر این گزارش، این سرمایهگذاریها که از تهران تا دبی، فرانکفورت و لندن گسترده است، عمدتا با کمک علی انصاری انجام شده است. این در حالی است که ایران به رهبری علی خامنهای غرق در بحران اقتصادی است.
در خیابانی سرسبز در شمال لندن که به «خیابان میلیاردرها» مشهور است، چندین عمارت عمدتا خالی پشت پرچینهای بلند و دروازه های سیاه و مسدود قرار گرفتهاند و نگهبانان خصوصی با خودروهای شاسیبلند تیرهرنگ در بیرون آنها گشت میزنند.
اما در پشت این خانههای لوکس خیابان «بیشاپز» شبکهای چندلایه از شرکتها صوری قرار دارد که از تهران تا دبی و فرانکفورت امتداد پیدا میکند. به گزارش بلومبرگ، مالکیت نهایی این داراییها به یکی از قدرتمندترین مردان خاورمیانه یعنی مجتبی خامنهای، پسر دوم علی خامنهای، رهبر جمهوری اسلامی میرسد.
به گفته افراد مطلع و ارزیابی یک نهاد برجسته اطلاعاتی غربی، مجتبی خامنهای ۵۶ ساله که به عنوان یکی از گزینههای جانشینی پدرش شناخته میشود کنترل امپراتوری سرمایهگذاری گستردهای را در دست دارد. به گفته این افراد، اگرچه خامنهای جوان از ثبت داراییها به نام خود پرهیز میکند، اما به طور مستقیم در این معاملهها، که برخی از آنها به سال ۲۰۱۱ باز میگردند، نقش داشته است.
به گفته این افراد، شرکتهای کشتیرانی در خلیج فارس تا حسابهای بانکی در سوئیس و املاک لوکس به ارزش بیش از ۱۰۰ میلیون پوند در بریتانیا بخشی از شبکه مالی مجتبی خامنهای هستند. بنابر برآوردها، آقای خامنهای با استفاده از مجموعه شرکتهای صوری و سرمایهگذاریها توانسته است میلیاردها دلار پول را از ایران به بازارهای غربی منتقل کند. این در حالی است که مجتبی خامنهای از سال ۲۰۱۹ تحت تحریمهای آمریکاست.
شبکه سرمایهگذاریهای مجتبی خامنهای همچنین شامل املاک درجه یک از جمله چندین خانه در یکی از لوکسترین محلات لندن، ویلایی در «تلال امارات» و هتلهای لوکس در شهرهای مختلف اروپایی از جمله فرانکفورت و مایورکا است. تنها یکی از این خانههای واقع در لندن در سال ۲۰۱۴ به ارزش ۳۳.۷ میلیون پوند خریداری شده است.
بنابر اظهارات افراد مطلع و اسنادی که به دست «بلومبرگ» رسیده است، پول این معاملهها از طریق حسابهایی در بانکهای بریتانیا، سوئیس، لیختناشتاین و امارات عربی متحده منتقل شده و منبع اصلی این وجوه فروش نفت ایران بوده است.
به گزارش «بلومبرگ» در هیچیک از این اسناد، داراییها مستقیما به نام مجتبی خامنهای ثبت نشدهاند. در عوض بسیاری از خریدها به نام علی انصاری، تاجر ایرانی و سهامدار اصلی بانک منحلشده آینده ثبت شدهاند. بریتانیا در ماه اکتبر آقای انصاری را تحریم کرد.
بنابر این گزارش که گرداوری آن بیش از یک سال زمان برده و بر پایه مصاحبه با افرادی با آگاهی مستقیم از دادوستدهای مالی مجتبی خامنهای و اسناد املاک و مدارک محرمانه تجاری، از قراردادهای مدیریت هتل تا جزئیات مالکیت شرکتها و انتقالهای بانکی انجام شده، دامنه نفوذ مالی خانواده رهبر جمهوری اسلامی از مرزهای کشور بسیار فراتر رفته است. بر اساس ارزیابی یک نهاد اطلاعاتی غربی، نقش علی انصاری به طور خاص در این معاملات حیاتی بوده است.
مجتبی خامنهای که تا حد زیادی از انظار عمومی دور مانده است، بیشتر به عنوان چهرهای قدرتمند در پشت صحنه نظام سیاسی ایران شناخته میشود و روابط نزدیکی با سپاه پاسداران دارد. او با این حال به عنوان یکی از اصلیترین گزینههای جانشینی علی خامنهای مطرح است.
فرزین ندیمی، پژوهشگر ارشد موسسه «واشنگتن برای سیاست خاور نزدیک»، که امپراتوری مالی خانواده آقای خامنهای را بررسی کرده است، گفت: «مجتبی در نهادهای مختلف در سراسر ایران و خارج از کشور یا سهمهای عمده دارد یا عملا کنترل آنها را در اختیار دارد.»
او افزود: «با تحلیل شبکه مالی او به این نتیجه میرسید که علی انصاری دارنده اصلی حساب برای اوست. این موضوع آقای انصاری را به یکی از بانفوذترین الیگارشهای امروز کشور تبدیل میکند.»
علی انصاری در بیانیهای از طریق وکیلش اعلام کرد که «قاطعانه انکار می کند که هرگز رابطه مالی یا شخصی با مجتبی خامنهای داشته باشد» و قصد دارد تحریمهای بریتانیا علیه خود را به چالش بکشد.
علی انصاری و پولهای مجتبی خامنهای
علی انصاری، سرمایهدار ۵۷ ساله و سهامدار اصلی بانک منحلشده آینده سال گذشته از سوی بریتانیا به اتهام حمایت مالی از سپاه پاسداران تحریم شد و مقامات بریتانیایی او را «بانکدار و بازرگان فاسد ایرانی» توصیف کردند. او با این حال در آمریکا و اتحادیه اروپا تحت تحریم نیست.
شبکه گسترده کسبوکار آقای انصاری از مجتمع «ایرانمال» گرفته تا بازار مبل و بانک آینده که به تازگی منحل شد، او را به یکی از برجستهترین سرمایهداران بخش خصوصی در جمهوری اسلامی تبدیل کرده است.
به گفته منابع مطلع، خانواده آقای انصاری حوالی انقلاب ۵۷ به پایتخت نقل مکان کردند. گفته میشود پدر او به یک کمیته بازسازی که با بودجه دفتر رهبر جمهوری اسلامی برای مرمت اماکن مذهبی تامین میشد، پیوست. به گفته این افراد، همین فعالیت، پدر آقای انصاری را با روحانیون ارشد، از جمله اعضای حلقه نزدیکان علی خامنهای، مرتبط کرد.
علی انصاری در اواخر دهه ۱۹۸۰ (۱۳۶۰ شمسی) و سالهای پایانی جنگ ایران و عراق به خدمت سربازی اعزام شد. به گفته منابع آگاه، او در همین دوره برای نخستینبار با مجتبی خامنهای آشنا شد. در آن زمان علی خامنهای رئیسجمهوری ایران بود.
آقای انصاری بعدها قراردادهای پرسود دولتی و مجوزهای واردات بهدست آورد و به سرعت وارد حوزه های ساخت و ساز، کشتیرانی و پتروشیمیشد. صنایعی که به گفته برخی منابع، به عنوان مجراهایی برای انتقال پول دولتی به خارج از کشور عمل می کردند.
آقای انصاری در دهه ۱۹۹۰ و اوایل دهه ۲۰۰۰ بیشتر به عنوان یک صنعتگر در حال رشد تهران شناخته میشد. او در سال ۲۰۰۹ بانک تات را تاسیس کرد. این بانک بعدها طرح ساخت ایران مال را آغاز کرد. این بانک در سال ۲۰۱۳ در بانک آینده ادغام شد که در سال ۲۰۲۵ در حالی که با اتهام هایی درباره وامدهی درون گروهی و بدهیهای سنگین و نیز جنجال بر سر پیوندهای سیاسی نزدیکش با مقامات روبرو بود، فروپاشید. به گفته منابع آگاه، مجتبی خامنهای در عملیات بانک و پروژه ایران مال نقشی مرکزی داشته است.
به گفته دو منبع آگاه، دیدارهای خصوصی آقای انصاری با مجتبی خامنهای در خانهای در مناطق اعیاننشین تهران انجام میشد و چند نوبت هم این دو در دفتر بانک آینده دیدار کردند.
با گسترش امپراتوری داخلی آقای انصاری، نقش او به عنوان کانال مالی مجتبی خامنهای در خارج نیز پررنگتر شد. به گفته منابع آگاه، آقای انصاری وظیفه برقراری روابط بانکی در سراسر اروپا و انتقال سودهای صادرات نفت از طریق شبکهای پیچیده از شرکتها در امارات را بر عهده داشت.
بخش زیادی از پول این شبکه از طریق شرکتهای غیرایرانی مانند Ziba Leisure Ltd. ثبت شده در سنت کیتس و نویس، Birch Ventures Ltd. مستقر در جزیره من، و A&A Leisure Ltd. و همچنین نهادهای اماراتی مانند Midas Oil Industries FZC و Midas Oil Trading DMCC منتقل شده است.
به گفته مقامات آمریکایی، اگرچه شرکت ملی نفت ایران رسما وظیفه فروش نفت خام کشور را برعهده دارد، اما تحریمها موجب شده بخش بزرگی از تجارت به مسیرهای مبهم و غیرشفاف، شامل شرکتهای پوششی، واسطهها و معاملهگران غیررسمی سوق پیدا کند. به گفته منابع آگاه، افراد نزدیک به رهبر جمهوری اسلامی و سپاه پاسداران، از جمله مجتبی خامنهای در کنترل بخشی از این شبکهها نقش اصلی را ایفا میکنند.
بنابر اسنادی که به دست «بلومبرگ» رسیده است، در یک مورد، یک شرکت واسطه مستقر در امارات برای انتقال پول از طریق بانک اسلامی ابوظبی به Ziba Leisure به کار گرفته شد. اسناد نشان میدهد Ziba Leisure در سال ۲۰۱۴ با حضور آقای انصاری و موریس مشعلی، تبعه بریتانیایی متولد ایران، به عنوان دو مدیر ثبت شده است. این انتقال پیش از وضع تحریمها علیه مجتبی خامنهای و علی انصاری انجام شده است.
بانک اسلامی ابوظبی گفت تحت نظارت سختگیرانه مقررات فعالیت میکند و «نهادهای ذکرشده» مشتریان آن نیستند.
آقای انصاری در سال ۲۰۱۶ گذرنامه قبرسی دریافت کرد که به او اجازه میداد حساب های بانکی و شرکتهای جدیدی را در اروپا افتتاح کند. به گفته افراد مطلع، این گذرنامه همچنین به پوشاندن پیوندهای سیاسی او در ایران کمک کرد. بنا بر اسنادی که به دست «بلومبرگ» رسیده است، مقامات قبرس بعدها در میانه بررسیها درباره ارتباط او با سپاه و مجتبی خامنهای درباره احتمال لغو تابعیت او گفتگو کردهاند.
وزارت کشور قبرس از اظهار نظر درباره این که آیا گذرنامه قبرسی انصاری لغو شده است یا نه، خودداری کرد، اما گفت پرونده در حال بررسی است.
«آنها از سیستم ما سوءاستفاده می کنند»
علی خامنهای کنترل «ستاد اجرایی فرمان امام» یکی از ثروتمندترین نهادهای کشور را در اختیار دارد. این نهاد داراییها، شرکتهای تجاری و خیریههایی را به ارزش میلیاردها دلار را مدیریت می کند. این مجموعه یکی از بزرگ ترین هلدینگ های دولتی خاورمیانه است و در بخشهای مختلفی از بیمه تا انرژی و مخابرات فعالیت میکند.
امپراتوری برونمرزی پسر آقای خامنهای کوچکتر است و هدفش هم شفاف نیست. به گزارش «بلومبرگ» اگر قرار بوده این سرمایهگذاریها نوعی صندوق روز مبادا در روزی که خانواده مجبور به ترک کشور شوند، عمل کند، تصمیم مقامات بریتانیایی برای تحریم آقای انصاری و مسدود کردن داراییها تصویر را پیچیدهتر کرده است.
«بلومبرگ» موفق به ردیابی بیش از ۱۲ ملک تحت مالکیت این شبکه در لندن شده است. یکی از آنها در خیابان «بیشاپز» به نام انصاری ثبت شده است. سایر املاک تحت مالکیت شرکت سرمایهگذاری «برچ» قرار دارد که بنابر سوابق ثبت شرکت در بریتانیا، آقای انصاری تنها ذی نفع واقعی و فعال آن است.
بن کوداک، مدیر ارشد تحقیقات در شفافیت بینالملل بریتانیا، که داراییهای نخبگان سیاسی و اقتصادی ایران در بریتانیا را رصد کرده است، گفت: «روشن است که افراد نزدیک به رهبران سیاسی ایران سرمایهگذاریهای سنگینی در بریتانیا انجام داده اند. بازار املاک ما نباید به صندوق امانات کسانی تبدیل شود که به تامین مالی رژیمهای سرکوبگر میپردازند.»
تصاویر در مراسم خاکسپاری پدر آقای انصاری در ژوئن ۲۰۲۵، نزدیکی خانواده او به رهبری ایران را نشان میدهد. در این مراسم افرادی از خانواده رهبر جمهوری اسلامی و مشاوران باسابقه او نیز حضور داشتند.
شبکه مالی مجتبی خامنهای و علی انصاری همچنین مالکیت چند هتل پنج ستاره را در فرانکفورت در اختیار دارد. این مساله توجه مقامات پایتخت مالی آلمان را به خود جلب کرده است. این شبکه همچنین املاکی را در امتداد ساحل آفتابی جنوب غربی «مایورکا» در اسپانیا در اختیار دارد.
بنا بر سوابق املاک، این شبکه همچنین مالکیت یک پنتهاوس در «فور سیزنز پرایوت رزیدنسز» تورنتو را در سال ۲۰۲۰ به قیمت ۱۰.۵ میلیون دلار کانادا و بخشی از یک ساختمان در پاریس در سال ۲۰۲۳ را خریداری کرده است.
نرگس اسکندری گرونبرگ، معاون ایرانیتبار شهردار فرانکفورت گفت: «دولت ایران تلاش میکند جای پایی در سیستم مالی آلمان ایجاد کند. آنها از سیستم ما سوءاستفاده می کنند.»
هتل هیلتون فرانکفورت گروونبروخ، در جنوب شهر، دارای اسپا، باشگاه و دو سالن بزرگ است. در بیانیه ای که این زنجیره مهمان نوازی جهانی مستقر در آمریکا به مناسبت تغییر برند هتل تحت نام هیلتون در سال ۲۰۲۴ منتشر کرد، بر تاریخچه میزبانی این مجموعه از ستارههای بینالمللی و سران کشورها تاکید شده است.
سوابق مالی و بیانیه هیلتون آقای مشعلی را به عنوان مدیرعامل شرکت Allsco Gravenbruch Hotelbetriebsgesellschaft mbH معرفی می کنند که از سال ۲۰۱۱ مالکیت هتل را در اختیار داشته است. این شرکت در سال ۲۰۲۴ برای این ملک با هیلتون توافق مدیریت امضا کرد.
بنابر اسناد ثبت شرکت بریتانیا، موریس مشعلی که وکیل است و علی انصاری در چندین شرکت از جمله Veritas Reales Investment Ltd. و A&A Leisure که در سال ۲۰۲۴ منحل شد، نقش داشتهاند.
این دو در اسنادی که به دست «بلومبرگ» رسیده است، به عنوان مدیران شرکت Ziba Leisure معرفی شدهاند. این شرکت تنها سهامدار Allsco Gravenbruch Hotelbetriebsgesellschaft و هتل فرانکفورت بوده است. بنابر سوابق ثبت شرکت آلمان و لوکزامبورگ، ساختار مالکیت این شرکت دست کم دو بار در سال گذشته تغییر کرده، اما آقای مشعلی همچنان مدیر باقی مانده است.
موریس مشعلی در بیانیه مکتوبی به بلومبرگ گفت که ارتباطش با آقای انصاری «همواره به عنوان یک وکیل تحت نظارت مقررات است و در موضوعات مختلف به او مشاوره حقوقی میدهد.»
وکیل او سپس هرگونه ارتباط آقای مشعلی با آقای خامنهای را رد کرد و گفت تا جایی که می داند او هیچگونه دادوستدی نداشته است که آقای خامنهای در آن ذی نفع باشد.
یک مقام اروپایی درگیر در تحقیقات پولشویی گفت که اگر مسدودسازی داراییهای آقای انصاری در بریتانیا در اتحادیه اروپا نیز اعمال شود، ممکن است شبکه را به فروش شتاب زده داراییهای خود در اروپا وادار کند.