پس از ناپدید شدن اورانیوم از معدن «سومایر» نیجر در اواسط ماه دسامبر، تحقیقاتی از ۱۹ دسامبر از سوی دفتر دادستانی پاریس در موضوع «سرقت سازمانیافته با هدف خدمت به منافع یک قدرت خارجی» آغاز شد. اکنون خونتای نظامی به این تحقیقات واکنش نشان داده و اتهامات علیه خود را بشدت رد کرده است.
خونتای نظامی (شورای حکومتی نظامی) که از زمان کودتای ژوئیه ۲۰۲۳ میلادی بر نیجر حکومت دارد، از حاکمیت بر منابع معدنی این کشور از جمله اورانیوم حمایت میکند.
معدن سومایر پیش از این توسط گروه فرانسوی «اورانو» اداره میشد؛ با این وجود چند هفته پس از اعلام ملی شدن آن در ماه ژوئن، حکومت نیجر اعلام کرد که اورانیوم تولید شده توسط این شرکت فرانسوی را در بازار بینالمللی عرضه خواهد کرد.
پس از آن در اواخر ماه نوامبر، شرکت اورانو در یک بیانیه مطبوعاتی هشدار داد که یک محموله اورانیوم از سایت سومایر (که پیش از این ۶۳.۴ درصد آن متعلق به این غول معدنی فرانسوی و ۳۶.۶ درصد متعلق به دولت نیجر بود) خارج و ناپدید شده است.
سپس در اواسط دسامبر، تحقیقاتی در پاریس در موضوع سرقت سازمانیافته با هدف خدمت به منافع یک قدرت خارجی، آغاز شد.
رژیم نظامی نیجر روز شنبه ۲۷ دسامبر به تحقیقات پاریس واکنش نشان داد و اتهامات سرقت مطرح شده علیه خود را «به شدیدترین شکل ممکن» رد کرد.
سرهنگ عثمان ابرچی، وزیر معادن نیجر عصر شنبه در رسانههای دولتی نیجر گفت: «جمهوری نیجر هرگونه لفاظی که اعمال حاکمیت خود بر یک منبع ملی را با سرقت برابر بداند، با شدیدترین لحن ممکن رد میکند... ایده فروش یا سرقت یک لفاظی خطرناک، غیرمسئولانه و شرمآور است... کسی نمیتواند چیزی را که به طور مشروع در اختیار دارد، بدزدد.»
آلیو داودا، وزیر دادگستری نیجر نیز اعلام کرد که شرکت اورانو ۵۸ میلیارد فرانک سیافای (واحد پول رایج در قاره آفریقا) بدهی پرداخت نشده از خود به جا گذاشته است و افزود: «حال بین نیجر و اورانو، چه کسی از چه کسی دزدیده است؟»
پای ایران یا روسیه در میان است؟
از زمان به قدرت رسیدن نظامیان در نیجر، خونتا تمایل خود را برای رفتن به سراغ شرکای جدید، مانند ایران یا روسیه، پنهان نکرده است. روسیه نیز در ماه ژوئیه علاقه خود را به بهرهبرداری از اورانیوم نیجر ابراز کرده بود.
یوگنی پریگوژین، رئیس وقت گروه مزدوران واگنر نیز از کودتای نظامی نیجر به عنوان یک «خبر خوب» یاد کرده و پیشنهاد داده بود که از نیروهای واگنر برای برقراری نظم در نیجر استفاده شود.
شرکت اورانو در دسامبر ۲۰۲۴ میلادی از دست دادن کنترل عملیاتی سه شرکت تابعه معدنی خود در نیجر (معدن سومایر، معدن کومیناک و ذخایر ایمورارن) را پذیرفت. اورانو که بیش از ۹۰ درصد سرمایه آن متعلق به دولت فرانسه است، چندین پرونده داوری بینالمللی علیه دولت نیجر را آغاز کرده است.
در پایان ماه سپتامبر، دادگاه حکم خود در موضوع معدن سومایر را اعلام کرد که به نفع این شرکت بود و دادگاه به نیجر دستور داد اورانیوم تولید شده توسط سومایر را که سایت آن حاوی تقریباً ۱۳۰۰ تن کنسانتره به ارزش بازار ۲۵۰ میلیون یورو است، نفروشد.
پس از صدور این حکم بود که محموله اورانیوم سومایر ناپدید شد.
پیش از این در مارس ۲۰۲۴ میلادی نیز گزارشهایی درباره قرارداد مخفیانه نیجر و ایران بر سر تامین اورانیوم منتشر شده بود.
در آن زمان حتی علی الامین زین، نخستوزیر منصوب دولت نظامی نیجر با ابراهیم رئیسی، رئیس جمهور وقت ایران دیدار کرد و آمریکاییها بر این باور بودند که جزئیات توافق مزبور در این دیدار به بحث گذاشته شده است.
همزمان، پایگاه اطلاع رسانی ریاست جمهوری ایران، گزارش داده بود که آقای رئيسی در دیدار با باکاری یائو سانگاره وزیر امور خارجه نیجر، از «استقلالخواهی و ایستادگی» مردم این کشور دربرابر «سیاستهای سلطهطلبانه اروپایی» تقدیر و اعلام آمادگی کرده که روابط اقتصادی میان دو طرف برقرار شود.
طبق آمار سال ۲۰۲۱ آژانس تأمین اوراتوم (ESA)، نیجر ۴.۷ درصد از تولید اورانیوم طبیعی جهان را تأمین میکند.
لوموند نیز در سال ۲۰۲۳ گزارش داده بود که تا همین اواخر، این کشور آفریقایی ۲۰ درصد از اورانیوم مورد استفاده فرانسه را تأمین میکرد.
از زمان وقوع کودتا در نیجر، اروپا برای تامین اورانیوم خود بطور فزایندهای به استرالیا، چین و قزاقستان روی آورده است.