بانک جهانی پیش‌بینی خود از رشد اقتصادی منطقه‌ای شامل خاورمیانه، شمال آفریقا، افغانستان و پاکستان را برای سال ۲۰۲۵ افزایش داده، اما برای ایران و لیبی سال آینده را به‌دلیل درگیری‌ها و کاهش تولید نفت، سال کاهش رشد پیش‌بینی کرده است.
این نهاد مستقر در واشنگتن اعلام کرد اکنون انتظار دارد در سال جاری میلادی در کشورهای موسوم به «مناپ» (MENAAP) شامل خاورمیانه، شمال آفریقا، افغانستان و پاکستان، رشد تولید ناخالص داخلی منطقه‌ای به‌طور متوسط به ۲.۸ درصد برسد، در حالی که در گزارش ماه آوریل این رقم ۲.۶ درصد پیش‌بینی شده بود.
این بهبود عمدتاً ناشی از افزایش فعالیت‌های اقتصادی در کشورهای حوزه خلیج فارس است که با سرعتی بیش از انتظار از کاهش تولید نفت عبور کرده‌اند و همچنین از رشد بخش‌های غیرنفتی سود برده‌اند.
بانک جهانی در گزارش روز سه‌شنبه خود نوشت: «چشم‌انداز در کشورهای واردکننده نفت نیز بهبود یافته است که دلیل آن افزایش مصرف خصوصی و رشد سرمایه‌گذاری و همچنین احیای بخش کشاورزی و گردشگری است.»
به گفته این نهاد، با این حال کشورهای در حال توسعه صادرکننده نفت به‌دلیل پیامدهای ناشی از درگیری‌ها و کاهش بیشتر تولید نفت، با کندی قابل‌توجهی روبه‌رو خواهند شد.
اقتصاد ایران
پیش‌بینی می‌شود اقتصاد ایران در سال جاری ۱.۷ درصد کوچک شود و در سال آینده نیز ۲.۸ درصد دیگر کاهش یابد؛ این در حالی است که بانک جهانی در آوریل پیش‌بینی کرده بود ایران در سال ۲۰۲۶ رشد ۰.۷ درصدی را تجربه خواهد کرد.
بانک جهانی توضیح داد: «این رکود بازتاب کاهش در صادرات نفت و فعالیت‌های غیرنفتی است، در شرایطی که تحریم‌ها به ویژه با بازگشت تحریم‌های سازمان ملل شدیدتر شده و اختلالات ناشی از درگیری‌های ماه ژوئن نیز بر اوضاع افزوده است.»
در ماه سپتامبر، سازمان ملل متحد تحریم‌های تسلیحاتی و سایر محدودیت‌ها علیه ایران را به‌دلیل برنامه هسته‌ای این کشور دوباره برقرار کرد؛ روندی که از سوی قدرت‌های اروپایی و فعال‌سازی مکانیسم ماشه آغاز شد و تهران هشدار داده که به آن واکنشی سخت نشان خواهد داد.
این تحریم‌های تازه تنها چند ماه پس از آن اعمال شد که اسرائیل و ایالات متحده سایت‌های هسته‌ای ایران را بمباران کردند.
یورونیوز فارسی را در ایکس دنبال کنید
اما در مجموع، منطقه از پیامدهای درگیری‌ها در سوریه، یمن، لبنان، کرانه باختری و غزه، و همچنین افغانستان، به‌شدت آسیب دیده است، درگیری‌هایی که موجب بحران‌های انسانی، جابه‌جایی گسترده جمعیت و رکودهای عمیق اقتصادی شده‌اند.
در گزارش بانک جهانی آمده است: «کشورهای همسایه این مناطق نیز از آثار منفی سرریز این درگیری‌ها رنج می‌برند، از جمله از اختلالات اقتصادی، ورود موج پناهجویان و افزایش ناامنی.»