دادگاهی در پاریس روز پنجشنبه نیکولا سارکوزی، رئیس‌جمهوری پیشین فرانسه را به جرم «توطئه جنایی» برای دریافت کمک مالی غیرقانونی از معمر قذافی در کارزار انتخاباتی ۲۰۰۷، به پنج سال زندان، جریمه نقدی و محرومیت از تصدی مقام عمومی محکوم کرد.
آگهی
محکومیت نیکولا سارکوزی، رئیس‌جمهوری پیشین فرانسه، روز پنجشنبه در دادگاهی در پاریس بار دیگر صحنه سیاست و عدالت این کشور را لرزاند. او در پرونده‌ای طولانی‌مدت و پرحاشیه به جرم «توطئه جنایی» برای دریافت کمک مالی غیرقانونی از معمر قذافی، رهبر پیشین لیبی، به منظور پیروزی در انتخابات ریاست‌جمهوری سال ۲۰۰۷ مجرم شناخته شد.
دادگاه برای سارکوزی ۷۰ ساله حکم پنج سال زندان، جریمه ۱۰۰ هزار یورویی و پنج سال محرومیت از تصدی مقام عمومی صادر کرد. او همچنین مشمول حکم بازداشت تعلیقی فوری شد و موظف است تا ۱۳ اکتبر نزد دادستان‌ها حاضر شود تا زمان آغاز حبس به او ابلاغ گردد؛ حکمی که باید ظرف حداکثر چهار ماه به اجرا درآید. طبق قانون فرانسه، این الزام حتی در صورت تجدیدنظرخواهی نیز برقرار است، هرچند وی می‌تواند به دلیل سن خود درخواست آزادی مشروط ارائه دهد.
به فیسبوک یورونیوز فارسی بپیوندید
با این حال، دادگاه او را از اتهاماتی چون فساد منفعل، اختلاس از اموال عمومی لیبی و تأمین غیرقانونی هزینه‌های انتخاباتی تبرئه کرد، زیرا دادستان‌ها موفق نشدند ثابت کنند که پول لیبی مستقیماً به کارزار انتخاباتی او منتقل شده است. قاضی اعلام کرد محکومیت سارکوزی ناشی از مشارکت او در گروهی است که میان سال‌های ۲۰۰۵ تا ۲۰۰۷ مقدمات یک اقدام فساد مالی را تدارک دیده بود.
واکنش‌ها و دفاعیات
سارکوزی پس از صدور حکم در برابر خبرنگاران گفت: «این تصمیم از نظر حاکمیت قانون بی‌نهایت سنگین است» و تأکید کرد که به رأی دادگاه اعتراض خواهد کرد. او افزود: «اگر می‌خواهند من شب را در زندان بگذرانم، این کار را می‌کنم، اما با سری بلند. من بی‌گناهم.»
این حکم با واکنش‌های دوگانه سیاسی همراه شد. نمایندگان جناح چپ فرصت را برای طعنه‌زدن به رئیس‌جمهوری پیشین مناسب دانستند. بنجامین لوکاس، نماینده سبزها، گفت: «در نهایت، سارکوزی دوره پنج‌ساله جدیدش را گرفت»؛ اشاره‌ای طعنه‌آمیز به مدت حکم زندان. در سوی مقابل، راست‌گرایان این حکم را «نامتناسب» دانستند. استِفان لو رودیلیه، سناتور حزب جمهوری‌خواهان، آن را «سونامی شرم» خواند و از رئیس‌جمهور امانوئل مکرون خواست تا سارکوزی را عفو کند. مارین لوپن، رهبر راست افراطی نیز هشدار داد که این حکم با اجرای فوری پیش از پایان روند تجدیدنظر، «رویه‌ای خطرناک» ایجاد می‌کند.
سایر متهمان و محکومین پرونده
این محاکمه شامل ۱۱ متهم دیگر نیز می‌شد؛ از جمله سه وزیر سابق دولت سارکوزی. میانجی کلیدی این پرونده، زیاد تقی‌الدین، که از مهم‌ترین متهمان و در عین حال از اصلی‌ترین افشاگران ماجرا بود، هفته گذشته در بیروت درگذشت و هرگز محاکمه نشد. الکساندر جوهری و شماری دیگر از نزدیکان حلقه قذافی نیز در پرونده دخیل بودند.
قضات طی سه ماه جلسات محاکمه به شواهدی متنوع از سفرهای مشکوک به طرابلس گرفته تا انتقال‌های مالی از طریق حساب‌های برون‌مرزی رسیدگی کردند. همچنین ادعا شد که دولت سارکوزی برای محافظت از بشیر صالح، رئیس دفتر قذافی، مداخله کرده است. دادستان‌ها استدلال کردند که در ازای کمک مالی به کارزار انتخاباتی، توافقی فسادآلود برای بهبود وجهه بین‌المللی لیبی و تخفیف مجازات عبدالله سنوسی، شوهرخواهر قذافی و محکوم در پرونده بمب‌گذاری هوایی سال ۱۹۸۹ در نیجر صورت گرفته بود.
با این حال، دادگاه سند کلیدی افشاشده در سال ۲۰۱۲ توسط نشریه تحقیقی مدیاپارت را بی‌اعتبار دانست. این سند که به امضای موسى کوسا، رئیس پیشین سازمان اطلاعات لیبی، منسوب بود و از پرداخت ۶.۵ میلیون یورو به کارزار سارکوزی حکایت داشت، «به احتمال زیاد جعلی» عنوان شد.
تبعات سیاسی و حقوقی برای سارکوزی
این محکومیت تازه، فهرست مشکلات قضایی سارکوزی را سنگین‌تر می‌کند. قرار است ۸ اکتبر دیوان عالی فرانسه به تجدیدنظر او در پرونده «بیگمالیون/Bygmalion» رسیدگی کند؛ پرونده‌ای که به دلیل هزینه‌های غیرقانونی در کارزار انتخاباتی ۲۰۱۲، حکم یک سال زندان برای او در پی داشت. او همچنین در پرونده موسوم به «بیسموث» یا استراق سمع به جرم فساد و سوءاستفاده از نفوذ محکوم شده و از ژانویه تا مه سال جاری مجبور به استفاده از پابند الکترونیکی بود.
سارکوزی در این پرونده به دادگاه حقوق بشر اروپا نیز شکایت برده است. با توجه به سوابق او، این روند می‌تواند تبعاتی طولانی‌مدت برای جایگاه سیاسی یکی از جنجالی‌ترین رؤسای‌جمهوری معاصر فرانسه داشته باشد.