خبرگزاری رویترز بر اساس گفته‌های یک مقام آمریکایی و چهار منبع مطلع گزارش داد که دونالد ترامپ، رئیس‌جمهوری آمریکا قصد دارد به‌صورت یک‌جانبه یک پیمان کنترل تسلیحاتی ۳۸ ساله را بازتفسیر کند تا از این طریق بتواند پهپادهای پیشرفته‌ای همچون «ریپر» و دیگر پهپادهای نظامی را به خارج از این کشور بفروشد.
آگهی
آمریکا با این تفسیر جدید می‌تواند فروش بیش از ۱۰۰ فروند پهپاد «اِم کیو۹ / MQ-9» که عربستان سعودی در بهار ۲۰۲۵ درخواست کرده بود، را ممکن کند.
این بخشی از قرارداد بزرگ ۱۴۲ میلیارد دلاری فروش تسلیحات با عربستان در ماه مه است و متحدان آمریکا در منطقه اقیانوس آرام و اروپا نیز علاقه‌مندی خود برای خرید این پهپاد را ابراز کرده‌اند.
به این ترتیب، اگر آمریکا پهپادها را نه به‌عنوان سامانه موشکی، بلکه در قالب هواپیماهایی مانند اف-۱۶ طبقه‌بندی کند، می‌تواند محدودیت‌های توافق ۳۵ کشور عضو «رژیم کنترل فناوری موشکی» (MTCR) که در سال ۱۹۸۷ میلادی امضا شده است را دور بزند. در این صورت فروش پهپادهای پیشرفته به کشورهایی مثل امارات و برخی کشورهای اروپای شرقی ممکن می‌شود؛ کشورهایی که تاکنون به بهترین پهپادهای آمریکایی دسترسی نداشتند.
یورونیوز فارسی را در ایکس دنبال کنید
بنا بر گفته یک مقام آمریکایی که نخواست نامش فاش شود، این سیاست جدید به شرکت‌هایی مانند جنرال اتمیکس، کراتوس و اندوریل که پهپادهای بزرگ تولید می‌کنند، اجازه می‌دهد محصولاتشان توسط وزارت خارجه آمریکا تحت عنوان «فروش تسلیحات نظامی به خارج» طبقه‌بندی شود و به راحتی در سطح بین‌المللی فروخته شوند.
طبق گفته همان مقام، این قدم، تازه اولین بخش از بازبینی «گسترده» برنامه فروش تسلیحات آمریکاست. وزارت خارجه آمریکا فعلاً نظری در این خصوص اعلام نکرده است.
طبق تفسیر فعلی از «رژیم کنترل فناوری موشکی»، فروش بسیاری از پهپادهای نظامی مشمول «احتمال بالای رد شدن» است، مگر اینکه دلیل امنیتی قانع‌کننده‌ای ارائه شود و خریدار موافقت کند که سلاح‌ها را کاملاً مطابق قوانین بین‌المللی استفاده کند.
«رژیم کنترل فناوری موشکی»، در اصل برای محدود کردن فروش موشک‌های دوربردی طراحی شده بود که قابلیت حمل سلاح‌های کشتار جمعی را دارند. اگرچه پهپادها سال‌ها بعد اختراع شدند، اما به دلیل توانایی پرواز طولانی و حمل تسلیحات، تحت پوشش این توافق قرار گرفتند.
رقابت پهپادهای چینی، اسرائیلی و ترکیه‌ای
تولیدکنندگان آمریکایی پهپاد در بازارهای بین‌المللی با رقابت شدیدی مواجه هستند، به‌ویژه که رقبای اسرائیلی، چینی و ترکیه‌ای آن‌ها، اغلب با محدودیت کمتری برای فروش مواجه هستند.
نه چین و نه اسرائیل عضو معاهده رژیم کنترل فناوری موشکی (MTCR) نیستند و همین باعث شده بتوانند بازار فروش پهپاد در خاورمیانه را در دست بگیرند.
هرچند ترکیه هم از سال ۱۹۹۷ عضو این پیمان است، اما توانسته است پهپادهای «بیرقدار-تی‌بی۲» خود را علیه نیروهای روسی در اوکراین به‌کار گیرد، چون این پهپادها سبک‌تر و کوتاه‌بردترند و قوانین سخت این معاهده، برخلاف پهپادهای سنگین‌تر مانند ریپر، درباره آن‌ها صدق نمی‌کند.
روسیه نیز برای حمله به اوکراین هم از پهپادهای ساخت داخل و هم از پهپادهای ایرانی استفاده کرده است.
ایالات متحده تاکنون از فروش یا ارسال پهپادهای بزرگ به کی‌یف خودداری کرده است، چرا که بیم آن دارد که فناوری‌های پیشرفته آن به دست دشمنان بیفتد.
از آنجائیکه پهپادهای نظامی و نمونه‌های برگرفته از مدل‌های تجاری اکنون به بخش جدایی‌ناپذیر میدان‌های نبرد مدرن تبدیل شده‌اند، رقابت جهانی برای کسب سهم بازار فروش پهپادها نیز بسیار شدیدتر شده است.
زمان دقیق اعلام دستورالعمل تازه فروش پهپادها هنوز معلوم نیست. این تصمیم طوری تنظیم شده که به نفع شرکت‌های سازنده پهپادهای پیشرفته بزرگ با موتور جت باشد؛ پهپادهایی که نسل تازه‌ای از آن‌ها در حال توسعه است و می‌توانند به‌عنوان «هم‌پر» در کنار جنگنده‌های سرنشین‌دار پرواز کنند.
یکی از نخستین معاملات بزرگ پس از این بازتفسیر ممکن است با عربستان سعودی انجام شود. جو بایدن، رئیس جمهوری پیشین آمریکا، در سال ۲۰۲۱ موضع سخت‌گیرانه‌تری در قبال فروش سلاح به عربستان اتخاذ کرده بود و دلیل آن را استفاده این کشور از تجهیزات نظامی آمریکا در کارزار علیه حوثی‌های هم‌پیمان ایران در یمن عنوان کرد؛ کارزاری که تلفات سنگین غیرنظامی به‌بار آورد.
کاخ سفید انتظار دارد این اقدام را به‌عنوان بخشی از ابتکار گسترده‌تر آقای ترامپ برای ایجاد اشتغال و کاهش کسری تجاری آمریکا معرفی کند. با این حال، مدافعان حقوق بشر و ناظران کنترل تسلیحات هشدار می‌دهند که این سیاست می‌تواند موجب شعله‌ور شدن خشونت و بی‌ثباتی در مناطقی همچون خاورمیانه و آسیای جنوبی شود.