دولت آمریکا روز چهارشنبه الکساندر د موراِس، قاضی دادگاه عالی برزیل و مسئول رسیدگی به پرونده ژائیر بولسونارو، رئیس جمهوری پیشین این کشور را تحریم کرد.
آگهی
این تصمیم هم‌زمان با امضای فرمان اجرایی دونالد ترامپ، رئیس جمهوری آمریکا برای اجرای تعرفه وارداتی ۵۰ درصدی علیه کالاهای برزیلی اعلام شد، تعرفه‌ای که وی پیش‌تر به‌صراحت آن را با پرونده آقای بولسونارو مرتبط دانسته بود.
اسکات بسنت، وزیر خزانه‌داری آمریکا در بیانیه‌ای اعلام کرد: «د موراِس مسئول کارزاری سرکوبگرانه از سانسور، بازداشت‌های خودسرانه ناقض حقوق بشر و پیگردهای سیاسی از جمله علیه رئیس‌جمهوری پیشین، ژائیر بولسونارو، است.»
آقای بولسونارو که متهم است برای لغو نتایج انتخابات ۲۰۲۲ و ماندن در قدرت، تلاش برای کودتا را هدایت کرده، اکنون در دادگاه عالی برزیل محاکمه می‌شود. او در این انتخابات از لوئیز ایناسیو لولا دا سیلوا، رئیس‌جمهوری چپ‌گرای فعلی شکست خورد.
آقای لولا، رئیس جمهوری برزیل در واکنش به تحریم د موراِس در شبکه اجتماعی ایکس نوشت: «مداخله دولت آمریکا در نظام قضایی برزیل غیرقابل قبول است.» او همچنین تاکید کرد که دولت برزیل با این قاضی ابراز همبستگی می‌کند.
آقای لولا بدون نام بردن از بولسونارو، افزود که این تحریم‌ها نتیجه اقداماتی است که توسط «سیاستمدارانی در برزیل انجام می‌شود که به خاطر منافع شخصی خود، به ملت و میهن‌مان خیانت می‌کنند.»
دونالد ترامپ پیش‌تر از بولسونارو حمایت و وضعیت قضایی او را با چالش‌های حقوقی خودش مقایسه کرده بود، و محاکمه بولسونارو را «شکار جادوگران» خوانده بود.
آقای ترامپ در ماه ژوئیه تعرفه‌ای ۵۰ درصدی بر واردات کالاهای برزیلی اعمال و این اقدام را مستقیما به پرونده بولسونارو مربوط کرد. او روز چهارشنبه با امضای یک فرمان اجرایی، این تعرفه را رسما اجرایی کرد و اقدامات و سیاست‌های اخیر برزیل را تهدیدی برای امنیت ملی، سیاست خارجی و اقتصاد آمریکا توصیف کرد.
در واکنش به این تحریم‌ها، ادواردو بولسونارو، فرزند رئیس‌جمهوری پیشین آن را یک «نقطه عطف تاریخی» خواند و از تصمیم آمریکا استقبال کرد.
ادواردو که از ماه مارس در آمریکا ساکن است، اکنون خود تحت تحقیق قرار دارد. گفته می‌شود او با همکاری مقام‌های آمریکایی، در تلاش برای تحریم مسئولان دولت برزیل بوده است.