دادگاه عالی عراق اجرای سه لایحه جنجالی را که ماه گذشته در پارلمان این کشور تصویب شده بود، به حالت تعلیق درآورد. تصویب این سه لایحه اعتراضات بسیاری را بویژه در میان کنشگران اجتماعی در پی داشت که می‌گفتند این لوایح حقوق زنان را تضعیف می‌کنند.
آگهی
حکم دادگاه عالی پس از شکایت شماری از نمایندگان پارلمان عراق صادر شد. موضوع شکایت آنها «غیرقانونی» بودن روند رای‌گیری برای این لوایح بود. زیرا ماه گذشته هر سه لایحه (که هر کدام از سوی جناح مختلفی حمایت می‌شد) با هم به رای گذاشته شده بودند آنهم در حالی که مطابق مقررات باید هر کدام جداگانه به رای گذاشته می‌شدند.
بر اساس حکم دادگاه عالی عراق، اجرای این قوانین تا زمان رسیدگی به این پرونده متوقف خواهد شد.
یکی از این لوایح، اصلاحیه‌ای بر یکی از مفاد قانون احوال شخصیه عراق بود که به مراجع اسلامی اختیارات بیشتری در مورد مسائل خانوادگی از جمله ازدواج، طلاق و ارث می‌داد.
بر خلاف مدافعان حقوق زنان که معتقدند این قوانین تدابیر امنیتی را تضعیف می‌کند که در چهارچوب قانون پیشین برای زنان فراهم شده بود، حامیان این لوایح که عمدتاً نمایندگان شیعه و محافظه‌کار پارلمان هستند، از آنها به عنوان ابزاری برای همسوییِ قانون با اصول اسلامی و کاهش نفوذ غرب بر فرهنگ عراق یاد می‌کنند.
در چهارچوب این لوایح، راه برای ازدواج کودکان بطور بالقوه باز می‌شود زیرا برخی مراجع شیعه معتقدند که بر اساس برخی از تفاسیر قوانین اسلامی، ازدواج دختران در اوایل نوجوانی حتی در سن ۹ سالگی مجاز است.
لایحه دوم مربوط به قانون عفو عمومی بود و برخی نگران هستند که قانونی شدن آن باعث شود افرادی که در فساد و اختلاس عمومی دست دارند همچنین ستیزه‌جویان، آزادانه مرتکب جنایات جنگی شوند.
موضوع لایحه سوم، بازگرداندن زمین‌های مصادره شده به کردهایی بود که این اموالشان را تحت حکومت صدام حسین از دست داده بودند. با این وجود برخی از گروه‌های عرب با این کار مخالفند و می‌گویند که این کار ممکن است به آواره شدن ساکنان عرب منطقه منجر شود.