یک دادگاه تجدید نظر در آمریکا روز پنج‌شنبه اعلام کرد قانونی که خرید سلاح‌های کمری توسط مشتریان ۱۸ تا ۲۱ ساله از فروشندگان سلاح دارای مجوز فدرال را ممنوع می‌کند، مغایر با قانون اساسی است.
آگهی
این حکم قضایی در کشوری صادر شده که خشونت ناشی از در اختیار داشتن سلاح توسط شهروندان در آن بیداد می‌کند و تاکنون موارد متعددی از تیراندازی‌های مرگ‌بار در آن گزارش شده است.
حکم دادگاه تجدید نظر آمریکایی در این خصوص با واکنش سازمان مبارزه با خشونت اسلحه مواجه شده که آنرا تصمیمی «خطرناک» ارزیابی کرده است.
به تشخیص قضات دادگاه تجدید نظر فدرال مستقر در نیواورلئان که به محافظه‌کاری شهرت دارند، قانون فدرالی که این گروه سنی را از داشتن یا خرید سلاح کمری منع می‌کند با متمم دوم قانون اساسی ایالات متحده که در آن از در اختیار داشتن و حمل سلاح حمایت شده، مغایرت دارد.
سه قاضی این دادگاه در حکم خود نوشتند: «در متن این متمم، هیچ محدودیت سنی یا اشاره به رسیدن به سن بلوغ وجود ندارد.» آنها معتقدند که این متمم «افراد ۱۸ تا ۲۱ ساله را نیز شامل می‌شود» و افراد این گروه سنی از حمایت قانون اساسی برای حمل سلاح برخوردار هستند.
سازمان Everytown Law که در زمینه مبارزه با خشونت ناشی از سلاح گرم فعالیت می‌کند تصمیم دادگاه را «خطرناک و بی‌اساس» خواند و یادآور شد که «سلاح‌های گرم نخستین عامل مرگ و میر کودکان و نوجوانان» در کشور هستند.
معضل تیراندازی‌ها
تصمیم قبلی این دادگاه تجدید نظر در ممانعت از اجرای قانونی که دراختیار داشتن سلاح گرم توسط زوج‌های خشونت‌طلب را منع می‌کرد، ژوئن گذشته توسط دیوان عالی ایالات متحده لغو شد.
دیوان عالی ایالات متحده به عنوان مرجع عالی داوری در مسائل اجتماعی ایالات متحده ممکن است مجبور به صدور حکمی در خصوص رای دادگاه تجدید نظر نیواورلئان شود.