رهبران جدید سوریه در حال بازنگری اساسی در اقتصاد بحران‌زده این کشور هستند و قصد دارند با اجرای برنامه‌هایی همچون خصوصی‌سازی شرکت‌های دولتی و اخراج یک‌سوم کارکنان بخش عمومی، کنترل دولتی را کاهش دهند. این شرکت‌ها بیش از ۵۰ سال تحت سلطه خاندان اسد بودند.
آگهی
چند هفته پس از سرنگونی اسد در هشتم دسامبر (۱۸ آذر)، مبارزه با فساد و کاهش هزینه‌های دولتی به سرعت آغاز شد و نخستین اخراج‌ها صورت گرفت. این اقدامات، اعتراض کارکنان دولت را در پی داشت، زیرا بسیاری نگران پاک‌سازی شغلی بر اساس گرایش‌های فرقه‌ای هستند.
خبرگزاری رویترز با پنج وزیر دولت موقت سوریه، که توسط گروه سابقا شورشی «هیات تحریر شام» تشکیل شده، گفت‌وگو کرده است. همگی این وزرا از مجموعه گسترده‌ای از طرح‌های کوچک‌سازی دولت سخن گفته‌اند که شامل حذف شمار زیادی از «کارکنان صوری» نیز می‌شود؛ افرادی که در دوران حکومت اسد بدون انجام کار واقعی حقوق دریافت می‌کردند.
در زمان اسد و پدرش، سوریه به عنوان یک اقتصاد نظامی‌شده و تحت رهبری دولت سازماندهی شده بود که اساسا به نفع حلقه داخلی اعضای خاندان حاکم و اعضای فرقه علوی عمل می‌کرد. علویان که به خاندان اسد تعلق داشتند، حضوری پررنگ و مستقیم در مشاغل بخش عمومی داشتند.
به اینستاگرام یورونیوز فارسی بپیوندید
باسل عبدالحنان، وزیر جدید اقتصاد سوریه و مهندس سابق حوزه انرژی که اکنون ۴۰ سال دارد، در گفت‌وگو با خبرگزاری رویترز اعلام کرد که کشورش در حال تجربه یک تغییر اساسی به سمت «اقتصاد رقابتی و ایجاد بازار آزاد» است.
در دوران ریاست جمهوری موقت احمد شرع، دولت سوریه بر خصوصی‌سازی شرکت‌های صنعتی دولتی تمرکز خواهد کرد. به گفته عبدالحنان، این شرکت‌ها در مجموع ۱۰۷ مورد هستند و عمدتاً زیان‌ده محسوب می‌شوند. با این حال، او تأکید کرد که دارایی‌های «راهبردی» در حوزه انرژی و حمل‌ونقل در اختیار مردم باقی خواهد ماند.
عبدالحنان از ارائه نام شرکت‌هایی که قرار است فروخته شوند، خودداری کرد. صنایع اصلی سوریه شامل نفت، سیمان و فولاد است.
۴۰۰ هزار کارمند صوری
محمد أبازيد، وزیر دارایی سوریه نیز در مصاحبه‌ای اعلام کرد که برخی از شرکت‌های دولتی ظاهراً فقط برای اختلاس منابع ایجاد شده بودند ولیکن به‌زودی تعطیل خواهند شد. آقای ابازید اظهار داشت: «ما انتظار فساد را داشتیم، اما نه در این حد.»
ابازید با استناد به بررسی اولیه گفت: «از ۱.۳ میلیون نفر حقوق‌بگیر دولت فقط ۹۰۰ هزار نفر واقعاً در محل کار حاضر می‌شوند.»
وی که ۳۸ سال دارد با شور و هیجان درباره این اصلاحات در دفتر کار خود گفت: «این یعنی ۴۰۰ هزار کارمند صوری وجود دارد و حذف این موارد باعث صرفه جویی در منابع می‌شود.»
محمد السکاف، وزیر توسعه اداری که بر تعداد کارکنان بخش دولتی نظارت دارد، فراتر رفت و به رویترز گفت که دولت فقط به ۵۵۰ تا ۶۰۰ هزار کارمند، یعنی کمتر از نصف تعداد فعلی، نیاز دارد.
پیاده‌سازی مدل ادلب در سراسر سوریه
قبل از اینکه هیات تحریر شام در حمله برق‌آسای خود به دمشق وارد شود و بشار اسد را سرنگون کند، از سال ۲۰۱۷ استان ادلب را تحت کنترل داشت و با کاهش بوروکراسی و مقابله با گروه‌های مذهبی تندرو، توانست تا حدی سرمایه‌گذاری بخش خصوصی را جذب کند.
سه وزیر دولت انتقالی به رویترز گفتند که دولت جدید امیدوار است سرمایه‌گذاری خارجی و داخلی در سراسر کشور افزایش یابد تا فرصت‌های شغلی جدید ایجاد شود.
با این حال، برای تکرار موفقیت مدل ادلب در دیگر نقاط کشور، هیات تحریر شام باید بر چالش‌های گسترده‌ای از جمله تحریم‌های بین‌المللی غلبه کند.