جورجا ملونی، نخست‌وزیر ایتالیا می‌گوید به دلیل آزاد کردن یک افسر پلیس لیبیایی که تحت تعقیب دیوان کیفری بین‌المللی قرار داشت، تحت تحقیقات قضایی قرار گرفته است.
آگهی
خانم ملونی اعلام کرد که در این ماجرا به معاونت در جرم و اختلاس در ارتباط با پرونده یک مظنون به جنایات جنگی متهم شده است.
نخست وزیر ایتالیا در ویدئویی که روز سه‌شنبه در شبکه‌های اجتماعی منتشر شد، اعلام کرد که دادستان رُم او را به معاونت در جرم و اختلاس در ارتباط با پرونده اسامه نجیم که همچنین به عنوان اسامه الماسری شناخته می‌شود، متهم کرده و تحت تحقیقات قضایی قرار داده است.
نجیم که رئیس پلیس قضایی لیبی است و یک بازداشتگاه بدنام در نزدیکی طرابلس را اداره می‌کند اوایل ماه جاری در ایتالیا دستگیر شد اما چند روز بعد به دلیل «اشکال حقوقی» آزاد شد.
این مظنون لیبیایی که بر اساس حکم جلب دیوان کیفری بین‌المللی به جرایم ضد بشریت، از جمله قتل، شکنجه و تجاوز متهم است پس از آزادی با یک هواپیمای دولتی از ایتالیا به کشورش بازگردانده شد.
جورجا ملونی اتهامات مربوط به تخلف در این ارتباط را رد کرد و گفت: «من تسلیم باج‌خواهی یا ارعاب نخواهم شد. شاید همین رویکرد است که من را برای مخالفان تغییر و پیشرفت ایتالیا ناخوشایند جلوه می‌دهد. اما دقیقاً به همین دلیل، با افتخار و بدون هراس به ماموریت خود برای حفاظت از مردم ایتالیا ادامه خواهم داد، به‌ویژه در مواقعی که امنیت ملی ما در معرض تهدید قرار می‌گیرد.»
وی اعلام کرد که دادستان‌ها همچنین کارلو نوردیو، وزیر دادگستری، ماتئو پیانتدوسی، وزیر کشور و معاون دبیرخانه اطلاعات کابینه را نیز تحت تحقیقات قرار داده‌اند.
وزیر کشور ایتالیا هفته گذشته طی سخنانی در پارلمان این کشور اعلام کرده بود که اسامه المساری نجیم به دلایل «امنیت ملی» سریعاً به کشورش بازگردانده شده است.
رهبران اپوزیسیون که دولت آنها را به توطئه چینی متهم می‌کند توضیحات وزیر کشور در این خصوص را به سخره گرفتند.
در همین راستا قرار است وزرای کشور و دادگستری ایتالیا روز چهارشنبه در پارلمان حاضر شوند تا جزئیات بیشتری درباره پرونده جنجالی آزادی اسامه المساری نجیم ارائه دهند. این پرونده به سطح قابل توجهی از تنش در روابط میان ایتالیا و دیوان کیفری بین‌المللی دامن زده است.
دیوان کیفری بین‌المللی ضمن ابراز نگرانی از اقدام رم در آزادی این مظنون لیبیایی خواستار توضیح از سوی مقامات ایتالیایی درباره این اقدام شده است.
خانم ملونی در ویدئوی خود توضیح داد که آزادی نجیم به این دلیل رخ داد که حکم بازداشت دیوان کیفری بین‌المللی به وزارت دادگستری ایتالیا ارسال نشده بود و این امر بازداشت را غیرقانونی می‌کرد. او افزود که نجیم به دلایل امنیتی به لیبی بازگردانده شد.
پس از سقوط رژیم معمر قذافی در سال ۲۰۱۱ که با حمایت ناتو صورت گرفت، لیبی درگیر جنگ داخلی شد. در این دوران، گروه‌های مسلح مختلف، از جمله نیروهای وابسته به دولت، در ارتکاب جنایات جنگی و نقض حقوق بشر دست داشتند.
دادستان ارشد دیوان کیفری بین‌المللی اخیرا تحقیقات خود را فراتر از جرایم مرتبط با جنگ داخلی گسترش داده است.
این دادگاه حکم بازداشت افرادی را صادر کرده که متهم به ارتکاب جنایات در بازداشتگاه‌های لیبی هستند. گروه‌های حقوق بشری پیش‌تر موارد متعددی از نقض حقوق بشر و سوءاستفاده در این بازداشتگاه‌ها را مستند و گزارش کرده بودند.