رسانه‌های ایران روز شنبه از «سوءقصد» به سه قاضی دیوان عالی کل کشور خبر دادند.
آگهی
بنا به همین گزارش‌ها دو نفر از قضات کشته شدند و یک نفر نیز مجروح شده است. فرد ضارب «خودکشی کرده است.»
در برخی از گزارش‌ها آمده است که ضارب از نیروهای خدماتی دادگستری بوده است.
در گزارش خبرگزاری فارس آمده است که قاضی محمد مقیسه و علی رازینی در این جریان این تیراندازی کشته شدند. نام هر دو آنها طی دهه‌های اخیر برای فعالان حقوق بشر آشنا بوده است. هر دو آنها معروف به صدور احکام سختگیرانه علیه فعالان حقوق بشر بودند.
مرکز رسانه قوه قضاییه ایران روز شنبه اعلام کرد: «صبح امروز فرد مسلحی نفوذی در دیوان عالی کشور در اقدامی برنامه‌ریزی شده اقدام به ترور دو قاضی شجاع و پرسابقه در مبارزه با جرایم علیه امنیت ملی، جواسیس و تروریزم کرد.»
در ادامه این اطلاعیه آمده است: «بلافاصله پس از اقدام تروریستی صورت گرفته برای دستگیری فرد مسلح اقدام می‌شود که وی به سرعت اقدام به خودکشی می‌کند.»
به کانال تلگرام یورونیوز فارسی بپیوندید
قوه قضائیه ایران تاکید کرده است که ضارب «نه پرونده‌ای در دیوان عالی کشور داشته و نه از مراجعین به شعب دیوان بوده است.»
قوه قضائیه ایران تیراندازی را «برنامه ریزی» شده خوانده و افزوده که ضارب «فرد مسلحی نفوذی در دیوان عالی کشور» بوده است.
محل تیراندازی مقابل پارک شهر در تهران محل کاخ دادگستری گزارش شده است.
احکام اعدام در ایران اغلب پس از تائید در دیوان عالی کشور به اجرا در می‌آیند.
علی رازینی ریاست شعبه ۳۰ و محمد مقیسه ریاست شعبه ۵۳ دیوان عالی کل کشور را برعهده داشتند.
هویت ضارب و دیگر حادثه‌دیدگان در این تیراندازی مشخص نیست. علی رازینی پیش از این در سال ۱۳۷۷ که ریاست دادگستری تهران را برعهده داشت نیز مورد سوءقصد قرار گرفت و مجروح شد. در آن زمان علی خامنه‌ای، رهبر ایران با حضور در بیمارستان از او عیادت کرد.