پارلمان آلمان روز جمعه ۱۸ اکتبر (۲۷ مهر ۱۴۰۳) محدودیت‌هایی را برای مزایای ارائه شده به پناهجویان تصویب کرد. بدین ترتیب، آلمان نیز خود را با سایر کشورهای اروپایی در اتخاذ رویکرد سختگیرانه‌‌تر در قبال مهاجران همسو می‌کند.
نمایندگان پارلمان آلمان طرح کاهش حمایت اجتماعی از آن دسته از پناهجویانی که قبلاً در یکی دیگر از کشورهای عضو اتحادیه اروپا ثبت نام کرده‌اند ولی جواب رد گرفته بودند را تصویب کردند.
تصویب این قوانین جدید، تقریباً یک دهه پس از اینکه آنگلا مرکل، صدراعظم سابق آلمان درهای این کشور را به روی پناهندگان گشود، نشان دهنده نقطه عطفی در نگرش برلین نسبت به مهاجران است.
دولت اولاف شولتس، صدراعظم آلمان همزمان با افزایش محبوبیت حزب راست افراطی و مهاجرستیز «آلترناتیو برای آلمان – AfD» در انتخابات منطقه‌ای گوناگون، موضع خود را در قبال مهاجران تازه وارد سخت‌تر کرده است.
این قانون همچنین تصریح می‌کند که پناهندگانی که به طور موقت به کشور خود باز می‌گردند «علی القاعده» حق خود را برای دریافت حمایت در آلمان از دست خواهند داد.
همین قاعده در مورد پناهندگانی که مرتکب جرایمی با انگیزه یهودستیزی یا همجنسگراهراسی می‌شوند، اعمال خواهد شد.
دولت آلمان این لایحه را در ماه اوت امسال در پی یک چاقوکشی مرگبار در جشنواره‌ای در شهر زولینگن در غرب این کشور، پیشنهاد کرد.
این بسته همچنین قوانین سخت‌گیرانه‌تری را در مورد حمل چاقو در مکان‌های عمومی وضع می‌کند.
محدودیت در ارائه مزایا به این پناهجویان با انتقادات قابل توجهی از داخل دولت و احزاب مخالف مواجه شده است.
در طول فرآیند تصویب این قانون، معافیت‌هایی برای کودکان در نظر گرفته شد و لغو حمایت فقط برای مواردی اعمال خواهد شد که حذف آن‌ها واقعاً امکان پذیر باشد.
علاوه بر تصویب این قوانین جدید، دولت آلمان برای اولین بار از زمان به قدرت رسیدن طالبان، اخراج مهاجران به افغانستان را آغاز کرد.
آلمان همچنین کنترل های مرزی خود را در امتداد مرزهای خود با هر ۹ کشور همسایه‌اش به طور قابل توجهی افزایش داده است و به طور موقت برخی از جنبه های مقررات تردد آزاد اتحادیه اروپا را به حالت تعلیق درآورده است.