در پی فراخوان احزاب چپ‌گرا با هدایت ژان لوک ملانشون، رهبر حزب «فرانسه تسلیم‌ناپذیر» از جناح چپ افراطی، هزاران نفر روز شنبه در سراسر فرانسه در اعتراض به تصمیم امانوئل مکرون مبنی بر انتصاب میشل بارنیه به عنوان نخست‌وزیر به خیابان آمدند.
آگهیامانوئل ماکرون، رئیس جمهوری فرانسه روز پنجشنبه میشل بارنیه ۷۳ ساله از حزب راستگرای میانه «جمهوری‌خواهان» را به عنوان نخست‌وزیر فرانسه منصوب کرد. این تصمیم در حالی گرفته شد که بیش از دو ماه از انتخابات بحث برانگیز و ناگهانی فرانسه و شکست احزاب میانه‌رو به چپ‌گرایان و راست‌گرایان و در نتیجه شکاف عمیق در فضای سیاسی فرانسه می‌گذرد.
آقای بارنیه، سیاستمدار محافظه‌کار و مذاکره‌کننده ارشد اروپا در مورد خروج بریتانیا از اتحادیه اروپا، مشهور به «برگزیت» است. این سیاستمدار کهنه‌کار فرانسوی بیش از پنج دهه سابقه فعالیت حرفه‌ای در کارنامه دارد و پیش‌تر به عنوان نماینده پارلمان و وزیر با مسئولیت‌های متنوعی از جمله دارایی، کشاورزی و امور خارجه خدمت کرده است.
آقای بارنیه در نخستین مصاحبه از زمان انتصاب به عنوان نخست‌وزیر فرانسه، جمعه شب گفت که دولتش از احزاب محافظه‌کار، اعضای حزب امانوئل ماکرون و شاید برخی از چپ‌گرایان تشکیل شود.
امانوئل ماکرون در ماه ژوئیه از انتصاب نامزد چپ‌گرایان به عنوان نخست‌وزیر فرانسه اجتناب کرد و در پی این تصمیم، ائتلاف چپ‌گرایان یعنی «جبهه نوین خلق» (NFP) به رهبری ژان لوک ملانشون، رئیس جمهوری فرانسه را به سرقت انتخابات و انکار دموکراسی متهم کرد.
بنابر نظرسنجی مؤسسه «الب» (Elabe) که روز جمعه منتشر شد، ۷۴ درصد از فرانسوی‌ها معتقدند که آقای ماکرون به نتیجه انتخابات اعتنایی نکرده است. همچنین ۵۵ درصد از آن‌ها می‌گویند که او انتخابات را «دزدیده» است.
حزب جمهوری‌خواهان در رده پنجم احزاب پارلمان قرار داشته و تنها کمتر از ۵۰ کرسی مجلس ملی فرانسه را در اختیار دارد.
ژان لوک ملانشون، رهبر «فرانسه تسلیم‌ناپذیر» در سخنرانی در جریان اعتراضات روز شنبه خطاب به امانوئل ماکرون گفت: «دموکراسی تنها هنر پذیرش برد نیست، بلکه تواضع پذیرش شکست است. ما ول‌کن نیستیم. من شما را به یک نبرد طولانی دعوت می‌کنم.»
او همچنین از مردم خواست که در ۱۴۰ راهپیمایی که از روز شنبه آغاز می‌شود، شرکت کنند.
جردن باردلا، رهبر حزب راستگرای افراطی اجماع ملی، دومین حزب مجلس ملی فرانسه پس از ائتلاف چپ‌ها گفت که آقای بارنیه «تحت نظر» حزبش خواهد بود.
میشل بارنیه نیز در پاسخ آقای باردلا گفت: «من تحت نظر همه فرانسوی‌ها هستم. دولت به صورت دموکراتیک تحت نظر همه فرانسوی‌ها است. همه گروه‌های سیاسی که نماینده‌ای در مجلس دارند، به نمایندگی از مردم آن‌‌جا هستند و این به معنای تنوع افکار است و در نتیجه اصلا قاعده بر همین است که دولت باید تحت نظر همه مردم و احزاب سیاسی باشد.»
حزب راستگرای افراطی اجماع ملی به همراه ائتلاف چپ‌ها اکثریت قاطع پارلمانی را تشکیل می‌دهند. در نتیجه در صورتی تصمیم بگیرند به لایحه بودجه سال ۲۰۲۵ رای منفی دهند، می‌توانند آقای بارنیه را با رای عدم اعتماد و در نتیجه برکناری مواجه کنند.