انتخاب میشل بارنیه به عنوان نخست وزیر جدید فرانسه از سوی امانوئل ماکرون که حدود ۵۰ روز پس از استعفای گابریل اتل و در پی رایزنی‌ها مختلف الیزه با جریان‌های مختلف سیاسی در این کشور صورت گرفت واکنش‌های تندی را در میان اپوزیسیون به همراه داشته است.
آگهیرئیس جمهوری فرانسه که پیش از انحلال پارلمان نیز به دلیل از دست دادن اکثریت پارلمان به شدت زیر فشار و انتقاد مخالفان قرار داشت دو ماه پیش در پی شکست سنگین حزب‌اش در انتخابات پارلمان اروپا دست به انحلال پارلمان زد.
جبهه مردمی جدید، ائتلافی از احزاب عمدتا چپ که در دور دوم انتخابات پارلمانی زودرس بیشترین آرا را به خود اختصاص دادند بسیار از انتصاب میشل بارینه به عنوان نخست وزیر از سوی آقای ماکرون خشمگین هستند.
بر اساس اطلاعاتی که رسانه‌های داخلی در فرانسه بدست آورده‌اند حزب فرانسه چپ رادیکال «فرانسه تسلیم‌ناپذیر» که از ارکان اصلی جبهه مردمی جدید به شمار می‌رود قصد دارد طرح عدم اعتماد علیه نخست وزیر جدید ارائه کند.
این اقدامی است که به گزارش ب‌اف‌ام تی‌وی، حزب سوسیالیست فرانسه، دیگر رکن اصلی جبهه مردمی جدید به همراه حزب کمونیست قصد انجام آنرا دارد.
ژان لوک ملانشون، رهبر و موسس «حزب فرانسه تسلیم‌ناپذیر» در نخستین واکنش به این انتصاب، ضمن تاکید بر این موضوع که «انتخابات دزدیده شده» با انتشار پیامی مدعی شد که میشل بارنیه «با اجازه و پیشنهاد حزب راست افراطی اجتماع ملی» معرفی شده است.
وی روز پنجشنبه در سخنانی ضمن محکوم کردن انتصاب نخست وزیری که از دید وی «هیچ ربطی به انتخابات ندارد»، خواستار بسیج عمومی در اعترض به این اتصاب و برپایی «بزرگترین گردهمایی ممکن» در روز شنبه ۷ سپتامبر شد.
مسؤلان حزب «فرانسه تسلیم‌ناپذیر» پیش‌تر از مردم فرانسه خواسته بودند روز همین شنبه در اعتراض به امتناع امانوئل ماکرون از انتصاب نخست وزیری برآمده از جبهه مردمی جدید دست به تظاهرات بزنند.
از سوی دیگر، حزب سوسیالیست نیز در بیانیه‌ای اعلام کرد: «تحمیل نماینده یک نیروی سیاسی که در انتخابات گذشته قانونگذاری شکست خورده و کمتر از ۱۰ درصد آرا را بدست آورده «لگد مال» کردن آرا زنان و مردان فرانسوی است.
حزب «اجتماع ملی» پیش از اعلام رسمی انتصاب میشل بارنیه به عنوان نخست وزیر اعلام کرده بود که در ارائه طرح عدم اعتماد عجله نخواهد کرد و منتظر اظهارات آقای بارینه و روشن شدن اولویت‌های سیاست‌‌های کلان دولت وی خواهند ماند تا «بر اساس شواهد قضاوت کند».
این حزب راست‌گرای افراطی تأکید کرده است که به موضوعات مختلفی از جمله نسبت‌گرایی، مبارزه با مهاجرت و ناامنی، قدرت خرید و نحوه تامین بودجه عمومی توجه ویژه‌ای خواهد داشت.
مارین لوپن، رهبر حزب «اجتماع ملی» پس از انتصاب میشل بارنیه در پیامی خواستار احترام رئیس جدید دولت فرانسه به آرا ۱۱ میلیون رای دهنده به حزب خود شد.
وی با انتشار پیامی در شبکه اجتماعی ایکس تاکید کرد: «ما به پروژه ای که او (میشل بارنیه) پیش خواهد برد توجه خواهیم کرد و می‌خواهیم اطمینان حاصل کنیم که خواسته‌های رای دهندگان ما که یک سوم مردم فرانسه را نمایندگی می‌کنند به خوبی شنیده می شود و مورد احترام قرار می گیرد.»
بقای نخست وزیر جدید در دست راست افراطی
با توجه به مخالفت جریان‌ها و احزاب چپ و چپ رادیکال فرانسه با انتصاب نخست وزیر جدید این کشور و تهدیدهای مطرح برای ارائه طرح عدم اعتماد از سوی این جریان‌ها به نظر سرنوشت میشل بارنیه از این پس تا حد زیادی در دست راست افراطی خواهد بود.
وبسایت یوراکتیو با انتشار مطلبی در این خصوص به رتبه سوم حزب «اجتماع ملی» در انتخابات پارلمانی زودرس هفت ژوئیه اشاره کرده و آورده است که با این حال، جریان راست افراطی سرنوشت نخست وزیر جدید را در دستان خود دارد و با توجه به جایگاه ضعیف وی در میان احزاب مخالف، هر لحظه می‌تواند او را سرنگون کند.
با برخوداری از ۱۴۳ کرسی از مجموع ۵۷۷ کرسی پارلمان و با توجه به اعلام جناح چپ مبنی بر عدم حمایت از یک نامزد راست‌گرا، حزب «اجتماع ملی» و متحدانش نقش تعیین‌کننده‌ای در سرنوشت نخست وزیر جدید دارند؛ این در حالیست که میشل بارنیه به دنبال تشکیل یک دولت ائتلافی است.
آگهیدقایقی پس از آنکه الیزه خبر انتصاب مذاکره کننده سابق برگزیت را به عنوان نخست وزیر اعلام کرد، ژوردان باردلا، رئیس حزب «اجتماع ملی» با انتشار پیامی در شبکه اجتماعی ایکس یادآور شد که شایستگی دولت جدید از دید حزب وی بر اساس اقدامات، سیاست‌گذاری‌ها و تصمیمات بودجه‌ای ارزیابی خواهد شد.
مارین لوپن نیز در همین راستا تاکید کرده است که میشل بارنیه دست کم نخستین معیار مورد نظر حزب اجتماع ملی یعنی احترام به نیروهای سیاسی با گرایش‌های مختلف برآورده می‌کند؛ این بدان معنی است که راست افراطی در حال حاضر هنوز برنامه‌ای برای سرنگونی میشل بارنیه ندارد.
رئیس گروه پارلمانی اجتماع ملی در ادامه ضمن انتقاد از «هرج و مرجی» که فرانسه در دوران ریاست جمهوری امانوئل ماکرون در آن گرفتار شده، توضیح داد که حزب او در دولت مشارکت نخواهد داشت.
برخی تحلیل‌ها که ناظر بر انتخاب بسیار زمان‌بر نخست وزیر جدید و وسواس امانوئل ماکرون برای پرهیز از روبرو شدن با استیضاح رئیس دولت است به نظر با آنچه چپ رادیکال در باره همسویی رئیس جمهوری با راست افراطی مطرح می‌کند، همخوانی دارد.
آگهیپیشتر گزینه‌هایی چون لوسی کاستت از جبهه مردمی جدید، برنار کازنف سوسیالیست و یا زاویه برتران، چهره شاخته شده جمهوری خواهان به عنوان گزینه نخست وزیری مطرح شده بود که هر یک با تهدیدهای استیضاح از سوی جناح‌های رقیب روبرو بودند.
مدت زمان ابقا نخست وزیران دولت تحت ریاست امانوئل ماکرون مدام رو به کاهش است؛ گاریل اتل، آخرین آنها تنها ۷ ماه و ۲۷ روز در این پست دوام آورد.
باید در روزها و ماه‌های آینده منتظر ماند و دید که آیا همین روند برای نخست وزیر جدید دنبال می‌شود؟ میشل بارنیه چقدر در ماتینیون دوام خواهد آورد؟
یورونیوز فارسی را در ایکس دنبال کنید
آگهی