قوانین جدید طالبان که زنان را از صحبت کردن و نشان دادن چهره‌شان در بیرون از خانه منع می‌کند، توسط سازمان ملل محکوم شده و موجب وحشت گروه‌های حقوق بشری مواجه شده اما این نگرانی‌ها موجب عقب‌نشینی آنها نشده است.
آگهیطالبان هفته گذشته مجموعه‌ای از قوانین جدید «امر به معروف و نهی از منکر» را منتشر کردند که توسط هبت‌الله آخندزاده،رهبر عالی آنها، تصویب شده است. این قوانین بیان می‌کند که زنان باید بدن خود، از جمله چهره‌شان، را در تمامی مواقعی که در ملاء عام حضور دارند، با پوشش ضخیم بپوشانند تا از برانگیختن شهوت و گناه در مردان جلوگیری کنند.
صدای زنان عورت است
طبق این محدودیت‌های جدید، صدای زنان نیز به عنوان ابزاری برای گناه تلقی می‌شود و به همین دلیل، اجازه ندارند صدای خود را در مکان‌های عمومی به گوش مردان برسانند. در ماده ۱۳ این قانون آمده است که «صدای زنان (بلند خواندن آهنگ‌ها، نعت‌ها و قرائت در مجمع) عورت است.» بنابراین و بر طبق این قانون صدای آواز خواندن یا بلندخوانی زنان نیز نباید از داخل منزل شنیده شود.
در این قوانین آمده است: «هرگاه یک زن بالغ به دلیل ضروریات از خانه خارج شود، موظف است صدا، چهره و بدنش را بپوشاند.»از این پس، زنان افغان مجاز نخواهند بود به غیر محارم خود مستقیماً نگاه کنند. زنانی که از این قوانین پیروی نکنند، می‌توانند بازداشت شده و به طریقی که طالبان مناسب می‌دانند مجازات شوند.
زانوی مردان هم عورت است
طبق قوانین جدید طالبان، مردان نیز موظف خواهند بود بدن خود را از ناف تا زانو در خارج از خانه بپوشانند. همچنین، رانندگان تاکسی در صورت انتقال زنان بی‌حجاب و بدون محرم شرعی عاقل و بالغ مجازات خواهند شد.
محکومیت سازمان ملل و سازمان‌های حقوق بشری
روزا اوتونبایوا، نماینده ویژه سازمان ملل برای افغانستان، این محدودیت‌ها را محکوم کرده و گفت که «این قوانین محدودیت‌های غیرقابل تحملی را که طالبان از زمان به قدرت رسیدن در اوت ۲۰۲۱ علیه زنان و دختران اعمال کرده‌اند، گسترش می‌دهد.»
وی در بیانیه‌ای که روز یکشنبه منتشر شد، گفت: «این قوانین چشم‌اندازی نگران‌کننده برای آینده افغانستان ارائه می‌دهد، جایی که بازرسان اخلاقی اختیار تهدید و بازداشت افراد را بر اساس فهرست‌های گسترده و گاهی مبهم از تخلفات دارند.» وی این محدودیت‌ها را که « حتی با شنیدن صدای یک زن در بیرون از خانه که ظاهراً نقض اخلاقی تلقی می‌شود» بسیار ناراحت کننده خواند.
میر عبدالوحید سادات، رئیس انجمن وکلای افغانستان، در مصاحبه با رسانه رخشانه گفته که این قوانین با تعهدات داخلی و بین‌المللی افغانستان مغایرت دارد. وی گفت: «این قوانین با اصول بنیادین اسلام در تضاد است [که] ترویج فضیلت هرگز از طریق زور، اجبار و استبداد تعریف نشده است.»
این سند نه تنها قوانین داخلی افغانستان را نقض می‌کند، بلکه به طور گسترده‌ای با تمامی ۳۰ ماده اعلامیه جهانی حقوق بشر در تضاد است.
فوزیه کوفی، فعال حقوق بشر افغانستان و عضو سابق مجلس افغانستان می‌گوید: «دولت طالبان هیچ نوع مشروعیتی ندارد و این فرمان های جدید که برای محو و سرکوب بیشتر زنان طراحی شده است، نشانه نفرت آنها از زنان است.»
کوفی ادامه داد: «وقتی می‌گویند زنان نمی‌توانند در ملاء عام صحبت کنند زیرا صدای زنان را شهوت‌برانگیز می‌دانند، وحشتناک است. با این حال، جهان طوری رفتار می‌کند که انگار موضوعی عادی است. واکنش‌ها و نظرات بسیار کمی نسبت به آنچه در حال رخ دادن است وجود داشته و طالبان از این بی‌تفاوتی جسور شده‌اند. آنها نه تنها زنان بلکه تمام انسان‌ها را هدف قرار داده‌اند و باید پاسخگو باشند.»
شکریه بارکزی، نماینده سابق مجلس افغانستان و سفیر پیشین افغانستان در نروژ، سکوت جامعه بین‌المللی را در سرکوب ۱۴ میلیون زن و دختر افغان توسط طالبان بی تاثیر نمی‌داند: «آنچه نگران‌کننده است این است که سازمان‌های بین‌المللی، به‌ویژه سازمان ملل و اتحادیه اروپا، به جای ایستادن در برابر این رفتارهای غیرانسانی، در حال عادی‌سازی روابط با طالبان هستند.»
او افزود: «این سازمان‌ها به نوعی در حال سفیدنمایی این گروه هستند و ارتکاب طالبان به نقض گسترده حقوق بشر را نادیده می‌گیرند.»
آپارتاید جنسیتی
در سه سالی که طالبان قدرت را به دست گرفته‌اند،گروه‌های حقوق بشری آنها را به ایجاد «آپارتاید جنسیتی» متهم کرده‌اند. طالبان زنان و دختران را تقریباً از همه جنبه‌های عمومی زندگی حذف کرده و دسترسی آنها به سیستم قضایی را مسدود کرده‌اند.
پیش از تصویب قوانین جدید «امر به معروف و نهی از منکر»، زنان و دختران از حضور در مدارس متوسطه منع شده بودند؛ همچنین زنان از تقریباً همه انواع مشاغل با حقوق و رفتن به پارک‌های عمومی، باشگاه‌های ورزشی و سالن‌های زیبایی نیز محروم شده اند. همچنین آنها مجبور به رعایت یک نوع پوشش لباس سختگیرانه هستند.
طالبان همچنین در اوایل امسال اعلام کردند که مجازات شلاق زدن و سنگسار در ملاء عام را برای زنانی که به زنا متهم شوند، دوباره برقرار خواهد کرد.
آگهیطالبان برای اظهارنظر در مورد این موارد نه واکنشی نشان داده و نه حاضر به عقب‌نشینی شده‌اند.