روزانه صدها تانکر نفت از نزدیکی شهر اربیل، پایتخت منطقه خودمختار کردستان عراق حرکت کرده و با عبور از جاده‌های پر پیچ و خم کوهستانی خود را به ترکیه یا ایران می‌رسانند.
آگهیحرکت این تانکرها آشکارترین شاهد عملیات عظیم انتقال نفت کردستان عراق به ایران و ترکیه آنهم در چهارچوب مبادلاتی مبهم و غیررسمی است که از زمان پایان صادرات رسمی نفت از این اقلیم در سال گذشته رونق گرفته است.
رویترز پس از گفتگو با بیش از ۲۰ نفر از جمله مهندسان نفت کرد و عراقی، بازرگانان، مقامات دولتی، سیاستمداران، دیپلمات‌ها و فعالان صنعت نفت، گزارشی از جزئیات این تجارت پررونق را منتشر کرده است.
به گفته این منابع، روزانه بیش از هزار تانکر نفت دست‌کم ۲۰۰ هزار بشکه نفت ارزان‌قیمت را به ایران و ترکیه حمل می‌کنند که حاصل این عملیات، حدود ۲۰۰ میلیون دلار درآمد در ماه است.
با این وجود، مقامات ایران و ترکیه حاضر به اظهارنظر در قبال درخواست رویترز نشدند؛ و مقامات عراقی نیز صرفا اعلام کردند که همین گستردگی صادرات غیررسمی و گزارش نشده است که باعث شده عراق نتواند به کاهش تولید توافق شده با کشورهای عضو اوپک در سال جاری پایبند بماند.
به گفتۀ عاصم جهاد، سخنگوی وزارت نفت عراق، تجارت نفت منطقه کردستان مورد تایید دولت عراق نیست. او می‌گوید که شرکت بازاریابی دولتی سومو (SOMO) تنها نهاد رسمی عراق محسوب می‌شود که مجاز به فروش نفت خام این کشور است.
او تاکید کرد که دولت عراق، آمار دقیقی درباره میزان قاچاق نفت اقلیم کردستان به ایران و ترکیه ندارد.
جیم کرین از دانشگاه تحقیقاتی «رایس» در هیوستون نیز می‌گوید: «اوپک اکنون تحمل کمتری در قبال موضوع قاچاق دارد و حتی اعضا را به همین دلیل تنبیه کرده است. با این وجود شک دارم که اقدامی تلافی‌جویانه علیه بغداد به اجرا گذاشته شود؛ زیرا برای همگان روشن است که اقلیم کردستان خارج از کنترل دولت مرکزی است.»
یک مقام آمریکایی نیز بر این باور است که قاچاق نفت اقلیم کردستان ممکن است منجر به تنش میان مقامات این منطقه و واشنگتن شود؛ زیرا به نظر می‌رسد که با این تجارت تحریم‌های اقتصادی آمریکا علیه ایران نقض می‌شود.
پیروزی «پرضرر» در یک دعوای حقوقی
اقلیم کردستان عراق تا سال گذشته بیشترین نفت خام خود (حدود ۴۵۰ هزار بشکه در روز) را از طریق خط لوله رسمی عراق به ترکیه صادر می‌کرد که از شهر نفتی کرکوک عراق به بندر جیهان در ترکیه می‌رسید.
با این وجود پس از آنکه یک دادگاه بین‌المللی در مارس ۲۰۲۳ میلادی به نفع درخواست دولت فدرال عراق مبنی بر توقف صادرات این محموله‌ها رای داد، روند رسمی صادرات نفت متوقف شد و وضعیت خط لوله‌ها را در یک بلاتکلیفی قانونی و مالی قرار داد.
دولت بغداد که معتقد است تنها طرف مجاز به فروش نفت عراق است، در دادگاه استدلال کرد که ترکیه توافق صادرات با اقلیم کردستان را بدون رضایت دولت مرکزی عراق منعقد کرده و این کار برخلاف معاهده ۱۹۷۳ است.
با این وجود حکم دادگاه مانع از صادرات نفت این منطقه نشد و تانکرهای نفت در مدت کوتاهی انتقال نفت کردستان به کشورهای همسایه را از سر گرفتند و در سال جاری نیز پس از به بن‌بست رسیدن مذاکرات برای بازگشایی این خط لوله، این تجارت غیررسمی رونق بیشتری گرفت.
کسی پاسخگو نیست
مشکل دیگری که پیش آمده، این است که اکنون دیگر این درآمدها در خزانه دولت اقلیم کردستان ثبت نمی‌شوند و به همین دلیل این منطقه نیز برای پرداخت حقوق هزاران کارمند دولتی با مشکل مواجه شده است.
علی هما صالح، از قانونگذاران این منطقه که تا زمان انحلال پارلمان کردستان در سال ۲۰۲۳ رئیس کمیته نفت بود، ضمن تایید این موضوع می‌گوید که «هیچ اثری از درآمدهای نفتی وجود ندارد».
در مقابل هیوا محمد، یکی از مقامات ارشد اتحادیه میهنی کردستان (یکی از دو حزب حاکم) می‌گوید که این تانکرها با اطلاع دولت‌های منطقه و فدرال از گذرگاه‌های مرزی عبور می‌کنند.
آگهیوزارت منابع طبیعی اقلیم کردستان عراق که بر تجارت نفت در این منطقه نظارت دارد، سخنگویی ندارد و مقامات وزارت خزانه‌داری این اقلیم نیز به درخواست‌ها برای اظهارنظر پاسخ ندادند.
وزارت خزانه‌داری آمریکا نیز از اظهارنظر در این باره خودداری کرده است و تنها یک مقام وزارت خارجه در پاسخ رویترز اعلام کرد: «تحریم‌های ایالات متحده علیه ایران پابرجاست و ما بطور منظم با شرکای خود درباره اجرای تحریم‌ها تعامل داریم، اما جزئیات این گفتگوها را بیان نمی‌کنیم.»
به گفته یک مقام ارشد در وزارت منابع طبیعی کردستان «تولید نفت در این منطقه ۳۷۵ هزار بشکه در روز است که ۲۰۰ هزار بشکه از آن به ایران و ترکیه حمل می‌شود و مابقی در داخل پالایش می‌شود.» با این حال او که به دلیل حساسیت موضوع از ذکر نامش خودداری کرده می‌افزاید: «هیچکس نمی‌داند برای درآمدهای حاصل از صادرات ۲۰۰ هزار بشکه نفت قاچاق به خارج از کشور یا فروش مشتقات نفتی به پالایشگاه‌های منطقه چه اتفاقی می‌افتد.»
قیمت پایین نفت خام
به گفته منابع صنعتی و سیاسی، در حال حاضر نفت خام این منطقه توسط شرکت‌های نفتی کردستان به خریداران داخلی با نرخ‌های کاهش یافته ۳۰ تا ۴۰ دلار در هر بشکه (تقریباً نصف نرخ جهانی) فروخته می‌شود که از این مسیر درآمدی معادل دست‌کم ۲۰۰ میلیون دلار در ماه حاصل می‌شود.
آگهیتولید نفت کردستان نیز تحت کنترل ۸ شرکت نفتی بین‌المللی انجام می‌شود که عبارتند از: شرکت نفت و گاز نروژی DNO، شرکت نفت بریتانیایی Genel Energy، شرکت نفت بریتانیایی Gulf Keystone Petroleum، شرکت نفت کانادایی ShaMaran Petroleum، شرکت نفت آمریکایی HKN Energy، شرکت نفت آمریکایی WesternZagros، شرکت نفت مجارستانی MOL's و درنهایت شرکت آمریکایی Hunt Oil Company.
رویترز از مراجعه مستقیم به این شرکت‌ها برای دریافت پاسخ همچنین شرکت محلی KAR Group که یکی از بازیگران اصلی این صنعت در کردستان است هم به نتیجه‌ای نرسیده است.
این خبرگزاری همچنین به نقل از منابع صنعتی و سیاسی می‌نویسد که بخش قابل توجه نفت فرستاده شده به ایران، از طریق گذرگاه مرزی رسمی عراق از جمله «حاج عمران» یا از مسیر شهر «پنجوین» وارد ایران می‌شوند.
بخشی از این محموله‌ها نیز به کمک مسیرهای دریایی و بارگیری در بندر امام خمینی و بندرعباس منتقل می‌شوند و بخشی دیگر از طریق جاده به افغانستان و پاکستان می‌روند.
آگهیوزارت نفت پاکستان از اظهارنظر خودداری کرد و مقامات افغان به درخواست‌ها در این باره پاسخی ندادند.
رویترز نتوانست پاسخی برای این سوال بیابد که در حالی که ایران تحت تحریم‌های بین‌المللی است، چگونه این نفت وارد این کشور می‌شود و چه کسی آن را در ایران دریافت می‌کند.
هزارتوی بازار سیاه
در این گزارش، تنها بخشی از فعالیت‌های نفتی بازار سیاه عراق شرح داده شده است و درآمد آن نیز بطور قابل توجهی نصیب نخبگان سیاسی این کشور می‌شود.
به گفته یک منبع صنعتی فعال در تجارت نفت کردستان، هم اکنون «هزارتویی از فروشندگان بازار سیاه وجود دارد که هرکدام سهم خود را از این معاملات دریافت می‌کنند».
آگهییک دیپلمات ارشد در بغداد نیز می‌گوید که منافع حاصل از این نوع تجارت آنقدر بالاست که موضوع «از سر گیری صادرات رسمی از طریق خط لوله» که زمانی یک اولویت محسوب می‌شد، از دستورکار دیپلماتیک کنار گذاشته شده است.
مقامات حزب دمکرات کردستان عراق نیز به درخواست‌ها برای اظهارنظر درباره این بازار سیاه پاسخی ندادند.
برخی مقامات کرد می‌گویند که به دلیل بسته شدن خط لوله، این منطقه مجبور به ورود به این شکل از تجارت شده است. آنها می‌گویند که بسته شدن مسیر این خط لوله نیز بخشی از تلاش‌های گسترده احزاب شیعه تحت حمایت ایران در بغداد بوده تا خودمختاری نسبی را که از پایان جنگ اول خلیج فارس به اقلیم کردستان عراق داده شده، محدود کنند.
یک مقام ارشد پارلمان عراق که با مسائل نفت آشناست، گفت که بغداد از جزئیات این تجارت آگاه است اما از انتقاد عمومی اجتناب می‌کند زیرا به دنبال حل و فصل اختلافات باقی‌مانده با اربیل است.
آگهیاین فرد که به دلیل حساسیت موضوع از ذکر نامش خودداری کرد، افزود که اعمال فشار بر اربیل برای جلوگیری از قاچاق نفت، منطقه را از همه منابع مالی محروم می‌کند و می‌تواند منجر به فروپاشی آن شود.