وزیر اقتصاد و دارایی فرانسه روز چهارشنبه به طور علنی دیدگاه وزیر خزانه‌داری آمریکا مبنی بر فروش اموال توقیف‌شده روسیه را به چالش کشید.
آگهی
برونو لومر، وزیر دارایی و اقتصاد فرانسه گفت که از نظر او چنین اقدامی طبق مقررات بین‌المللی پایه حقوقی کافی ندارد. وی افزود که برای فروش ۳۰۰ میلیارد دلار اموال توقیف‌شده روسیه باید از نظر حقوقی تلاش بیشتری صورت بگیرد.
سخنان برونو لومر که از شکاف در میان اعضای گروه هفت درباره سرنوشت اموال توقیف‌شده روسیه حکایت دارد پس از جلسه وزرای دارایی کشورهای عضو این گروه مطرح شد.
به گفته وزیر اقتصاد و دارایی فرانسه فروش اموال توقیف شده روسیه نیازمند حمایت همه اعضای گروه بیست از جمله خود روسیه است. مقام‌های گروه هفت طی یک سال گذشته نتوانسته‌اند بر سر سرنوشت اموال توقیف‌شده روسیه به توافق دست یابند.
به کانال تلگرام یورونیوز فارسی بپیوندید
رهبران گروه هفت خواستار حل و فصل موضوع تا ماه ژوئن شده‌اند. کشورهای غربی در پی تهاجم نظامی روسیه به اوکراین در سال ۲۰۲۲ تصمیم به توقیف اموال مسکو گرفتند.
جنت یلن، وزیر خزانه‌داری آمریکا اخیرا با اشاره نیاز فوری اوکراین به دریافت کمک گفته بود که برای فروش اموال توقیف‌شده روسیه استدلال «قوی» اقتصادی و اخلاقی و همچنین پایه حقوقی وجود دارد.
روسیه نسبت به اقدام‌های تلافی‌جویانه خود در صورت فروش اموال توقیف‌شده این کشور هشدار داده است.