گزارش‌ها از اسلواکی از افزایش اعتراضها به اصلاحات قضایی پیشنهادی دولت رابرت فیچو، نخست وزیر این کشور حکایت دارند.
آگهی
معترضان حتی در سرمای زمستان با پرپایی تظاهرات در خیابان‌های براتیسلاوا و دیگر شهرهای بزرگ اسلواکی، مخالفت خود را با طرح‌های دولت جدید اسلواکی به منظور اصلاح قانون جزا در این کشور اعلام کرده‌اند.
یکی از مهم‌ترین موارد در طرح تغییرات در قوانین جزایی اسلواکی، لغو دفتر دادستانی ویژه است که ماموریتش رسیدگی به جرائم بزرگ مانند اختلاس، جرم سازمان‌یافته و افراط گرایی است.
دفتر دادستانی ویژه که دولت اسلواکی پیشنهاد لغو آن را داده، در حال حاضر مسئولیت رسیدگی به چند پرونده بزرگ فساد در این کشور را برعهده دارد.
برخی از این پرونده‌های فساد با نام تعدادی از سیاستمداران و مسئولان وابسته به حزب تحت رهبری آقای فیچو مانند یک رئیس پلیس سابق، معاون رئیس پارلمان، رئیس بانک مرکزی و رئیس سابق سرویس اطلاعاتی اسلواکی گره خورده است.
کاهش مجازات در پرونده‌های فساد یکی از مواردی است که در اصلاحات قضایی پیشنهادی دولت اسلواکی گنجانده شده است.
بنا به آمارهای منتشر شده از میزان فساد کشورهای جهان، اسلواکی در حال حاضر در رتبه ۵۰ از ۱۸۰ کشور قرار دارد.
طرح‌های اصلاحی نخست‌وزیر عوام‌گرای اسلواکی در حوزه قضایی نگرانی کمیسیون اروپا را نیز برانگیخته است. کمیسیون اروپا در ماه دسامبر گذشته خواستار «بررسی دقیق و کامل» این طرح اصلاحی شد که به دلیل ماهیتش «بسیاری از قوانین اتحادیه اروپا را تحت تاثیر قرار می‌دهد.»
به اینستاگرام یورونیوز فارسی بپیوندید
رابرت فیچو در سپتامبر سال گذشته برای چهارمین بار نخست وزیر اسلواکی شد و ائتلافی از پوپولیست‌های چپ‌گرا و ناسیونالیست‌های افراطی را رهبری کرد.
منتقدان آقای فیچو بر این نظرند که تبلیغات انتخاباتی او بر ضدیت با آمریکا و اوکراین و همچنین جانبداری از روسیه متمرکز بوده است.
شهروندان اسلواکی به زودی به پای صندوق‌های رای خواهند رفت، زیرا قرار است انتخابات ریاست جمهوری این کشور در ۲۳ مارس برگزار شود.