خبرگزاری فرانسه به نقل از یک مقام دولت آلمان گزارش داد که دولت ائتلافی اولاف شولتس، توانسته در آخرین لحظات به بن‌بست بودجه سال آینده پایان دهد و با احزاب دیگر به توافق برسد.
آگهیهنوز جزئیات کامل این توافق اعلام نشده است اما اولاف شولتس روز چهارشنبه اعلام کرد که آلمان بار دیگر به قانون خود مبنی بر محدودیت کسری بودجه در سال آینده احترام می‌گذارد و برای حل بحران بودجه و سیاسی ناشی از درخواست قضات قانون اساسی، کاهش هزینه‌های عمومی را در پیش می‌گیرد.
پس از مذاکرات سخت، ائتلاف سه جانبه حاضر در دولت آلمان موافقت کرد که نیازهای مالی خود را با حذف برخی یارانه‌های مقابله با تغییرات آب و هوایی، کاهش هزینه‌های برخی وزارتخانه‌ها و کاهش یارانه‌های عمومی پوشش دهد.
دادگاه قانون اساسی، عالی‌ترین دادگاه آلمان ۱۵ نوامبر، در حکمی انتقال ۶۰ میلیارد یورو اعتبارات استفاده نشده از صندوق ویژه همه‌گیری کووید-۱۹ را به برنامه‌های دولت برای تامین مالی طرح‌های سبز و حمایت از صنعت لغو کرد. این حکم سیاست‌های مالی سختگیرانه سنتی آلمان را زیر سوال برد و برنامه‌های دولت در هزینه‌ها را تغییر و کابینه ائتلافی شولتس را وارد بحران کرد.
این حکم حفره بزرگی را در برنامه‌های هزینه ایجاد کرد و دولت را مجبور کرد بودجه اضطراری برای سال ۲۰۲۳ تصویب کند. بر اساس برآوردهای کریستین لیندنر، وزیر دارایی، حفره ایجاد شده معادل ۱۷ میلیارد یورو بود که باید به گونه‌ای پُر می‌شد.
این بحران در زمانی رخ داد که اقتصاد آلمان از قبل با مشکل مواجه بود و نگرانی‌هایی را ایجاد کرد که می‌توانست باعث کاهش یارانه‌های سنگین برای جذب سرمایه‌گذاری‌های خارجی در این کشور شود.
یک نقطه اصلی اصطکاک بین احزاب ائتلاف مربوط به رعایت قانون سقف بدهی دولت بود که در قوانین آلمان ذکر شده است و دولت را از استقراض بیش از ۰.۳۵ درصد تولید ناخالص داخلی سالانه برای پوشش کسری ساختاری، به استثنای شرایط استثنایی، باز می دارد.
قانون بدهی، که در سال ۲۰۱۱ در زمان صدراعظم سابق آنگلا مرکل به اجرا درآمد، قرار بود بر تعهد آلمان به احتیاط مالی تأکید کند. با این حال، منتقدان این قانون را یک وسواس آلمانی می‌دانند که پتانسیل رشد اتحادیه اروپا را متوقف می‌کند. در زمانی که بزرگترین اقتصاد اروپا در حال حاضر در معرض خطر رکود قرار دارد، درخواست ها از برلین برای باز کردن خزانه خود بیشتر شده است.
این قانون از سال ۲۰۲۰ به دلیل شیوع ویروس کرونا و بحران انرژی ناشی از جنگ روسیه علیه اوکراین به حالت تعلیق درآمده بود. حزب سوسیال دموکرات به رهبری اولاف شولاتس خواستار تعلیق مجدد این قانون در سال ۲۰۲۴ شده تا بتواند هزینه‌های بیشتری را خرج کند. این مساله به ویژه از آن جهت برای آلمان حائز اهمیت است که با هزینه‌های بالاتر انرژی و همچنین حمایت از اوکراین در جنگ روسیه رو به رو است.
اما همه احزاب با آن موافق نیستند و حزب لیبرال FDP قاطعانه چنین اقدامی را کرده است. در عوض محافظه‌کاران اپوزوسیون خواهان کاهش هزینه‌های رفاهی هستند. درخواستی که آقایشولتس قاطعانه امکان اجرایی شدن آن را رد کرده بود.
در همین حال رابرت هابک، وزیر اقتصاد از حزب سبز، تاکید کرده که خواستار اجرای تمام پروژه‌هایی است که از پیش در خصوص آنها برنامه‌ریزی شده است.
به کانال تلگرام یورونیوز فارسی بپیوندید
در این بن‌بست، نگرانی‌ها در خصوص عدم امکان تصویب بودجه سال ۲۰۲۴ در سال جاری در پارلمان این کشور افزایش یافته بود. با این حال، شولتس و شرکای ائتلافی‌اش فرصت دارند که در اوایل سال ۲۰۲۴ بودجه جدیدی را به پارلمان ارائه دهند.