پدرو سانچز، نخست‌وزیر موقت اسپانیا، روز جمعه توانست حمایت دو حزب منطقه‌ای دیگر را نیز به دست آورد به این ترتیب برای یک دوره دیگر قدرت اجرایی اسپانیا را در دست داشته باشد.
آگهیحمایت این دو حزب در حالی شامل حال آقای سانچز شده که همچنان خشم گسترده‌ای بویژه در میان احزاب راست و راست افراطی اسپانیا علیه وعدۀ او برای عفو جدایی‌طلبان کاتالونیا در جریان است.
حزب ملی‌گرای باسک و حزب «ائتلاف قناری» با اعلام حمایت خود از نخست‌وزیری او، در کنار با حزب جدایی‌طلب «یونتس» از کاتالونیا قرار گرفتند که پیش از این با آقای سانچز به توافق رسیده بود.
با حمایت این سه حزب، پدرو سانچز می‌تواند اکثریت مطلق کرسی‌های مجلس نمایندگان، یعنی رأی موافق ۱۷۸ قانونگذار از ۳۵۰ قانونگذار را در جلسه‌ای که به‌زودی برگزار خواهد شد، داشته باشد.
گفته می‌شود توافق آقای سانچز با این دو حزب کوچک و منطقه‌ای، بسیار راحت‌تر از توافقی بود که روز پنج‌شنبه با حزب «یونتس» کاتالونیا حاصل شد و در چهارچوب آن مقرر گردید که قانون بحث برانگیزی در پارلمان اسپانیا به تصویب برسد تا کسانی که در سال ۲۰۱۷ میلادی در تلاش‌ها برای استقلال کاتالونیا مشارکت داشتند و به همین دلیل از سوی دادگاه محکوم شدند، عفو شوند.
این توافق در حالی حاصل شد که نتایج نظرسنجی موسسه «متروسکوپیا» در ماه سپتامبر نشان داد ۷۰ درصد از اسپانیایی‌ها (از جمله ۵۹ درصد از طرفداران حزب سوسیالیست) مخالف عفو جدایی‌طلبان هستند.
البته نظرسنجی شبکه تلویزیونی La Sexta در اواسط ماه اکتبر نشان داد که طرفداران و مخالفان این ایده تقریبا به یک اندازه هستند و ۵۰.۸ درصد عفو را رد می‌کنند و ۴۹ درصد حامی آن هستند.
حزب سوسیالیست پدرو سانچز پس از انتخابات بی‌نتیجه‌ای که در ۲۳ ژوئیه برگزار شد، برای هفته‌ها با احزاب کوچک‌تر از جمله حزب چپ افراطی «سومار» و احزاب کاتالان، گالیسیا و باسک مذاکره کرد و درنهایت توانست نظر موافق سه حزب را جلب کند.
طرفداران سانچز معتقدند که تصویب قانون عفو باعث کاهش تنش درکاتالونیا خواهد شد؛ زیرا بسیاری از ساکنان این منطقه از جمله مدیران مدارس، آتش نشانان و سایر کارمندان دولتی را که در سازماندهی همهپرسی غیرقانونی سال ۲۰۱۷ مشارکت داشتند، از یک روند قانونی پیچیده رها خواهد کرد.
با این حال، جنجالی‌ترین بخش این توافق این است که به رهبران جدایی‌طلب کاتالونیا مانند کارلس پوجدمون اجازه می‌دهد تا دوباره نامزد انتخابات شوند و به همین دلیل مخالفانان سانچز او را متهم کرده‌اند که برای منافع سیاسی خود، حاکمیت قانون را در معرض خطر قرار داده است.
قضات اسپانیا نیز مخالف تصویب قانونی برای عفو عمومی هستند.