اسرائیلی‌ها روز پنج‌شنبه در اعتراض به طرح جنجالی دولت برای انجام اصلاحات قضایی، جاده‌ها را بستند و دست به تظاهرات زدند. آنها امیدوارند با از سر گیری کار پارلمان در هفته جاری پس از تعطیلی یک ماهه، فشار را بر قانونگذاران افزایش دهند.
آگهیاگرچه بنیامین نتانیاهو، نخست‌وزیر اسرائیل در ماه مارس پس از برگزاری اعتراضاتی گسترده و طولانی‌مدت و بی‌نتیجه ماندن تلاش‌ها برای رسیدن به توافقی با منتقدان، سرانجام طرح بازنگری در قوانین قضایی را موقتا متوقف کرد، اما آغاز به کار دوبارۀ پارلمان، نگرانی‌ها را درباره سرنوشت این اصلاحات در میان جمعیت حدودا ۹ و نیم میلیون نفری اسرائیل افزایش داده است.
همانطور که انتظار می‌رفت برگزاری تظاهرات در روز پنج‌شنبه یعنی در میانۀ هفته باعث مشارکت کمتر مخالفان اصلاحات شد، با این وجود تظاهرکنندگان امیدوارند حتی با این حضور محدود و نشان دادن توانایی‌شان در ایجاد اختلال در فعالیت‌ها، به قانونگذاران مخالفت خود با این طرح را یادآوری کنند.
ده‌ها تظاهرکننده در حالی که پرچم‌های اسرائیل را در دست داشتند، جاده‌ها و تقاطع‌های اصلی شهر تل‌آویو از جمله بزرگراه اصلی آن را بستند. آنها تجمعات دیگری نیز در مقابل خانه‌های رئیس جمهور اسرائیل و ایتامار بن گویر، وزیر امنیت ملی این کشور برگزار کردند که در ازای توقف طرح اصلاحات، از نتانیاهو خواسته بود اختیارات او را در قبال گارد ملی جدید گسترده‌تر کند؛ چیزی که از نظر منتقدان، گارد ملی را به شبه‌نظامیان شخصی او تبدیل می‌کرد.
بنا بر اعلام پلیس اسرائیل، یک نفر در جریان اعتراضات روز پنج‌شنبه بازداشت شده است.
معترضان در جریان این تجمعات، به افزایش هزینه‌های زندگی در اسرائیل همچنین معافیت‌های نظامی که به یهودیان افراطی ارتدوکس اعطا می‌شود نیز اعتراض کردند و خواستار «رفتار برابر» با همۀ اعضای جامعه شدند.
آنها حوضچه آب در یکی از میدان‌های شهر تل آویو را نیز به رنگ سفید درآوردند تا نمادی از افزایش اخیر قیمت شیر باشد.
طرح اصلاحات در قوه قضائیه کشور که توسط راست‌ترین دولت اسرائیل ارائه شده، این کشور را دچار یکی از بدترین بحران‌های داخلی خود کرده و بر شکاف‌های اجتماعی دیرینه‌ای که وجود داشته افزوده است.
پیش از این بسیاری از منتقدان این اصلاحات، از جمله رهبران تجاری، فعالان بخش فناوری و حتی نیروهای ذخیره نظامی تهدید کرده بودند که در صورت اجرای این طرح در محل کار حاضر نخواهند شد. با این وجود نتانیاهو تنها هنگامی در ماه مارس حاضر به شنیدن مخالفان شد که پس از برکناری وزیر دفاع مخالف خود، موجی از خشم و اعتراض سراسر کشور را فرا گرفت.
از نظر مخالفان، انجام این اصلاحات دیوان عالی اسرائیل را ضعیف و نظارت قضایی بر قوانین و تصمیمات دولت را محدود می‌کند و به این ترتیب بنیادهای دموکراتیک را در این کشور به خطر می‌اندازد.