معاون وزیر خارجه روسیه هشدارهای غرب به روسیه در خصوص حمله نظامی احتمالی به اوکراین را توهماتی پوچ خواند و بخش عمده سخنان خود را به توافقنامههای مینسک اختصاص داد.
مقامات اوکراینی و برخی کشورهای غربی حملات متقابل توپخانهای و خمپارهای روز پنجشنبه ۱۷ فوریه میان جداییطلبان تحت حمایت روسیه در شرق اوکراین و نیروهای مسلح تحت امر کییف را تحریکی از سوی مسکو برای فراهم کردن زمینه یک تهاجم نظامی خواندند و آن را متهم کنند.
بدنبال این تبادل آتش نمایندگان روسیه و اوکراین در سازمان ملل متحد هر یک طرف متقابل را به نقض توافقنامه مینسک که ضامن آتشبس در شرق اوکراین است، متهم کردند.
سرگئی ورشینین، معاون وزیر خارجه روسیه روز پنجشنبه در حضور اعضای شورای امنیت سازمان ملل متحد اوکراین را به عدم اجرای مفاد توافقنامههای سال ۲۰۱۵ میلادی مینسک متهم کرد، اتهامی که سفیر اوکراین نیز مشابه آن را به روسیه وارد کرد.
معاون وزیر خارجه روسیه هشدارهای غرب به روسیه در خصوص حمله نظامی احتمالی به اوکراین را توهماتی پوچ خواند و بخش عمده سخنان خود را به توافقنامههای مینسک اختصاص داد.
وی در این خصوص ضمن اشاره به بندهای مختلف توافقنامه مینسک اطمینان داد که روسیه طرف درگیری در شرق بین دولت اوکراین و جداییطلبان نیست.
سرگئی ورشینین سپس با ابراز تأسف از اینکه مقامات اوکراینی حتی با جداییطلبان آنطور که در سند توافق پیش بینی شده است، گفتگو نکردهاند، تاکید کرد: «راه حل دیگری جز اعمال سند این توافقنامهها وجود ندارد.»
این مقام روس، با لحنی بسیار محتاطانه اما بدون استفاده از اصطلاحات جنایات جنگی یا نسلکشی که اخیراً توسط مسکو به کار گرفته شده است، از انجام «جنایتهایی» در شرق اوکراین سخن به میان آورد.
در پایان این نشست، سرگئی کیسلیتسیا، سفیر اوکراین در سازمان ملل متحد در پاسخ به اظهارات آقای ورشینین گفت کشوری که توافقات مینسک را اجرا نکرده روسیه است.
وی همچنین هشدار داد: «به رسمیت شناختن استقلال دونباس» در شرق اوکراین توسط روسیه، همانطور که در مصوبه دوما توصیه شده «به معنای خروج این کشور از توافقنامه مینسک است.»
سفیر اوکراین در سازمان ملل متحد سپس تاکید کرد که کییف از مسکو میخواهد تا «شواهدی قوی» مبنی بر عقبنشینی نظامی از نزدیکی مرزهای کشورش نشان دهد.
وی در ادامه «اتهامات نادرست» روسیه مبنی بر «نسل کشی» در شرق اوکراین را محکوم کرد.
در پایان نشست شورای امنیت سازمان ملل متحد کشورهای فرانسه، آلمان، ایرلند، استونی، آلبانی، نروژ و نیز اتحادیه اروپا در بیانیهای مشترک، خواستار «اجرای کامل» توافقنامه مینسک «با رعایت بیقید و شرط آتشبس» شدند.