تهران روز یکشنبه از محکومیت اخیر بحرین به پرداخت بیش از ۲۰۰ میلیون یورو غرامت به دو بانک ایرانی استقبال کرد اما منامه این حکم را به چالش کشید.
آگهیتهران روز یکشنبه از محکومیت اخیر بحرین به پرداخت بیش از ۲۰۰ میلیون یورو غرامت به دو بانک ایرانی استقبال کرد اما منامه این حکم را به چالش کشید.
دیوان دائمی داوری(PCA) یک سازمان بین دولتی مستقر در لاهه هلند است روز ۹ نوامبر با صدور حکمی شکایت دو بانک دولتی ایران، ملی و صادرات را در اعتراض به تعطیلی و مصادره فیوچر بانک(Future Bank) از سوی بحرین در سال ۲۰۱۵ وارد دانست.
بانک فیوچر یا مستقبل که در سال ۲۰۰۴ و با سرمایه‌گذاری مشترک سه بانک ملی و صادرات ایران و بانک الاهلی متحد بحرین تاسیس شده بود، از سال ۲۰۰۸ در فهرست‌های تحریمی دولت آمریکا قرار گرفت و در نهایت در سال ۲۰۱۵ دولت بحرین این بانک را به اتهام نقض تحریم‌های بین‌المللی علیه ایران و نیز فساد مالی تعطیل کرد.
حمید غروی، وکیل این دو بانک ایرانی در واکنش به حکم صادر شده از سوی دیوان بین‌المللی داوری به خبرگزاری فرانسه گفت: «به دلیل غرامت تعیین شده، تشخیص نقض قوانین بین‌الملل و اعلام دادگاه مبنی بر این که سلب مالکیت این بانک بر پایه انگیزه‌های سیاسی مبتنی بر تنش رخ داده میان ایران و عربستان سعودی رخ داده، از حکم دیوان بسیار خرسند و راضی هستم.»
اما سخنگوی دولت بحرین این تصمیم دیوان دائمی داوری را به چالش کشید. او با صدور بیانیه‌ای گفت: «این رای داوری حاوی نقص‌های رویه‌ای و قانونی جدی است. دولت بحرین به اقدامات خود برای لغو این تصمیم دیوان در دادگاه‌های هلند ادامه خواهد داد.»
سخنگوی دولت بحرین همچنین با تکرار ادعای پیشین منامه افزود: «فیوچر بانک تحت کنترل بانک‌های ایران، عامل بزرگترین پرونده پولشویی در تاریخ بحرین است که با هدف تسهیل نقض تحریم‌های آمریکا، اروپا و سازمان ملل رخ داده است.»
با این حال، وکیل دو بانک ایرانی تاکید کرد که دیوان دائمی داوری توجیه بحرین مبنی بر «فعالیت‌های غیرقانونی» را برای سلب مالکیت فیوچر بانک، نپذیرفته است.
به توییتر یورونیوز فارسی بپیوندید
آقای غروی تصریح کرد که با وجود امضای چندین قرارداد همکاری میان ایران و بحرین در سال ۲۰۰۲ که تاسیس فیوچر بانک نیز چارچوب همان قراردادها رخ داد، این کشور از سال ۲۰۱۵ و حصول توافق هسته‌ای میان ایران و گروه کشورهای ۱+۵، تمامی سرمایه‌گذاری‌های ایران در خاک خود را که بیش از ۱ میلیارد دلار ارزش داشته، مصادره کرد.
وکیل این دو بانک ایرانی همچنین تاکید کرد که رای دیوان دائمی داوری قطعی و لازم الاجرا است.