دادگاهی در بریتانیا دو مدیر سابق شرکت نفتی «اونااویل» موناکو را در پرونده رشوه به مقامات عراقی برای امضای قراردادهای نفتی مجرم شناخت.
دادگاهی در بریتانیا دو مدیر سابق شرکت نفتی «اونااویل» موناکو را در پرونده رشوه به مقامات عراقی برای امضای قراردادهای نفتی مجرم شناخت.
شعبه قضایی لندن «زیاد عقل»، شهروند بریتانیایی-لبنانی و مدیر سابق بخش عراق همچنین «استفان واتیلی»، شهروند بریتانیایی و مدیر سابق بخش عراق، قزاقستان و آنگولا در شرکت نفتی اونااویل را به دلیل پرداخت رشوه برای امضای قراردادهای نفتی بین سالهای ۲۰۰۵ تا ۲۰۱۰ میلادی مجرم شناخت.
اداره ضد فساد بریتانیا (SFO) پس از اعلام حکم دادگاه در بیانیهای گفت: «این افراد در وضعیتی که دولت عراق در تلاش بود تا از دیکتاتوری و اشغال خارج شود و حکومتی فروپاشیده را بار دیگر بازسازی کند، به شکلی فسادآمیز و فریبکارانه دست به سوءاستفاده زدند. آنها از سیستم بهرهکشی کردند تا رقبا را از میدان خارج کنند و جیب هایشان را پر پول سازند.»
همزمان دادگاه درباره محکوم شناختن پاول لاند، شهروند بریتانیایی و مدیر فروش شرکت هلندی نفت و گاز SBM پس از ۱۹ روز شور به نتیجه نرسید. اداره مبارزه با فساد بریتانیا اعلام کرده است که او را بار دیگر به دادگاه خواهد کشاند.
هر سهم متهم اعلام کردهاند بیگناه هستند.
دادگاه سال گذشته باصل الجراح، مدیر ۷۱ ساله پیشین شرکت اونااول در عراق را گناهکار شناخته بود. برادران احسنی (سیروس و سامان) از مدیران اونااویل نیز که در سال ۲۰۱۸ از ایتالیا به آمریکا مسترد شدند، در دادگاه ایالات متحده گناهکار شناخته شدند. این دو برادر پسرهای عطا احسنی، میلیونر ایرانی هستند که در سال ۱۹۹۱ میلادی کمپانی اونااویل را تاسیس کرده است.
دادستانان میگویند متهمان با همدستی شماری دیگر به مقامات شرکت نفت جنوب عراق و نمایندگان وزارت نفت این کشور رشوه پرداخت کردند تا مناقصههای نفتی را برنده شوند.
الجراح اذعان کرده است که برای قراردادی به منظور کشیدن یک خط لوله نفتی به ارزش ۸۰۰ میلیون دلار، ۶ میلیون دلار رشوه پرداخت کرده است. عقل و وایتلی نیز در پرونده رشوه ۵۰۰ هزار دلاری برای قرارداد ۵۵ میلیون دلاری تاسیس یک دکل نفتی در سواحل عراق مجرم شناخته شدهاند.
تحقیق درباره فساد در شرکت نفتی اونااویل بخشی از یک پرونده تحقیق بینالمللی است که به صورت مشترک بین واحد تحقیقات اف بی آی آمریکا، مقامات قضایی بریتانیا و دولت استرالیا درباره فساد مالی و رشوه در صنعت نفت دنیا انجام میشود و شرکتهای نفتی متعددی را در بر میگیرد.