پیتر آلتمایر، وزیر اقتصاد آلمان اعلام کرد که سیاست حمایتی دولت این کشور در قبال شرکتهای بحرانزده از طریق خرید سهام آنها تنها مشمول تعداد معدودی از این شرکتها خواهد شد.
پیتر آلتمایر، وزیر اقتصاد آلمان اعلام کرد که سیاست حمایتی دولت این کشور در قبال شرکتهای بحرانزده از طریق خرید سهام آنها تنها مشمول تعداد معدودی از این شرکتها خواهد شد.
آقای آلتمایر روز شنبه در گفتگو با روزنامه «فرانکفورتر آیگِماینه» با اشاره به افزایش سهام دولت در شرکت هواپیمایی لوفتهانزا در ازای پرداخت کمک ۹ میلیارد یورویی تاکید کرد که حمایت دولتی از شرکتها تنها باید در شرایط خاص اعمال شود و در وضعیت فعلی نیز تعداد شرکتهای انگشتشماری وجود دارند که مشمول افزایش سطح مالکیت دولتی خواهند شد.
وزیر اقتصاد آلمان سپس به حمایت دولت از کامرزبانک در دوره بحران مالی اشاره و تصریح کرد که سهم ۱۵ درصدی دولت در این بانک نیز تا سال آینده تعیین تکلیف خواهد شد و مالکیت دولت بر این بانک که با هدف ممانعت از ورشکستگی آن افزایش یافته، دائمی نخواهد بود.
آقای آلتمایر خاطرنشان کرد که دولت با رویکرد غالبی که نسبت به حمایت محدود از شرکتها دارد، مانع اجرای سیاست تعدیل نیرو توسط شرکتها نخواهد شد.
البته وزیر اقتصاد آلمان یادآور شد که دولت این کشور در مواجهه با تلاش آمریکا برای خرید شرکتهای تولید واکسن کرونا به عنوان رویکرد استراتژیک به افزایش سهام خود در این شرکتها اقدام خواهد کرد.
اظهارات وزیر اقتصاد آلمان در شرایطی است که کمیسیون اروپا روز سهشنبه با اصلاح پیشبینی پیشین خود، برآورد کرد که رکود اقتصادی کشورهای عضو اتحادیه اروپا تحت تاثیر شیوع ویروس کرونا عمق بیشتری پیدا کند.
بر پایه این گزارش رشد اقتصادی آلمان در سال جاری میلادی به منفی ۶.۳ درصد خواهد رسید ولی این نرخ در سال ۲۰۲۱ به مثبت ۵.۳ میرسد.
پیشبینی کمیسیون اروپا حاکیست که متوسط نرخ رشد اقتصادی منطقه یورو در سال جاری میلادی به منفی ۸.۷ درصد و متوسط نرخ رشد اقتصادی ۲۷ کشور اتحادیه اروپا نیز به منفی ۸.۳ درصد میرسد و اقتصاد آلمان شرایط بهتری نسبت به بسیاری از کشورهای اروپایی خواهد داشت.