این تصمیم می تواند نظام سیاسی به شدت تحت کنترل ازبکستان را به روی اصلاحات باز کند و انتقادات غرب از فقدان دموکراسی و حقوق بشر در این کشور را کاهش دهد.
آگهیدولت ازبکستان روز دوشنبه اعلام کرد که در نظر دارد نظام انتخاباتی کشور را بازتر و آزادیهای بیشتری در حوزه رسانهای به شهروندان اعطا کند.
این تصمیم می تواند نظام سیاسی به شدت تحت کنترل ازبکستان را به روی اصلاحات باز کند و انتقادات غرب از فقدان دموکراسی و حقوق بشر در این کشور را کاهش دهد.
ازبکستان از زمان به قدرت رسیدن شوکت میرضیایف، رئیس جمهوری در سال ۲۰۱۶ و به دنبال مرگ اسلام کریموف که ۲۷ سال کشور را اداره میکرد، تلاش دارد تا شرایط آزادتری در کشور مستقر کند.
در پیش نویس حکمی که روز جمعه برای بحث و گفتگوی عمومی منتشر شده است، میرضیایف اصلاحاتی در قانون اساسی ازبکستان پیشنهاد کرده است که بر اساس آن سیستم انتخاباتی کنونی مبتنی بر اکثریت را که حزب برنده همه کرسی های یک منطقه را از آن خود می کرد با یک نظام انتخاباتی ترکیبی که در بخش هایی نظام انتخاباتی متناسب یا نسبتی را در خود خواهد داشت، جایگزین می کند.
ازبکستان، حکومت ریاستی دارد که قدرت بشکل متمرکز در دستان قوه مجریه است، با این حال میرضیایف سال گذشته گفت که او به دنبال تمرکز زدایی و تقویت نقش پارلمان در نظارت بر کار کابینه است.
طبق اصلاحات پیشنهادی رئیس جمهوری ازبکستان دیگر افراد به دلیل تهمت و افترا زندانی نخواهند شد. برخی روزنامهنگاران و وبلاگنویسان منتقد دولت در گذشته تحت چنین قوانینی زندانی شده بودند.
این اصلاحات همچنین شامل کاهش مقررات مربوط به تامین مالی کارزارهای انتخاباتی است که اجازه می دهد نامزدها از اشخاص کمک مالی دریافت کنند و انتخابات ازبکستان از ماه دسامبر به ماه مارس منتقل شود.
با این حال مشخص نیست که انتقال انتخابات از دسامبر به ماه مارس به معنای تمدید دوره ریاست جمهوری میرضیایف از دسامبر ۲۰۲۱ به مارس ۲۰۲۲ خواهد بود یا خیر. بر اساس قانون اساسی میرضیایف می تواند برای دور دوم ریاست جمهوری نامزد شود.
همچنین انتخابات پارلمانی بعدی ازبکستان در سال ۲۰۲۴ برگزار خواهد شد.