در بودجه سال ۱۳۹۹ حقوق و مزایای مستمر کارکنان، بازنشستگان کشوری و لشکری ۱۵ درصد افزایش پیدا می کند.
آگهیحسن روحانی، رئیس جمهوری ایران روز یکشنبه بودجه سال ۱۳۹۹ را برای بررسی توسط نمایندگان به مجلس ارائه کرد. رئیس جمهوری ایران پس از تحویل کلیات بودجه سال آینده به رئیس مجلس در سخنانی اعلام کرد که با توجه به تحریمهای ایالات متحده و تلاش این کشور بر فشار حداکثری بودجه سال ۹۹ بر این مبنا به صورت یک بودجه استقامتی تنظیم شده است.
آقای روحانی با تاکید بر اینکه بودجه سال آینده نیز مانند بودجه سال جاری «مقاومتی» بسته شده اعلام کرد: «بودجه سال ۹۹ مانند امسال، بودجه ایستادگی و استقامت برابر تحریم است این بودجه به دنیا اعلام می کند که به رغم تحریم، کشور را مخصوصا از لحاظ نفت اداره خواهیم کرد.»
بودجه سال آینده ایران که قرار است جزئیات آن برای تصویب تا انتهای سال جاری توسط نمایندگان مجلس بررسی شود چند هفته پس از اجرای طرح جنجالی سهمیه بندی و افزایش قیمت بنزین ارائه شده که آبان ماه سال جاری ناآرامیهای گسترده ای را در اغلب شهرهای ایران رقم زد.
آقای روحانی برای توجیه اجرای این طرح اعلام کرده بود که دولت راه دیگری برای کمک به خانواده های کم درآمد و طبقه متوسط در اختیار نداشت و باید درعین حال جلوی قاچاق سوخت و نیز مصرف بالای بنزین را می گرفت.
بیشتر بخوانید:
- تبعات اولیه جهش قیمت بنزین در ایران؛ از فشار گرانی تا تحمیل بیکاری خودخواسته
- نماینده ماهشهر در گفتگو با یورونیوز: تنش قابل پیشبینی بود
- عفو بینالملل: دست کم ۲۰۸ نفر در اعتراضهای ایران کشته شدهاند
حسن روحانی در ادامه با اشاره به افزایش تولید سوخت در کشور و تلاش برای رسیدن به مرحله خوکفایی در زمینه انرژی و نیز صادرات گاز به کشورهای مختلف کشور گفت: «بر اساس آخرین گزارش وزارت نفت در پایان سال ۹۸، تولید بنزین به ۱۱۰ میلیون لیتر در روز می رسد در حالی که در آغاز دولت یازدهم تولید آن ۵۲ میلیون لیتر در روز بوده؛ یعنی این مقدار بیش از دو برابر شده است که امیدواریم که با اجرای طرح مدیریت مصرف سوخت تا سال های آینده خودکفایی بنزین ادامه پیدا کند و در زمینه مسائل محیط زیست قدم های بسیار مهم دولت برداشته است و این روند را نیز در سال ۱۳۹۹ ادامه خواهیم داد.
رئیس جمهوری ایران رقم بودجه سال آینده ایران را ۴۸۴ هزار میلیارد تومان اعلام کرد و ضمن ابراز امیدواری برای آنکه «اقتصاد منهای نفت ما امسال مثبت باشد» بار دیگر بر کاهش وابستگی به درآمدهای نفتی در بودجه سال آینده اشاره و تاکید کرد: «تقریبا بودجه سال ۹۹ با شرایطی که پیش بینی کردیم خیلی به نفت اتکا ندارد و نمایندگان در جدولها خواهند دید که درآمدی که برای نفت خام و گاز در نظر گرفته شده است با مقداری که در بودجه عمرانی پیش بینی کرده ایم اگر همه آنها حاصل شوند تقریب همه آنها نزدیک هم است.»
مجموع بودجه سال آینده ۱۹۸۸ هزار میلیارد تومان است که شامل دو بخش بودجه عمومی و بودجه شرکتهای دولتی، موسسات انتفاعی وابسته به دولت و بانکهاست.
بودجه عمومی دولت حدود ۵۶۳ هزار میلیارد تومان تعیین شده که از دو بخش درآمدهای اختصاصی و منابع عمومی(۴۸۴ هزار میلیارد تومان) تشکیل میشود. نزدیک به نیمی از درآمدهای عمومی دولت یعنی ۲۶۱ هزار میلیارد تومان شامل مالیات و سایر درآمدها همچون درآمدهای گمرکی میشود.
در بودجه سال آینده رشد ۲۳ درصدی برای درآمدهای مالیاتی، کاهش ۴۰ درصدی درآمدهای گمرکی، افزایش بودجه عمرانی و نیز کاهش ۴۰ درصدی درآمدهای حاصل از نفت و میعانات گازی پیش بینی شده است.
بخش دیگری از سخنان رئیس جمهوری ایران به وضعیت حقوق سال آینده کارگران و کارمندان دولت اختصاص داشت. آقای روحانی با اعلام اینکه تلاش شده تا حقوق و مستمری اقشار آسیب پذیر تا آنجا که در توان دولت است، افزایش پیدا کند تاکید کرد: «در بودجه سال ۱۳۹۹ حقوق و مزایای مستمر کارکنان، بازنشستگان کشوری و لشکری ۱۵ درصد افزایش پیدا می کند. همسان سازی حقوق بازنشستگان اجرا می شود، مساله مبارزه با فقر مطلق به عنوان یک مساله مهمی که در چند سال گذشته در دولت دوازدهم آن را دنبال کردیم امسال هم آن را با اعتباری بیشتری دنبال می کنیم.»
رئیس جمهوری ایران همچنین ابراز امیدواری کرد که شاخص اقتصاد بدون اتکا به نفت ایران در سال آینده مثبت باشد. وی با صحیح قلمداد کردن راهی که برای اقتصاد تحت فشار ایران ترسیم شده یادآور شد: «در سال آینده پیش بینی ما آن است که با کمک همدیگر می توانیم این راه را ادامه دهیم. در بخش صنعت و صنایع بورسی ما در ماههای گذشته، رشد ۳.۷ درصد در تولید و ۱۴.۵ نیم در ارزش و فروش داشته و این به این معناست که مسیر صحیحی در اقتصاد کشور آغاز شده است.»
حسن روحانی مدعی شد که تورم ۵۲ درصد نقطه به نقطه به ۲۷ درصد رسیده و امیدواریم رشد اقتصادی سال گذشته که منفی بود در سال جاری طبق برآوردها مثبت شود.
ادعای رئیس جمهوری ایران در خصوص مسیر درست اقتصادی دولت و چشم اندازهای مثبت در جهت بهبود وضعیت کنونی در سال آینده در حالی مطرح می شود که پس از خروج یکجانبه آمریکا از توافقنامه هسته ای وین و بازگشت تحریم های بسیار سختگیرانه و همه جانبه واشنگتن بر ضد تهران اقتصاد ایران در وضعیتی بسیار بحرانی قرار گرفته است.
صندوق بین المللی پول پیش بینی کرده است که تولید ناخالص داخلی ایران در سال جاری با کاهش چشمگیر ۹.۵ درصدی همراه خواهد بود.
آگهی