مهدی کروبی، نامزد معترض به نتیجه انتخابات ریاست جمهوری سال ۱۳۸۸ که از ۱۰ سال پیش در حصر خانگی است در پیامی در واکنش به اعتراض‌های خونین اخیر در ایران گفت: «ریشه و بستر اعتراضات اخیر را باید در فساد، تحقیر، تبعیض و نابرابری حاکم جستجو کرد نه در آن سوی آب‌ها.»
آگهیمهدی کروبی، نامزد معترض به نتیجه انتخابات ریاست جمهوری سال ۱۳۸۸ که از ۱۰ سال پیش در حصر خانگی است در پیامی در واکنش به سرکوب خونین اعتراض‌های اخیر در ایران گفت: «ریشه و بستر اعتراضات اخیر را باید در فساد، تحقیر، تبعیض و نابرابری حاکم جستجو کرد نه در آن سوی آب‌ها.»
پایگاه خبری سحام نیوز، نزدیک به کروبی، متن بیانیه این روحانی معترض را منتشر کرده است. در بیانیه کروبی آمده است: «از سکوت رجال سیاسی و جریان های مؤثر در قبال چنین فجایعی در عجبم.»
آقای کروبی اعتراض‌های اخیر را نشان از «اوج فشار اقتصادی، سیاسی و اجتماعی» بر مردم عنوان کرده و گفته است: «حکومت به جای شنیدن صدای معترضین، آنان را همچون سال‌های ٨٨ و ٩۶ به روشی خشن سرکوب کرد.»
مهدی کروبی به خروج آمریکا از برجام و اعمال تحریم‌ها نیز اشاره کرد و افزود: «تحریم‌های یکجانبه نه تنها کمر آحاد ملت به‌خصوص طبقات محروم را شکسته بلکه به بهانه جنگ اقتصادی بستری برای اداره حکومت به شیوه قجری فراهم آورده که خروجی آن تشدید فساد و تبعیض در تمامی ارکان حکومت بوده است.»
اعتراض به زبان تهدید مقام‌های رسمی
این نامزد معترض به نتیجه انتخابات سال ۱۳۸۸ در بیانیه خود از زبان تهدید دولت روحانی انتقاد کرد و خواستار تشکیل کمیته مستقل حقیقت‌یاب شد. وی نوشت: «روشن شدن ابعاد مختلف این فاجعه از جمله شناسایی و مجازات کسانی که به روی ملت تیراندازی مستقیم کردند نیازمند کمیته‌ی مستقل حقیقت‌یاب است. گزارش این کمیته همچنین مشخص خواهد کرد چه کسانی اموال عمومی را تخریب کردند.»
مهدی کروبی، همچنین از سخنان برخی از مقام‌ها پس از سرکوب اعتراض‌ها انتقاد کرد و افزود: «فرمانده جدید سپاه این سرلشکر یک شبه اعتراض به حق مردم را جنگ و سناریو کامل جهانی می‌نامد و دیگر عضو این نهاد نظامی سرکوب چند روزه زن و مرد بی‌دفاع این سرزمین را پیروزی در جنگ جهانی تمام عیار می خواند و عجیب آنکه کسی هم آنان را از بیان چنین سخنان سفیهانه‌ای که بدون تردید شعله‌های خشم و نفرت ملت را دوچندان می کند، بر حذر نمی‌دارد.»
واکنش سایر اصلاح‌طلبان به ناآرامی‌های اخیر چه بوده است؟
محمد خاتمی٬ رییس جمهوری دوره اصلاحات نیز روز سه‌شنبه در واکنش به اعتراض‌های اخیر ایران گفته بود که باید سهم عوامل مختلف در حوادث اخیر از جمله ریشه‌های نارضایتی مشخص شود. خاتمی گفته بود: «اعتراض‌ها ریشه‌دار است و برای کاهش آن نیازمند بهبود شیوه‌های حکمرانی هستیم.»
به گفته وی، «هیچ حکومتی حق ندارد در مواجهه با معترضان به خشونت و سرکوب متوسل شود». وی در عین حال گفت که صف «معترضان مسالمت‌جو» را باید از کسانی که «طالب آشوب»اند جدا کرد.
پیش از این نیز اردشیر امیرارجمند، مشاور میرحسین موسوی و محمد تقی کروبی، فرزند ارشد مهدی کروبی در بیانیه‌ای مشترک که ۳۰ آبان منتشر شد، برخورد با تظاهرات مردمی و حوادث ناشی از آن را محکوم کردند.
آنها ضمن تاکید بر قرار گرفتن جمهوری اسلامی «درسراشیبی تند استحاله کامل به نظام اقتدار فردی» و محکوم کردن سرکوب خشن معترضان به افزایش قیمت بنزین، امتناع حکومت ایران از صدور مجوز تظاهرات غیرحکومتی را به چالش کشیدند و ادعای مقام‌های امنیتی ایران مبنی بر حضور گسترده اشرار و عوامل وابسته به قدرت‌های خارجی در تجمعات اخیر را محکوم کرده و نظام ایران را به سوارکاری تشبیه کردند که «در جستجوی سراب با آخرین سرعت به جلو می‌تازد.»
در بخشی از این بیانیه، آنها علی خامنه‌ای، رهبر ایران و حسن روحانی، رئیس جمهوری را هدف قرار داده‌اند و گفته‌اند: «رضایت رهبری از سرکوب تظاهرات و تشویق به آن و تهدید معترضین (به استفاده غیر قانونی از امکانات عمومی برای شناسایی و مجازات آنها) از جانب رییس جمهوری که می‌گفت حقوقدان است و نه سرهنگ، روی دیگر از این دگردیسی تلخ و سرنوشت‌ساز است.»
از سوی دیگر ۷۷ نفر از فعالین سیاسی که اغلب از اصلاح‌طلبان داخل ایران هستند، در نامه‌ای که در تاریخ هفت آذر منتشر شده، ضمن حمایت از دغدغه‌های مردم در بحران فعلی اقتصادی کشور خصوصا موضوع افزایش «بدون برنامه» نرخ بنزین، از حکومت خواسته‌اند تا با احترام به حقوق مردم به‌ویژه حق اعتراض مسالمت‌آمیز و آزادی بیان، از اعمال خشونت در هر سطحی پرهیز کنند و فوراً نسبت به «تعقیب کیفری آمران و عاملان تیراندازی به‌سوی مردم» اقدام کرده و نتیجه را به عرض ملت برسانند.
افزایش بهای بنزین که بامداد جمعه ۲۴ آبان به‌طور ناگهانی در ایران اجرایی شد، در شهرهای مختلف اعتراض‌های خیابانی را در پی داشت. یک روز پس از آغاز اعتراض‌ها، حکومت ایران دسترسی به اینترنت جهانی را قطع کرد و پس از پنج روز به تدریج سطح دسترسی را بالا برد.
عفو بین‌الملل در آخرین گزارش خود که روز دوشنبه گذشته منتشر شد، شمار کشته‌شدگان اعتراضات اخیر ایران را دست‌کم ۱۴۳ نفر ذکر کرد. این نهاد حقوق بشری با این حال معتقد است که شمار کشته‌شده‌های اعتراض‌های اخیر در ایران به میزان قابل توجهی بالاتر از این تعداد است و این سازمان همچنان تحقیقات خود را برای دستیابی به آمار دقیق‌تر ادامه می‌دهد.