نظیر چنین ادعاها و گزارش‌هایی در گذشته نیز مطرح شده، اما مورد توجه قرار نگرفته بود تا این که ماجرای قتل جمال خاشقجی پیش آمد.
آگهی
نهاد بین‌المللی دیدهبان حقوق بشر در گزارشی که روز دوشنبه ۱۳ آبان منتشر کرد آورده است که حکومت سعودی ضمن سرکوب آزادی‌خواهان و دگراندیشان، با انجام برخی اصلاحات اجتماعی به نفع زنان در واقع روی اعمال سرکوبگرانه خود سرپوش می‌گذارد.
اصلاحاتی نظیر اجازه رانندگی زنان و لغو برخی محدودیت‌ها برای حضور زنان در جامعه از حدود سه سال پیش، یعنی از زمان آغاز ولیعهدی محمد بن سلمان به مرور در عربستان اجرا شد. ولیعهد ۳۴ ساله عربستان با اعلام این اصلاحات تلاش کرده است تا تصویر خارجی از کشور خود به عنوان یک جامعه سنتی اسلام‌گرا و به شدت بسته و منزوی را تعدیل کند.
اما دیدبان حقوق بشر در گزارش ۶۲ صفحه‌ای خود می‌گوید که مقام‌های سعودی در پشت پرده این اصلاحات روحانیان و دانشگاهیان منتقد، کنشگران حقوق بشر و حقوق زنان، بازرگانان تراز اول و حتی برخی از اعضا خاندان سلطنتی را به شدت سرکوب می‌کنند. در این گزارش آمده است: «ادعاهایی در مورد شکنجه و بدرفتاری‌های بی حد و حصر نیز مطرح شده است.»
بیشتر بخوانید:
- سازمان ملل: عربستان با قوانین ضدتروریسم فعالان حقوق بشر را ساکت می‌کند
- ابراز نگرانی بیست و چهار کشور جهان دربارۀ وضعیت حقوق بشر در عربستان سعودی
- یازده خدمتی که دولت ترامپ به سعودی‌ها کرد
نظیر چنین ادعاها و گزارش‌هایی در گذشته نیز مطرح شده، اما مورد توجه قرار نگرفته بود تا این که ماجرای قتل جمال خاشقجی پیش آمد. این روزنامه نگار منتقد سعودی در تاریخ ۱۰ مهر ۱۳۹۷ درون ساختمان کنسولگری عربستان در استانبول به طرز فجیعی کشته شد.
سیا، سازمان اطلاعات و امنیت آمریکا محمد بن‌سلمان را به عنوان آمر این قتل معرفی کرد. ولیعهد عربستان حدود یک ماه قبل گفت که چون این حادثه در زمان صدارت او روی داده، خود را در برابر آن مسئول می‌داند، اما آمریت قتل را تکذیب کرد. به هر روی آمران و عاملان قتل خاشقجی هیچ گاه به طور رسمی معرفی نشدند.
شبکه ان‌بی‌سی در ماه ژانویه سال جاری میلادی گزارش داد که برخی مقام‌ها و دیپلمات‌های پیشین آمریکایی از این که کاخ سفید تصمیمی برای برخورد با دولت عربستان به دلیل نقض حقوق بنیادین ندارد، سرخورده شده‌اند. این مقام‌های پیشین آمریکا به ان‌بی‌سی گفته بودند که سیاست مداراگر آمریکا در قبال عربستان چندین دهه است که ادامه دارد و دولت دونالد ترامپ نیز همچنان به همان شیوه و به طور پنهانی به مقام‌های ریاض برای نقض حقوق بنیادین چراغ سبز نشان می‌دهد.