در چهارچوب ارزیابی سالانۀ وضعیت هنگ کنگ، این موضوع بررسی خواهد شد که آیا این شهر جزیرهای همچنان شرایط لازم مطابق با قانون ۱۹۹۲ میلادی ایالات متحده آمریکا را برای حفظ «وضعیت ویژه اقتصادی» دارد یا خیر؟ یکی از این شرایط، حفظ خودمختاری هنگ کنگ است.
آگهیکمیتۀ روابط خارجی سنا و کمیته امور خارجۀ مجلس نمایندگان آمریکا هفتۀ آینده بطور جداگانه طرحی را به رای خواهند گذاشت که در صورت تصویب رسیدن و طی پروسۀ قانونی لازم، دولت ایالات متحده را موظف میکند کسانی را که خودمختاری هنگ کنگ را تضعیف میکنند، مجازات کند.
قرار است در نشستهای این دو کمیته علاوه بر رای گیریِ طرح «دموکراسی و حقوق بشر در هنگ کنگ»، چگونگی اجرایی شدن تدابیری همچون ارزیابی سالانۀ «وضعیت ویژه اقتصادی» هنگ کنگ نیز مورد بحث قرار بگیرد.
در چهارچوب ارزیابی سالانۀ وضعیت هنگ کنگ، این موضوع بررسی خواهد شد که آیا این شهر جزیرهای همچنان شرایط لازم مطابق با قانون ۱۹۹۲ میلادی ایالات متحده آمریکا را برای حفظ «وضعیت ویژه اقتصادی» دارد یا خیر؟ یکی از این شرایط، حفظ خودمختاری هنگ کنگ است.
این خبر روز چهارشنبه از سوی نانسی پلوسی، رئیس مجلس نمایندگان ایالات متحده اعلام شد. در نشست خبری که با این موضوع برگزار شد، علاوه بر خانم پلوسی، شماری از نمایندگان دموکرات و جمهوریخواه کنگرۀ آمریکا همچنین برخی از کنشگران مدافع دموکراسی در هنگ کنگ از جمله جاشوا وونگ و دنیس هو نیز حضور داشتند.
نزدیک به یک هفته از حضور این کنشگران حقوق بشر در واشنگتن میگذرد. آنها در تلاشند تا با اقداماتی همچون شهادت در کنگره، حمایت ایالات متحده را از تلاشهای حقوق بشری معترضان هنگ کنگی جلب کنند.
خانم پلوسی در جریان این نشست خبری گفت: «دموکراتها و جمهوریخواهان مجلس نمایندگان و سنا از این قانون حمایت میکنند. ما در کنار تمام کسانی هستیم که برای داشتن آیندهای صلحآمیز میجنگند.»
انتظار میرود که این طرح پس از کسب رای موافق کمیتهها، برای رای گیری نهایی به صحن مجلس نمایندگان فرستاده شود و در آخر نیز به امضای رئیس جمهوری امریکا برسد تا جنبه قانونی پیدا کند.
در صورت تصیب این قانون، دولت دونالد ترامپ مستلزم شناسایی و مجازات هر فردی است که مسئول نقض حقوق بشر در هنگ کنگ باشد.
این نگرانی وجود دارد که تصویب این طرح، مذاکرات تجاری پر فراز و نشیب پکن و واشنگتن را بار دیگر به خطر بیندازد.
چین و ایالات متحده آمریکا در سال ۱۹۹۲ میلادی تفاهم نامهای امضا کردند تا بر اساس آن برای هنگ کنگ یک «وضعیت ویژه اقتصادی» قائل شوند. بر اساس این توافق، واشنگتن میتواند این شهر را مستقل از چین در نظر بگیرد.
این توافق باعث شد تا با حمایت قانونیِ کنگره آمریکا مزایای تجاری ویژهای برای هنگ کنگ تعریف شود که همین امر سنگ بنای تبدیل شدن این سرزمین به یک قطب اقتصادی مهم در جهان را گذاشت.
بیشتر بخوانید: