عادل عبدالمهدی، نخست وزیر عراق به مجلس این کشور دستور داد تا فرماندار نینوا و دو معاون او را برکنار کند. نخست وزیر عراق میگوید شواهدی دال بر سوء استفاده فرماندار منطقه از قدرت و ثروت در اختیارش وجود دارد.
آگهیپارلمان عراق روز یکشنبه ۲۴ مارس استاندار نینوا را برکنار کرد. این تصمیم به دنبال حادثه مرگبار واژگونی یک قایق تفریحی در رودخانه دجله در شهر موصل اتخاذ شد.
واژگونی این قایق در روز ۲۲ مارس مرگ دستکم ۹۰ شهروند عراقی را به دنبال داشت. وزارت کشور عراق پیش از این اعلام کرده بود که بیشتر قربانیان حادثه اخیر زنان و کودکانی بودند که شنا بلد نبودند. بدنبال این حادثه در این کشور سه روز عزای عمومی اعلام شده است.
هرچند نیروهای داعش دو سال است که از موصل بیرون رانده شده اند با این وجود فساد ساختاری موجب شده تا روند بازسازی این شهر ویران شده در جنگ به کندی دنبال شود.
خشم معترضان از مسئولان عراقی
معترضان روز جمعه برهم صالح، رئیس جمهوری عراق و استاندار را مجبور به ترک محل حادثه کردند. جمعیت به سمت خودروی نوفل حمادی السطان، استاندار نینوا سنگ و کفش پرتاب کردند که به زخمی شدن دو نفر انجامید و یکی از آنها راهی بیمارستان شد.
عادل عبدالمهدی، نخست وزیر عراق نیز روز شنبه به طور رسمی از مجلس این کشور خواسته بود تا استاندار برکنار شود. قانون عراق این اجازه را به پارلمان این کشور داده است تا استانداران را بر اساس پیشنهاد نخست وزیر این کشور برکنار کند.
پارلمان عراق همچنین مطابق در پاسخ به درخواست دیگر نخست وزیر این کشور دو معاون استاندار نینوا را نیز برکنار کرد. استاندار میتواند علیه این حکم به دادگاه شکایت کند با این حال او تا کنون نظری در باره این حکم عنوان نکرده است.
سهلانگاری و بیتوجهی مسئولان در انجام وظیفه
در نامه آقای عبدالمهدی به مجلس این کشور استاندار نینوا در ارتباط با حادثه واژگونی قایق به سهلانگاری و بیتوجهی در انجام وظیفه متهم شده و آمده بود شواهدی دل بر سوء استفاده وی از بودجه دولتی و سوء استفاده او از قدرت وجود دارد.
مخالفان، دولت محلی را به سهلانگاری متهم میکنند و می گویند قایقی که واژگون شد ۵ برابر میزان استاندارد مسافرگیری کرده بود. این قایق در چهارچوب جشنهای سال جدید، به سمت جزیرۀ تفریحی «امالربيعين» در حرکت بود که واژگون شد.
پبش از برکناری مقامهای محلی این منطقه توسط نخست وزیر، وزارت دادگستری عراق دستور بازداشت ۹ کارمند شرکت قایقرانی و همچنین ممنوعیت خروج مالکان قایقها و مالک این منطقۀ گردشگری از عراق را صادر کرده بود.
بیشتر بخوانید: