به نظر می‌رسد دیدگاه‌های دکتر رحمان به نگرش جمهوری اسلامی به قوانین بین‌الملل و حقوق اسلامی نزدیک است.
آگهیشورای حقوق بشر سازمان ملل متحد، جاوید رحمان، یک حقوقدان پاکستانی- بریتانیایی را به عنوان گزارشگر ویژه در امور ایران انتخاب کرد. جاوید رحمان یک حقوقدان برجسته بین‌المللی در زمینه حقوق اسلامی و حقوق بشر است. این متن نگاهی به پیشینه کاری و به ویژه نگرش خاص او به قانون، حقوق بشر و حقوق اسلامی دارد.
از پاکستان به بریتانیا: از تاریخ و زبان انگلیسی به سوی حقوق اسلامی
جاوید رحمان، رئیس دانشکده حقوق دانشگاه برونل در لندن و استاد قانون اسلامی، قانون‌مداری اسلامی و حقوق بشر است.
او در پنجاب پاکستان زاده شد و نخستین مدرک تحصیلی خود را در رشته تاریخ و ادبیات انگلیسی دریافت کرد. سپس برای تحصیل حقوق راهی بریتانیا شد و دکترای حقوق بین الملل را از دانشگاه هال دریافت کرد و از سال ۱۹۹۵ تا کنون در شماری از دانشگاه‌های بریتانیا استاد حقوق بوده است.
دکتر جاوید رحمان بیش از دهها مقاله و کتاب در زمینه حقوق اسلامی، حقوق بشر بین‌المللی، حقوق اقلیت‌ها نوشته است. دادگاه‌های معتبر بین‌المللی در بسیاری از پرونده‌های حساس از وی دعوت به همکاری و درخواست مشاوره کرده‌اند، پرونده‌هایی که به قوانین اسلامی، تروریسم بین‌المللی و حقوق بشر مربوط می‌شده است.
برجسته‌ترین نوشته‌های او عبارتند از «عملکرد دولت اسلامی، قانون بین‌الملل و تهدید تروریسم»، «حاکمیت قانون، آزادی بیان و قانون اسلام.»
«نظام قانون اسلامی» در برابر «قانون بین‌الملل»
جاوید رحمان در کتاب «عملکرد دولت اسلامی، قانون بین‌الملل و تهدید تروریسم» عنوان می‌کند که در جهان پس از یازده سپتامبر، موج ضداسلام و مسلمانان به جریان افتاده است که می‌خواهد نشان دهد جهان اسلام در خود گیر کرده و امکان تحول و تطابق با نیازهای کنونی جوامع را ندارد.
او در مطالعه‌ای جامع درباره رابطه قانون اسلام و عملکرد دولت‌های اسلامی نشان می‌دهد که درک و برداشت نادرست از مفاهیمی چون جهاد و آزادی عملکرد دینی در چهارچوب شریعت صورت گرفته است. دکتر جاوید با ارائه جزئیات بسیار و استدلال‌های منطقی نشان می‌دهد که دولت‌های اسلامی در توسعه قانون بین‌الملل و حتی هنجارها و ضدیت با تروریسم سهم داشته‌اند.
نویسنده با رجوع به عملکرد سنتی و مدرن دولت‌های اسلامی مواردی چون امنیت دیپلماتیک، ممنوعیت گروگان‌گیری و تروریسم هوایی و دریایی و نیز تأمین مالی تروریسم را به روشنی مورد بحث قرار می‌دهد.
کتاب او نا‌عدالتی‌ها و بی‌انصافی‌های «قانون بین‌الملل» را می‌کاود و نشان می‌دهد که این «نظام قانونی»، نظامی است ساخته و پرداخته شماری از دولت‌های قدرتمند بوده و عملکرد آن نیز تحت سلطه آنها است.
دکتر رحمان گوشزد می‌کند که یکسونگری به نام «جنگ با تروریسم» واکنش‌های تندی را در کشورهای اسلامی برانگیخته و به این ترتیب به ارزشهای بنیادین حقوق بشر نیز ضربه می‌زند.
گزارش‌هایی که بیرون از مرزهای ایران نوشته می‌شوند
شورای حقوق بشر در سال ۱۳۹۰ برای ایران گزارشگر ویژه تعیین کرد و احمد شهید به عنوان نخستین گزارشگر برای ۵ سال این سمت را در اختیار داشت. پس از وی عاصمه جهانگیر عهده‌دار این سمت شد.
عاصمه جهانگیر، حقوقدان پاکستانی سمت گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل متحد در امور ایران را از سال ۱۳۹۵ برعهده داشت. وی که خود یک فعال برجسته حقوق بشر بود جوایز بسیاری را در این زمینه دریافت کرده بود و مجله تایم نام وی را در میان ۱۰۰ زن تأثیرگذار جهان جای داده بود. وی در بهمن ماه سال گذشته در اثر سکته قلبی درگذشت.
بیشتر بخوانید:عاصمه جهانگیر: نقض حقوق بشر در ایران ادامه دارد
دولت ایران تاکنون بسیاری از گزارشهای گزارشگران ویژه سازمان ملل متحد را به رسمیت نشناخته است و همواره مدعی است که این گزارشگران تحت تأثیر منابع نامعتبر اطلاعاتی نظیر سازمان مجاهدین خلق قرار داشته‌اند.
به نظر می‌رسد دیدگاه‌های دکتر رحمان به نگرش جمهوری اسلامی به قوانین بین‌الملل و حقوق اسلامی بسیار نزدیک است اما واکنش ایران و بخصوص قوه قضائیه این کشور نشان خواهد داد که آیا مقامات ایران نیز چنین باوری دارند.
سوالی که باقی می‌ماند این است که با توجه به شرایط کنونی و چالش‌هایی که ایران امروز در زمینه‌های حقوق زنان، فعالان حقوق بشر، فعالان محیط زیست، اقلیت‌های دینی و قومی و غیره با آن روبروست آیا آقای رحمان اجازه سفر به ایران را خواهد یافت یا به سرنوشت دو گزارشگر پیش از خود دچار خواهد شد و گزارش‌هایش درباره ایران را در بیرون از مرزهای این کشور خواهد نوشت؟
بیشتر بخوانید:
وضعیت حقوق بشر در ایران؛ گفتگوی اختصاصی یورونیوز با محمدجواد لاریجانی