سومین روز درگیری‌ها در تونس؛ گسترش اعتراضات به ۲۰ شهر
نظرها
در سومین شب اعتراضات در تونس و با وجود تهدید نیروهای دولتی به سرکوب معترضان، شهروندان خشمگین این کشور بار دیگر در پایتخت و دست‌کم چهار شهر مهم دیگر به خیابان‌ها آمدند.
معترضان در شهر سلیانه در شمال غرب این کشور به سمت نیروهای امنیتی سنگ و کوکتل مولوتف پرتاب و سعی کردند تا وارد ساختمان دادگاه در مرکز شهر شوند.
در شهر القصرین در مرکز تونس نیز معترضان با آتش زدن لاستیک‌ها و پرتاب سنگ به سمت ماموران امنیتی سعی کردند که جاده‌ها را مسدود کنند.
خاکسپاری تنها قربانی این حوادث در شهر طبربه نیز، دور جدیدی از اعتراضات را در این شهر بوجود آورد.
پلیس بار دیگر برای متفرق کردن معترضان خشمگین از گاز اشک آور استفاده کرد. یوسف جاهد، نخست وزیر تونس نیز اقدام معترضان را «خرابکاری» نامید و آنها را متهم کرد که با هدایت گروههای اپوزیسیون، در تلاش برای تضعیف دولت هستند.
در جریان این درگیری‌ها تاکنون یک نفر کشته، حدود ۲۴۰ نفر بازداشت و ۴۹ تن از نیروهای پلیس نیز زخمی شده‌اند. گفته می‌شود در میان دستگیرشدگان شماری اسلامگرای افراطی نیز دیده می‌شوند.
بیشتر بخوانید: از سرگیری اعتراضات در تونس؛ آیا بهار عربی دیگری در راه است؟
گستردگی اعتراضات تا چه اندازه است؟
اعتراضات در هفتۀ گذشته بصورت مسالمت‌آمیز آغاز شد اما از روز دوشنبه به خشونت گرایید.
دولت تظاهرکنندگان را متهم کرده است که خودروهای پلیس را آتش می‌زنند و به نیروهای پلیس حمله می‌کنند. معترضان نیز پلیس این کشور را به سرکوبهای خشونت‌آمیز متهم کرده‌اند.
تا کنون تجمع‌های اعتراضی دست‌کم در ۲۰ شهر تونس برگزار شده است.
حتی در جزیره توریستی جربا که بخش قابل توجهی از جامعۀ یهودیان تونس در آنجا ساکنند نیز اگرچه هیچ اعتراضی دیده نشده است اما به گفته ساکنان، مهاجمانی ناشناس به برخی از اماکن متعلق به یهودیان از جمله یک مدرسه و یک کنیسه حمله کرده‌اند.
بیشتر بخوانید: دومین روز تظاهرات در تونس؛ حمله با بمب آتش‌زا به کنیسه ۲۵۰۰ ساله، بازداشت ۲۳۷ نفر
بنا بر اعلام وزارت دفاع این کشور، ارتش در ساختمان بانکها، ادارات پست و دیگر نهادهای دولتی مستقر شده است تا امنیت این مکان‌ها تضمین شود.
قرار است روز جمعه نیز تظاهرات بزرگتری در سراسر این کشور برگزار شود.
دلیل این اعتراضات چیست؟
تظاهرکنندگان خواستار تجدید نظر در بودجۀ سال ۲۰۱۸ میلادی هستند. آنها چگونگی تنطیم بودجه برای سال جدید را ناعادلانه می‌دانند.
اعتراض آنها به گرانی، دستمزدهای پایین و بهای سنگین درمان و تامین مایحتاج زندگی است و خواستار بهبود وضعیت پرداختها برای تامین نیازهای خانواده‌ها هستند.
این اعتراضات پس از آن آغاز شد که دولت از افزایش مالیات بر ارزش افزوده، افزایش بهای کالاها، افزایش مالیات بر کالاهای وارداتی و افزایش هزینه‌های اجتماعی خبر داد. دولت همچنین از ابتدای سال جدید میلادی بهای سوخت و اقلام دیگری همچون مالیات بر خودرو، هزینه های تماس تلفنی، استفاده از اینترنت و بهای استفاده از هتل‌ها را نیز افزایش داده است.
وضعیت اقتصادی تونس چگونه است؟
تونس از زمان انقلاب یاس سال ۲۰۱۱ میلادی که به سرنگونی حکومت بیست سالۀ زین العابدین بن علی منجر شد با مشکلات مالی متعددی روبرو است. این انقلاب به دلیل نرخ بالای بیکاری و فساد روی داد اما اکنون پس از گذشت هفت سال و تغییر ۹ دولت، همچنان این مشکلات مالی وجود دارد.
حملات تروریستی که در این مدت تونس را هدف قرار داد نیز به صنعت گردشگری و همچنین میزان سرمایه گذاری‌های خارجی در این کشور آسیبهای جدی وارد کرد.
صندوق بین المللی پول که در سال ۲۰۱۵ میلادی وامی به مبلغ ۲.۹ میلیارد دلار در اختیار این کشور گذاشته بود، در دسامبر ۲۰۱۷ میلادی اعلام کرد که تونس باید اقداماتی فوری و قاطع برای کاهش کسری بودجه خود انجام دهد. سیاستهای ریاضت اقتصادی اعمال شده از سوی دولت تونس، اقدامی در راستای کاهش این کسری بودجه و پاسخ به مطالبات وام‌دهندگان بوده است.