آگهیدر حالی که بریتانیا خود را آماده میکند تا ماه آینده مذاکره با اتحادیه اروپا را در موضوع روابط تجاریِ پس از برکسیت آغاز کند، به نظر میرسد موضوع مرز مشترک ایرلند شمالی و جمهوری ایرلند به مانعی مقابل لندن برای آغاز گفتگوها و رسیدن به اهداف تجاریش تبدیل شده است. بروکسل هشدار داده است تا زمانی که پیشرفت کافی درباره آینده این مرز مشترک دیده نشود، مذاکرات تجاری نیز به نتیجهای نخواهد رسید.
پس از اجرا شدن برکسیت و جدایی رسمی بریتانیا از اتحادیه اروپا، ایرلند شمالی به تنها بخشی از خاک پادشاهی بریتانیا تبدیل خواهد شد که با کشوری عضو اتحادیه اروپا یعنی با جمهوری ایرلند مرز مشترک دارد. این ترس وجود دارد که پس از برکسیت و با از سر گیری کنترلهای شدید مرزی و گمرکی در این منطقه، صلح در جزیره ایرلند تهدید شده و درنهایت به اقتصاد آن نیز آسیب جدی وارد شود.
بر این اساس جمهوری ایرلند خواهان روشن شدن هر چه سریعتر وضعیت این مرز مشترک است؛ اما لندن هرگونه تصممیمگیری در این باره را به پس از توافقات تجاری با بروکسل موکول کرده است.
لیام فاکس، وزیر تجارت خارجی بریتانیا روز یکشنبه تاکید کرد تا زمانی که لندن با بروکسل درباره مبادلات تجاریِ پس از برکسیت به توافقی دست نیابد، به پرسش درباره وضعیت این مرز مشترک پس از برکسیت، پاسخی داده نخواهد شد. او گفت: «نمی توان تا زمانی که ایدهای از وضعیت نهایی به دست نیامده است، به این سوال ایرلند پاسخ داد.» با این وجود او تاکید کرد که دولت بریتانیا قصد ندارد یک «مرز سخت» در این منطقه با کنترل شدید گذرنامه و کنترلهای سخت گمرکی ایجاد کند.
این موضوع از هم اکنون تنشهای سیاسی را در این منطقه افزایش داده است.
کمیساریای جمهوری ایرلند در اتحادیه اروپا روز یکشنبه اعلام کرد تا زمانی که اطمینانی دربارۀ نبود کنترلهای سخت مرزی داده نشود، این کشور هرگونه گفتگوی تجاری در سطح اتحادیه اروپا را وتو خواهد کرد. در مقابل، حزب اتحادگرای دموکراتیک در ایرلند شمالی نیز که طرفدار باقی ماندن بلفاست در پادشاهی بریتانیا است، هشدار داد با هرگونه توافقی که منجر شود عملیات کنترل بر این مرز مشترک بر اساس قانونی خارج از قوانین پادشاهی بریتانیا اجرا شود (از جمله قوانین اتحادیه اروپا)، مخالفت خواهد کرد.