آگهیمردانی که در سوئیس به شرکای زندگی و یا همسران خود آزار فیزیکی میرسانند مجبور به بستن دستبندهای الکترونیکی خواهند شد تا حرکات دست آنان ضبط و ثبت شود.
این طرح مقامات سوئیسی در دست بررسی است و برای اجراء شدن منتظر حکم نظام قضایی این کشور است.
در سوئیس در سال ۲۰۱۶ میلادی بیش از ۱۷ هزار و پانصد نفر مورد خشونت خانگی واقع شدند. این رقم نسبت به دو سال گذشته نزدیک به ۱۳ درصد افزایش داشته است.
بر اساس آماری که «آژانس تلگراف سوئیس» منتشر کرده است سال گذشته در این کشور ۵۸ مورد اقدام به قتل زنان قربانی خشونتهای خانگی گزارش شده است. از میان این تعداد، خشونت ها منجر به کشته شدن ۱۸ زن و یک کودک شده است.
دولت سوئیس مصمم است تا اقدامات جدیدی را برای کنترل خشونتهای خانگی و محافظت از قربانیان به انجام رساند.
در صورت اجرایی شدن این قانون، قاضی قادر خواهد بود تا مردان آزارگر را ملزم به پوشیدن دستنبد الکترونیکی کند.
وضع قوانین جدید بدین معناست که قربانیان خشونت خانگی از پرداخت هزینههای حقوقی مربوط به وکیل و دادرسی معاف خواهند بود.
دادگاهها موظف خواهند بود تا در صورت اطلاع از هرگونه خشونت آن را به اطلاع سرویسهای خدمات اجتماعی برسانند تا با برقراری ارتباطات و هماهنگی میان مقامات مسئول، کنترل و نظارت بر جرائم افزایش یابد.
براساس آمارهای منتشر شده از سوی «سازمان جهانی بهداشت»، ۳۰ درصد از زنان جهان حداقل یکبار در طول عمر خود خشونت فیزیکی یا جنسی را از سوی شرکای زندگیشان تجربه میکند و ۳۸ درصد از موارد قتل زنان به دست شرکای زندگیشان صورت میگیرد.